بدأت تتخذ وزارة الداخلية مؤخرا سياسة جديدة بمحاسبة المخطئين وعدم التستر على أية أخطاء يرتكبها رجال الشرطة، سواء كانوا ضباطا أو أمناء شرطة، كان آخرها إحالة ضابط للاحتياط ووقفه عن العمل لاتهامه بمحاولة سرقة سيدة.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية أنها لن تسمح لأحد بتجاوزات فردية أو تصرفات خارجة عن القانون يسىء لجهاز الشرطة صاحب التاريخ الوطنى الطويل.
وشدد على أن كل مخطئ سيلقى عقابه الفورى دون استثناء لأحد مهما كانت رتبته فى جهاز الشرطة، وأن الإجراءات التى تتخذها الوزارة ضد المتجاوزين والخارجين عن القانون تهدف إلى حماية الجهاز ممن يحاولون الإساءة إليه بأفعال فردية يرفضها الجميع، وتتعارض مع سياسات الوزارة الرامية إلى احترام قيم حقوق الإنسان باعتبارها أحد الركائز الأمنية الهامة.
وجددت وزارة الداخلية تأكيدها بعدم السماح لأحد من رجال الشرطة المتجاوزين أن يعكر صفو العلاقة الطيبة بين الشعب شرطته، وسيحاسب المخطئ بعقاب فورى.
وأوضح المصدر أن الداخلية من المؤسسات التى تعاقب أبنائها بصفة مستمرة على أية أخطاء، باعتبارها مؤسسة شرطية تتسم بالنظام والانضباط، فإذا كانت تحاسب على التأخير لدقائق عن العمل فمن باب أولى لا تتهاون من الجرائم.
وأشار المصدر إلى أن إجراءات الوزارة تشمل الوقف عن العمل والتأديب والإحالة للاحتياط وهذه أقصى العقوبات داخل الوزارة، ولكنها لا تتوقف عند هذا الحد وإنما تحيل المخطئين للنيابة العامة وتطبق القرارات الصادرة منها فى حق رجال الشرطة بكل حسم.
وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، صرح أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أصدر قراراً بإحالة الملازم أول كريم محمد نجيب الضابط بقسم شرطة أول مدينة نصر، إلى الاحتياط، وإيقافه عن العمل للصالح العام.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغاً باتهام الضابط المذكور وشقيقه "أحمد" بمحاولة سرقة إحدى السيدات حال سيرها بتقاطع شارعى مكرم عبيد وحافظ رمضان دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة المواطنين من إلقاء القبض على المتهم وشقيقه، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهما، وإحالتهما للنيابة العامة لتولى التحقيقات.