حالة من الجدل والغموض أثارها المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا فى الأوساط السياسية والإعلامية بعد تردد أنباء قوية عن تعينه فى البرلمان ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية مرتين فى أقل من 48 ساعة وتأكيد مصادر بأنه الأقرب لرئاسة البرلمان، ثم خروجه من حالة الصمت التى كان عليها وتأكيده على لسان متحدث المحكمة الرسمى بعدم قبوله التعيين.
وقالت مصادر مقربة من المستشار عدلى منصور، إن الرجل كان متردداً فى قبول أو رفض عرض الرئاسة بتعينه فى البرلمان، مؤكدة أنه توجه السبت الماضى إلى قصر الاتحادية، وجلس مع الرئيس عبد الفتاح السيسى حوالى 45 دقيقة، وتناقشا عن أسباب امتناعه عن قبول قرار تعينه نائباً فى البرلمان.
وأوضحت المصادر أن هناك عدة أسباب منها تمسكه بالمنصة التى يجلس عليها كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.
وبالرغم من هذه الأسباب، طالبته الرئاسة بالتفكير فى قرار تعينه بالبرلمان، والرد عليها خلال 48 ساعة، وذلك لشعور الرئاسة بأنه الأجدر على إدارة مجلس النواب لما يحمله من مؤهلات علمية وقانونية كبيرة وقدرته على فهم الدستور الذى من خلاله تسن التشريعات والقوانين.
وبالفعل توجه منصور إلى الرئاسة يوم الاثنين، والتقى الرئيس السيسى للمرة الثانية وأكد على أنه لا يريد أن يعين فى مجلس النواب للأسباب المذكورة سابقاً، كما قدم عدة أسماء بديله له لاختيارها ضمن المعينين ومنهم المستشار ماهر سامى نائب المحكمة الدستورية العليا السابق، والمستشار على عوض مستشار الرئيس السابق للشئون الدستورية، وآخرين ورغم كل هذه الأسماء أصرت الرئاسة على موقفها تجاه تعينه لأنه الأجدر على إدارة مجلس النواب.
وفى ظل هذه المفاوضات تسربت المعلومات إلى الصحفيين والإعلاميين بقبوله التعيين واستقالته من منصبه بالمحكمة وهو ما أثار حفيظته ليخرج عن صمته المستمر ووجه المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمى باسمها، بالتصريح على لسانه بأنه ينفى كل ما نشر فى وسائل الإعلام بشأن قبوله التعيين فى مجلس النواب ضمن الـ28 نائبا الذين سيصدر قرار جمهورى بتعيينهم بالبرلمان.
وأوضح "سليم" على لسان المستشار عدلى منصور بتأكيد رفضه للتعيين فى مجلس النواب، وأنه سيحضر جلسة المداولة فى بعض القضايا المتداولة أمام المحكمة الدستورية لكتابة الأحكام فيها.
وبالفعل فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباح الثلاثاء، عقد المستشار عدلى منصور جلسة المحكمة داخل غرفة المداولة لنظر بعض القضايا وكتابة الأحكام فيها وفور انتهاء الجلسة فى الواحدة بعد الظهر خرج منصور ليعود إلى مكتبه وتوجه إليه نوابه لمعرفة قراره النهائى فى مسائلة تعينه بمجلس النواب إلا أنه رد عليهم بكلمة: "ربنا يسهل".
ومع كل هذه التكهنات والغموض الذى يكتنف موقف منصور من التعيين فى البرلمان وعدم تأكيده القاطع على قبول أو رفض التعيين يبقى صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين النواب الجدد هو الفيصل فى تلك الإشكالية.
المستشار عدلى منصور ولد فى القاهره 23 ديسمبر 1945 وحصل على ليسانس حقوق سنة 1967 جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا فى القانون العام من نفس الجامعة.
واختير منصور رئيسا للمحكمة الدستورية خلفا للمستشار ماهر البحيرى فى 1 يوليو عام 2013، ثم أعلن عدلى منصور، رئيسا للسلطة التنفيذية ممثلة فى رئاسة الجمهورية بعد سقوط حكم الإخوان وفى حالة تعينه فى السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب سيصبح لأول مرة رجل يتولى السلطات الثلاثة فى أقل من 3 سنوات.