صوتت الجمعية العمومية لشركة "سيجما" للأدوية، على عزل الدكتور السيد البدوى من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، وهو ما قوبل برفض السيد البدوى اعتراضا على خطأ فى احتساب عدد الأصوات، وتم تأجيل القرار لمدة أسبوعين.
وقال أحمد العزبى، رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، إن الغالبية بمجلس إدارة شركة "سيجما" للأدوية خلال الجمعية العمومية صوتت ضد استمرار"السيد البدوى، رجل الأعمال، رئيسا لمجلس الإدارة، لافتا إلى أن "البدوى" واجه القرار بالرفض الشديد، وبالتالى سيتم تعليق القرار والنظر فى اختيار أحد الشركاء لتولى رئاسة مجلس الإدارة لحين الاتفاق مع "البدوى" على تقبل الأمر.
وأضاف العزبى، لـ"انفراد"، أن حجم رأس مال الشركة يقترب من مليار جنيه، والسيد البدوى يمتلك نحو 20% من حصة الشركة، ويعد الدكتور "محسن الأنا" الشريك الأكبر له وأحد المؤسسين للشركة، التى يرجع تاريخها إلى مايقرب من 15 عاما، وتعمل فى مختلف قطاعات إنتاج الأدوية.
وتابع رئيس غرفة الدواء، :"الشركة عضو بالغرفة، لكن القانون لايحتم عليها التدخل فى شأنها الداخلى، حيث تمتلك الشركة مايقرب من 3 مصانع اثنين منهم فى قويسنا، ومصنع أخر يتواجد بمدينة 6 أكتوبر".
وأكد مصدر بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن خلافات نشبت مؤخرا بين شريك "البدوى" الأساسى الدكتور محسن الأنا، والذى يعتبر الشريك الأكبر فى الشرك، منذ تأسيسها منذ عدة سنوات، السبب وراء التصويت ضد استمرار رجل الأعمال فى منصبه رئيسا لمجلس إدارة الشركة.
وأشار المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، لـ"انفراد"، إلى أن انشغال "البدوى"مؤخرا بالعمل السياسى أدى إلى تأثر عمله وتراجع مبيعات الشركة فى الفترة الأخيرة، مما أدى إلى اتخاذ غالبية اعضاء مجلس الإدارة موقفا ضد استمراره فى منصبه.
وأكدت مصادر، أن 51% من أعضاء الجمعية العمومية لشركة سيجما للأدوية، وافقوا على عزل الدكتور السيد البدوى من رئاسة مجلس الإدارة، فيما رفض 46% من الأعضاء القرار، وامتنع 2% عن التصويت.
وقالت المصادر، إن انعقاد الجمعية العمومية جاء بناء على دعوة الهيئة العامة للاستثمار، للنظر فى تقرير تفتيش الهيئة بوجود 6 مخالفات ضد السيد البدوى، أهمها نقل أموال تعدت 300 مليون جنيه خارج الشركة دون موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.