الحكومة تعلن بدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل 30 يونيو بتكلفة ٩ مليارات جنيه مرحلة أولى .. وزير الصحة: "مافيش مواطن هيحط إيده فى جيبه علشان يدفع خدمته الصحية".. ووزير المالية:الدولة تتكفل بعلاج غي

- نائب وزيرالمالية: ٨ وزراء مالية سابقين رفضوا فكرة قانون التأمين الصحى الشامل - وزير الصحة: تخصيص طبيب لكل أسرة بالوحدات الصحية بقانون التأمين الصحى الشامل عقد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، مؤتمرا صحفيا مشترك لإعلان تفاصيل قانون التأمين الصحى الشامل بعد إقراره من البرلمان. وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة: "اليوم هو أسعد أيام الحكومة والبلد، ونحن نعلن عن خروج قانون التأمين الصحى الشامل لأول مرة فى تاريخ مصر"، موضحًا أن القانون خرج نتيجة دعم وتكليف من رئيس الجمهورية، وتعاون قوى بين وزارتى الصحة والمالية، مثمنًا دور مجلس النواب فى القانون، لافتًا إلى أن ما يصرف على المواطن فى العام للعلاج حوالى 100 جنيه، وأن قانون التأمين الصحى الشامل يضم 3 هيئات هم هيئة التمويل وهيئة تقديم الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة والجودة. وأوضح وزير الصحة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المنظومة الصحية فى مصر كانت رديئة على مدى 50 عامًا، لافتًا إلى أن الخدمات الصحية تقدم على 3 مستويات أولا فى الوحدات الصحية ثم المستشفيات، وأنه سيتم توزيع الأسر على الوحدات بالاسم وبطبيب مختص لكل أسرة لديه ملف طبى لكل أفراد الأسرة مع إمكانية التحويل لطبيب أخر فى أى وقت. وأضاف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل سيكون على 6 مراحل، وسيتم البدء فى 5 محافظات أولهم بورسعيد، موضحًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريبا، مشيرًا إلى أن كل مصرى سيدخل هذه المنظومة من خلال الرقم القومى وبصمة الأصبع، قائلًا: "أول مرة أشوف رئيس جمهورية يجتمع بشكل دورى مع وزير الصحة، كان متابعنى لحظة بلحظة فى القانون"، موجهًا أيضًا التحية والشكر لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. وتابع قائلًا: "سيتم تحصيل كافة الاشتراكات المقررة فى القانون من كل أهالى بورسعيد الذين سيكونون مشتركين بشكل إلزامى، وأى مواطن بورسعيدى يتعرض لأى طارئ وهو متواجد فى أى محافظة أخرى عليه أن يتوجه إلى أى مستشفى وهيئة التأمين الصحى ستقوم بدفع فاتورة علاجه بهذه المستشفيات". وأشار الدكتور أحمد عماد إلى أن هناك اهتمام كبير فى هذا النظام بتعديل مرتبات الأطباء حتى تكون مرضية لهم بدلا من سفرهم للخارج، مضيفًا: "بعد قانون التأمين الصحى الشامل مافيش حاجة اسمها أن المواطن يحط إيده فى جيبه تانى علشان يدفع تكاليف علاجه، مافيش مواطن هيحط إيده فى جيوبه تانى علشان يدفع خدمته الصحية، هيئة التمويل اللى بيتضمنها القانون هى اللى هتحاسب على كل التعاملات، وإحنا هنخصص القطاع الخاص معانا". وأوضح خلال المؤتمر أن 75%‏ من مستشفيات بورسعيد، ومنها مستشفيات الرمد للأورام، ومستشفى بورسعيد العام، والزهور، والنسا والولادة، وبورفؤاد، المبرة، ستكون جاهز يوم 30 يونيو المقبل لبدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل. ومن جانبه، قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أن قانون التأمين الصحى الشامل خرج بتفاهم وتعاون على أعلى مستوى بين الوزارات المعنية، موضحًا أن القانون قفزة كبيرة فى ملف الصحة. وأضاف فى مؤتمر صحفى عقد بمقر مجلس الوزراء، أن آفة مصر هى عدم وجود موارد مالية لاستمرار الأشياء السليمة بمصر، مشيرًا إلى أن رئيس البنك الدولى أكد فى مؤتمر عقد باليابان أن التعليم والصحة أهم شئ فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، إن الدولة متكفلة بعلاج غير القادرين، وسيكون هناك لجنة سيتم تشكيلها لتحديد من هم غير القادرين، لافتًا إلى أن الدولة تساعد فى تمويل غير القادرين بجانب تمويل بعض القطاعات الأخرى فى قطاع الصحة مثل الطب الوقائى والإسعاف. وأشار إلى أن الأمراض المزمنة والأورام معفية من القيود وستمول جميعها من الدولة، موضحًا أنه تم دراسة كافة الدراسات المالية، وتم وضع سيناريوهات حتى عام 2032 لضمان تمويل القانون والاستدامة المالية له. وقال وزير المالية، إن رئيس الجمهورية يتابع كافة الملفات بكل دقة ولدية رغبة حقيقية فى الإصلاح، موضحًا أن الرئيس يتعامل مع كافة الموضوعات ويواجه المشاكل بكل شجاعة. ووجه وزير المالية خلال المؤتمر صحفى الشكر للمهندس شريف إسماعيل على جهده فى القانون، موضحًا أن رئيس الوزراء عقد 15 اجتماعًا لمتابعة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، موضحًا أن تكلفة علاج الفرد فى أول مرحلة لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل ستصل لـ 1400 جنيه، بينما ستكون بحلول عام 2032 تكلفة علاج الفرد في العام الواحد 5500 جنيها. وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، أنه عاصر 8 وزراء مالية جميعهم رفضوا قانون التأمين الصحى الشامل، مضيفًا "فى وزير مالية عاصرته قال استقالتى على الطرابيزة لو القانون ده فرض عليا". ووجه معيط فى مؤتمر صحفى عقد بمقر مجلس الوزراء الشكر للدكتور عمرو الجارحى وزير المالية لدعمه لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن أكبر عوامل الفقر هو فقر المرض، موضحًا أن مصر من أكثر دول العالم فى إنفاق المواطن على علاجه من أمواله الخاصة بنسبة من 60 إلى 70٪‏. وقال نائب وزير المالية، إنه سيتم البدء فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل عقب 6 أشهر من نشر القانون فى الجديدة الرسمية، مدينًا بالفضل لشخصيات كبيرة قدمت مجهودات جبارة حتى يخرج القانون للنور. وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن المهندس شريف إسماعيل بذل مجهودات كبيرة فى تذليل كافة العقبات التى كانت تواجه هذا القانون، مؤكدًا أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا فى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، موضحًا أن قانون التأمين الصحى الشامل سيبدأ فى محافظة بورسعيد بتكلفة 9 مليارات جنيه للعام "٢٠١٩/٢٠١٨" ويصل لـ600 مليار جنيه عام " ٢٠٣٢/٢٠٣١". وقال معيط: "ضميرنا مرتاح لما قدمناه للناس من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل". فيما قال الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، إن القانون الجديد يمثل نقلة كبيرة لقطاع الصحة، مضيفًا "وزير الصحة راجل متعب جدًا كان بيستلمنى من 9 الصبح لحد 11 بليل اجتماعات علشان نخلص القانون". وأضاف فى مؤتمر صحفى عقد بمقر مجلس الوزراء، أنه يعمل بالتأمين الصحى منذ 31 عاما وكان التأمين الصحى يواجه مشاكل كثيرة، قائلًا: " 104 ملايين مواطن مصرى منتظرين تنفيذ القانون ليحكموا عليه". وهنأ جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر رئيس الجمهورية والحكومة والشعب بإقرار قانون التأمين الصحى الشامل. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أنه بعد إقرار القانون مصر دخلت بذلك على الخريطة العالمية للتغطية الصحية الشاملة.