•• نبيل العربي: نتحمل مسئوليات تاريخية فى هذه المرحلة العصيبة
•• رئيس البرلمان العربى يشكر السيسي على رعايته للاجتماع
•• "الغانم" و"الجروان" يهنئان مصر بعودتها لممارسة نشاطها البرلمانى
•• سعد الجمال يدعو لتشكيل قوة عسكرية مشتركة
تقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصرى، بالشكر لرؤساء البرلمانات العربية على الثقه الكبيرة التى أوكلوه بها باختياره لرئاسة المؤتمر الأول لهم المنعقد، اليوم الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية، متمنياً أن يوفقوا فى مهمة مؤتمرهم وأن تكلل أعماله بالنجاح وأن يخرجوا بقرارات تعكس حرصهم الدائم والمتجدد لصون كيان الأمة فى حاضرها ومستقبلها وتجميع كل المقومات التى تضمن الرقى والازدهار للشعب العربى.
وثمن رئيس مجلس النواب المصرى، خلال كلمته فى بداية المؤتمر، مبادرة البرلمان العربى والجهد المشترك مع جامعه الدول العربية والاتحاد البرلمانى العربى لعقد المؤتمر، موجهًا الشكر لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية للتأكيد على أنهم أصحاب مسئولية تجاه شعوبهم والأمة العربية.
وفى البداية،أكد الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية انعقاد الاجتماع الأول لرؤساء البرلمانات العربية، للبحث فى التحديات الراهنة التى تواجه الأمة العربية ومناقشة السبل الكفيلة لمواجهة هذه التحديات من خلال رؤية برلمانية عربية شاملة نأمل أن تسهم فى بلورة سياسات ومواقف وخطوات عملية للخروج من التحديات والأزمات الحادة التى تكاد تعصف بعدد من الدول العربية وتهدد الأمن الاقليمى العربى وتهدد الاستقرار فى المنطقة بمجملها.
وقال العربى فى كلمته خلال الاجتماع، إن البرلمانات والمجالس التشريعية العربية تتحمل مسئوليات تاريخية فى هذه المرحلة العصيبة، لكونها الهيئات المعنية بالتعبير عن إرادة الشعوب العربية وطموحاتها فى ترسيخ أسس بنيان الدولة الوطنية العربية الحديثة والعمل العربى المشترك، كما أنها الهيئات المعنية بإصدار التشريعات والقوانين الموجهة لسياسات الحكومات العربية.
وأشار العربى إلى أن التحديات كثيرة والأزمات كثيرة ولكن يجب ألا ننسى أن القضية الأولى والمركزية هى القضية الفلسطينية واحتلالها الأولوية القصوى فى التحديات التى تواجهها الأمة العربية، ذلك أن جانباً كبيراً من التحديات والأزمات التى تعصف بالمنطقة كانت نتاجاً مباشراً لعدم قدرة المجتمع الدولى على إيجاد حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية طبقاً لقواعد الشرعية الدولية.
وأضاف: "مع انسداد أفق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بل عدم جدواه نظرا للتعنت الاسرائيلى فإنه يتحتم على الجانب العربى أن يبلور موقفاً واضحاً ويطلق تحركاً جدياً باتجاه المجتمع الدولى والأمم المتحدة لطرح قرار مجلس الأمن 242 الذى صدر فى 22/11/1967 والذى يقضى بانسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، والعمل على دعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولى يقوم على أساس المرجعيات الدولية التى تم التوافق عليها".
وتابع: "علينا أن نتأكد من أن يتم ذلك ضمن إطار زمنى محدد، وهذا تحد كبير علينا أن نواجهه كمجموعة عربية قبل أن نطرحه على الآخرين، وهذا التحدى يستدعى توظيف كافة الإمكانيات العربية للقيام بهذا التحرك الدبلوماسى العربى المشترك، ويتطلب نجاح هذا المسعى أن يكون الهدف واضحاً للجميع بما فى ذلك الدول المؤثرة ومن ضمنها بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية التى تتغاضى عن سياسات إسرائيل العنصرية التى أصبحت آخر معاقل الابارتايد والتمييز العنصرى فيىى العالم المعاصر".
وأوضح العربى إن البرلمانات العربية مدعوة إلى التحرك مع مثيلاتها من البرلمانات الدولية من أجل دعم حركات المقاطعة BDS التى سيكون لها تأثير فعال على وقف الأعمال الاستيطانية التى تشكل الخطر الأكبر على خيار حل الدولتين وما تبقى من أمل فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت العربى إلى إن الأزمات الكثيرة المشتعلة فى سوريا واليمن وليبيا وأماكن أخرى، ولا تمتد فى تداعياتها لتهدد فقط بنيان الدولة الوطنية المستقلة فى تلك الدول وإنما تمتد أيضاً لتهدد مستقبل الأمن والاستقرار فى المنطقة بأسرها، الأمر الذى يستدعى التحرك السريع لبلورة رؤية عربية مشتركة إزاء التعامل مع تلك الأزمات وتداعياتها، قائلا:"إننى لعلى ثقة بأن مؤتمر اليوم وبهذا الحضور المميز من القيادات البرلمانية العربية سيكون له إسهامه الكبير فى تشكيل مثل هذه الرؤية المشتركة التى نؤمن فى جامعة الدول العربية أنه لا يمكن بدونها الخروج من هذا المأزق الكبير الذى تواجهه الأمة العربية".
وأكد العربى على أن ظاهرة الإرهاب التى نشهدها الآن تتغذى وتتفشى مخاطرها مع استمرار نيران الأزمات المشتعلة وحالة الانقسامات التى تشهدها العديد من دول المنطقة، ولا يجب أن ننسى أن الإرهاب جاء إلى المنطقة مع نشأة إسرائيل، فالتفجير العشوائى الذى اقدمت عليه العصابات اليهودية عام 1946 وأدى إلى مقتل اكثر من 90 نزيلاً فى فندق الملك داوود فى القدس كان بلا شك بداية آفة الارهاب العشوائى فى المنطقة، وهذا أمر يتطلب التفكير العميق والمراجعة المتأنية لجملة المواقف والسياسات العربية ولآليات العمل العربى المشترك المعتمدة للتصدى لمثل هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن مجلس الجامعة على المستوى الوزارى كان قد اتخذ قراراً هاماً بتاريخ 7/9/2014 أكد فيه على الموقف العربى الحازم باتخاذ التدابير الجماعية اللازمة لصيانة الأمن القومى العربى والتصدى لجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة، كما أكد القرار على أن المواجهة مع الإرهاب هى مواجهة شاملة تقتضى التعاون العربى الجماعى عسكرياً وأمنياً وسياسياً وفكرياً وثقافياً وإعلاميا وقانونياً لدحر الإرهاب وإلحاق الهزيمة بمشروعه التدميرى للأمن والاستقرار فى المنطقة.
فيما توجه أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربى، بالشكرِ والتقدير لجمهورية مصر العربية والتى وصفها بقلب العروبة النابض، حاضنة العمل العربى المشترك، وللرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، على رعايتهِ الكريمة للاجتماع الأول لرؤساء البرلمانات العربية المنعقد الآن بجامعة الدول العربية.
وقال الجروان خلال كلمته فى الاجتماع أن الجميع استشعر الحاجة الماسة لهذا المؤتمر الذى يعقد تحت شعار "رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية" إدراكا من الجميع لحجم التحديات التى تواجه الأمة العربية، وحرصاً على الارتقاء بالعمل العربية المشترك إلى مرحلة نوعية تدفع به قدماً إلى الأمام وبما يضفى عليه المصداقية المأمولة.
وأوضح الجروان إن هذا المؤتمر يكتسى أهمية قصوى بالنظر للظروف البالغة الحساسية التى تعيشها أمتنا العربية التى تنتظر منا أن نقدم إسهاماً نوعياً وجريئاً يضيء مسيرة العمل العربى المشترك، وبما سيقره من تدابير ضرورية لتعزيز وحدة الصف العربى، وما يتطلبه ذلك من تضافر لكافة الجهود الرسمية والبرلمانية، واستنفار لكل امكانيات الأمة ومواردها للخروج برؤى وسياسات ومشاريع تعزز صمودها أمام التحديات وتحافظ على وحدتها وقوتها.
ولفت إلى أن البرلمان العربى على قناعة تامة أن المنطقة العربية تعيش أوضاعاً استثنائية، تجعل من تضافر الجهود الرسمية والشعبية ضرورة تفرض نفسها أكثر من أى وقت مضى، لمعالجة تعقيدات المرحلة الحالية وقضاياها الشائكة، لا سيما التهديدات الماثلة للأمن والسلم، وتنامى ظاهرة الإرهاب التى تواجهه الدول العربية، وتسعى إلى تمزيق النسيج الإجتماعى وتأجيج الفتنة الطائفية.
وأضاف: إيمانا منا بتلك الضرورة الحتمية، سعينا سوياً مع الإتحاد البرلمانى العربى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل أن يعقد هذا المؤتمر فى فترة قياسية، إدراكاً منا لأهمية أن تعكس البرلمانات العربية تطلعات المواطن العربى، وتأكيداً وتفعيلاً لدورها فى مواجهة التحديات الراهنة، وبحث أثارها وتداعياتها، بهدف التوصل إلى وحدة موقف الأمة، بما يكفل الحفاظ على استقلال وسيادة الوطن العربى الكبير.
وأكد الجروان إن هذا الاجتماع الأول من نوعه يعد خطوة مهمة فى مسعانا من أجل علاقة بناءة وفعالة بين المؤسسات الرسمية والشعبية تعمل على تجديد مناهج العمل العربى المشترك، وتمكين البرلمانات العربية من تجسيد البعد الشعبى فى تطوير منظومة العمل العربى المشترك، من خلال تكريس دور ممثلى الأمة العربية، خاصة فى مجالات التنمية المستدامة والشاملة، فى إطار التكامل العربى، وسن التشريعات ذات الصلة، وكذلك فى مواجهة مصادر التهديد للأمن القومى العربى، وفى مقدمتها الاحتلال الصهيونى لفلسطين وهضبة الجولان بالاضافة لاحتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث، والعمل على ان ينال الشعب الفلسطينى حقه التاريخى، فى إقامة دولته الوطنية على ترابه الوطنى وعاصمتها القدس الشريف.
كذلك العمل على اجتثاث التطرف الفكرى والدينى من المجتمعات العربية ومكافحة الإرهاب، وما يستوجب ذلك من مواجهات وتشريعات على كافة الصُعد الأمنية والسياسية والتربوية والعلمية والفكرية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية على الساحة الدولية.
وتابع: نتطلع إلى دعم القنوات البرلمانية العربية لتعزيز كل الاجراءات التنفيذية لمسيرة التنمية فى وطننا العربى، وتكييف كل النظم والتشريعات والقوانيين لتحقيق ما يصبو اليه المواطن العربى، وتذليل كل الصعوبات والعوائق امام الشباب ليكونوا قادة المستقبل وصمام الامان لامتنا العربية العظيمة.
وأوضح الجروان ان الشراكة الحقيقية بين مكونات الوطن العربى من قيادات تنفيذية حكيمة، وتشريعية مخلصة، وقضائية نثق بها لمواجهة التحديات الراهنة، وتحديد الاولويات، يتطلب منا رؤية مستقبلية تعزز اللحمة العربية والتضامن العربى - العربى.
فيما هنأ رئيس الاتحاد البرلمانى العربى مرزوق الغانم، مصر بمناسبة عودة برلمانها واستئناف المشاركة فى أعمال البرلمان العربى ¬ومشاركتهم العطاء البناء والتمثيل البرلما¬نى أمام المحافل الدولية.
وقال الغانم إن البر¬لمانيين المصريين يشكلون طاقة مطلوبة لإثر¬اء العمل البرلمانى والعمل العربى المشترك¬ الذى لا يكتمل إلا فى ظل وجود مصر.
وفي سياق متصل، قال عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائرى، إن انعقاد اللقاء التشاورى لرؤساء البرلمانات العربية تحت إشراف "البرلمان العربى" خطوة مستحبة.
وأكد بن صالح خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية،أن صيانة الأمن القومى العربى مسألة حيوية ومصيرية وتتطلب قرارات آنية وعاجلة خصوصا أمام تمدد الإرهاب ومظاهر الفتنة الفئوية فى ربوع وطننا الكبير.
وشدد على أن ما نتعرض له يعد استعمارًا جديدًا بأقنعة جديدة يحاول أن يقضى على الإنسان العربى فى صميم هويته ودينه، لافتاً إلى أن تفشى مظاهر الفرقة فى أوطاننا، وتمكن بعض الجماعات الإرهابية من رقعةِ أرضيةٍ (ما يُسمى بداعش) يضاف إليها امتلاكها إلى مساحات أوسع فى العالم الافتراضى أدخلتنا فى حالات من اللاّ أمن واللاّ استقرار.
وأوضح أن موضوع "صيانة الأمن القومى العربي"، مسألة ضرورية غير أنها لا تقتصر على المجهود العسكرى وعلى مفاهيم القوة، ولو أن امتلاك القوة يبقى ضروريا لخلق توازن يرعب العدو كيفما كان داخليًا وخارجيا، ويحفظ استقرار المنطقة العربية وسلامة شعوبها ويساهم فى تحقيق الإجماع المرجو بين أبناء الأمة العربية.
وأكد إن الجزائر برلمانًا وحكومة ستدعم كل ما من شأنه أن يفضى إلى إجماع عربى يحقِنُ الدماء ويحقق السلم والسلام ويوفر أدوات النمو والنماء ولكنها أيضا لن تُزَكِّى أى "مسلكية" تتخذ القوة أول أساليب الحلول، اعتقادًا منها بأن الحوار والتفاوض يفضى بالضرورة إلى نتائج أفضل من خيار الركون إلى القوة كأَوَّلِ الحُلول.
وتابع: إذ كانت (الجزائر) تعتبر أن "القوة" تبقى دائما أحد ضمانات أساليب الحوار، والتشاور والتفاوض، وليس جديدًا القول أن عدونا لا يأتى فقط من حدودنا وإنما غالبا ما يأتى من عيوبنا.
وأضاف: ومن هذا المنظور فإن الجزائر تعمل على تجاوز الخلافات، ودرء الفتنة وتجنب النزاعات. فالجزائر تشجع كل أشكال التضامن العربى، وعليه، فإن موقف الجزائر يبقى ثابتا فى تبنى المقاربة السلمية واعتماد لغة الحوار والتفاوض لحل أى خلاف، وذلك لتجنب تصدع جدار التضامن العربى.
وأوضح أن الجزائر تسعى إلى تقاسم تجربتها ومقارباتها لحل كل أنواع النزاعات الإقليمية منها والدولية، باعتماد مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، واحترام السيادة الوطنية والتركيز على الخيار السلمى فى معالجة النزاعات، وتكريس سياسة السلم والمصالحة الوطنية، وتحقيق الأهداف الكبرى للتنمية المستدامة بالموازاة مع تجنيد كافة الوسائل لمكافحة الإرهاب، وهو ما اعتمدته خلال وساطتها فى الأزمة المَالِيَة، والتى توجت بالتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة فى مالى، وهذا ما تنادى به الجزائر لإنهاء أزمة الفرقاء فى الشقيقة ليبيا من خلال إشراك كل الأطراف فى العملية السياسية الجارية حاليًا.
وأوضح إن الجزائر تتأسف للمنحى الخطير الذى يتخذه الوضع فى سوريا، إنسانيا وأمنيا، وتجدد دعوتها إلى حل توافقى سياسى شامل، يضع حدًّا للصراع المسلح، ويفتح بابًا للحوار والتفاوض من أجل استتباب الأمن، حقنا لدماء الشعب السورى الشقيق، ودرءًا لتداعيات قد تَرْهَن مستقبل كل دول المنطقة، وعلى نفس المنوال، فالجزائر تُهيب بالفُرقاء فى اليمن الشقيق تجنب الخلاف والفرقة والفتن، والجلوس على طاولة الحوار لإيجاد مخرج للأزمة اليمنية.
كما تؤكد الجزائر على موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق فى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وتدعو المجتمع الدولى إلى فك الحصار الذى يعيشه الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة، وهنا يبقى منوطا بالمجتمع الدولى العمل بكافة الوسائل الشرعية والمشروعة من أجل إلزام إسرائيل بتطبيق مقررات الشرعية الدولية والانسحاب من كافة الأراضى العربية المحتلة فى فلسطين والجولان.
وأشار إلى إنّ تجربة الجزائر فى مكافحة الإرهاب لوحدها طيلة عشرية كاملة وسط سكوت دولى غير مفهوم آنذاك وحصار غير معلن، أكسبتها مصداقية تخولها للحديث عن الآليات الكفيلة بالقضاء على الإرهاب، فظاهرة الإرهاب تكاد تكون نظامًا دوليًا قائمًا بذاته بالنظر لتنظيماتها وتفرع قواعدها وتنوع مصادر تمويلها، على غرار دفع الفدية الذى سعت الجزائر بكل الوسائل لتجريمه، كخطوة أساسية ترمى إلى تجفيف منابعه.
وأوضح ان الشعب الجزائرى دفع الثمن غاليًا فى معركته ضد الإرهاب، ولقد كَلَّفنا ذلك غاليًا على المستويين البشرى والمادى، ولكن والحمد لله قَدَّرَ لنا الله سبحانه وتعالى الأدوات والإرادة من أجل الانتصار عليه.
وتابع: لقد كانت معركة استعادة السلم ومعاودة النهوض باقتصادنا معركة تمت لنا تحت قيادة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة عبر سياسات الوئام المدنى والمصالحة الوطنية وقبلهما سياسة "الرحمة".
ولفت إلى ان لقد الجزائر انتهجت – خارطة طريق- وفق برنامج مرحلى بدأ باستعادة الاستقرار ومصالحة الجزائريين مع أنفسهم ومضاعفة مجهود الدولة التنموى ومسار إصلاحى مؤسساتى دام لأزيد من عشرية بهدف استئصال كل أسباب الإرهاب عبر ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتمكين الإنسان الجزائرى من أسباب الفهم والانفتاح على المحيط والعالم، وقد توج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مسار الإصلاحات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية بتقديمه للبرلمان بغرفتيه المجتمعتين معًا، فى السابع من الشهر الجارى، لتعديل دستورى كبير.
واستطرد قائلاً: "بعد نجاح تجربتنا فى عزل الإرهاب وتجفيف منابعه المادية والاجتماعية والقضاء على مسببات الفرقة بين ضحايا المأساة الوطنية وتدعيم قدرات القوى الأمنية المنوط بها محاربة الإرهاب.. توج هذا الجهد بإعلان الدستور الجديد.. دستور يوائم بين متطلبات الديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة وخصوصا الرغبة والطموح فى بناء غد أفضل من خلال النص على تدابير حول أخلقة الممارسات والحوكمة الاقتصادية، وحماية التكافل الاجتماعى، والحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة.
فيما قال اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب المصرى، إن مواجهة الإرهاب ليست أمنية فقط ولكن أيضا فكرية وثقافية، مضيفًا: "ديننا الحنيف تعرض لهجمة من الإرهابيين أكثر من أعداؤه".
وطالب عضو مجلس النواب المصرى، خلال كلمته بمؤتمر رؤساء البرلمانات والمجالس العربية، المنعقد اليوم الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامى لعقد مؤتمر إسلامى لتوضيح صحيح الدين وكشف المؤامرات التى تصف الدين بما ليس فيه، كما دعا إلى ضرورة تشكيل قوة عسكرية مشتركة للدفاع عن الأمن القومى العربى، إضافة إلى تشكيل قوة اقتصادية.
وأضاف النائب سعد الجمال، أن القضية الفلسطينية هى قضية شعب استبيحت أراضيه ويقف المجتمع الدولى موقف المتفرج منه، فيما يستغلون حقوق الإنسان والحريات للتدخل فى شئون الدول العربية، وهنا أتساءل أين حقوق الشعب العراقى الذى تعرض لغزوٍ غاشم، وأين حقوق الشعب الفلسطينى الواقع تحت الاستيطان، وأين حقوق الآلاف من اللاجئين الفارين من الإرهاب فى العراق وسوريا وغيرهم من البلدان العربية.
بينما انسحب النائب محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، من المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية، برئاسة الدكتور على عبد العال، عقب مطالبة "عبد العال" للنائب سعد الجمال، بإلقاء كلمة ممثلا للوفد المصرى بالمؤتمر، ما جعل "العرابى" يترك مقعد ممثل الوفد المصرى لـ"الجمال" وينسحب من المؤتمر.