أكد رجل الأعمال محمد البهى عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إطلاق مؤتمر رؤية مصر 2030 جيد ودليل على حرص الرئيس على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
وأضاف "البهى" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن تحقيق هذه الرؤية وتنفيذها يحتاج إلى توفير بيئة تشريعية جيدة من خلال السلطة التشريعية فى مصر، وهى مجلس النواب وحكومة المهندس شريف إسماعيل المنفذة لتلك التشريعات.
وطالب "البهى" بأن يسرع مجلس النواب فى إنجاز القوانين الاقتصادية وخاصة الاستثمار والشركات والعمل، مطالبا بإعادة العمل بقانون الاستثمار القديم من أجل تنفيذ المشروعات التى أشار إليها الرئيس خلال كلمته بالمؤتمر.
وقال أحمد جابر نائب رئيس غرفة الصناعات الطباعة والتغليف واتحادات الصناعات المصرية، إن المشروعات التى أعلن عنها الرئيس عبد السيسى رئيس الجمهورية خلال مؤتمر "رؤية مصر 2030"، تحتاج إلى إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف "جابر" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن البيروقراطية داخل الأجهزة الإدارية والجهات الخاصة بإصدار تراخيص إقامة مشروعات جديدة للدولة، تعوق تنمية الاستثمار القومى، مطالبا بأهمية بناء أنظمة قادرة على سرعة تسجيل الحصول على التراخيص ومنحها لدفع عجلة الإنتاج والتقدم.
وكان الرئيس السيسى قد كشف خلال حفل إطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، بمسرح الجلاء، أن الدولة خصصت 200 مليار جنيه للشباب، مطالبًا الحكومة بالتواصل والتنسيق فى المناطق الصناعية لتجهيز تلك المناطق للشباب، معربًا عن خشيته فى حال عدم إقامة مناطق للشباب بالمناطق الصناعية من انتشار الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عشوائى، مضيفًا: يجب تخصيص أماكن للشباب فى المناطق الصناعية.
ودشن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأربعاء، بمسرح الجلاء، "رؤية مصر 2030"، استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، والتى أعدتها الحكومة المصرية، وتهدف إلى أن تكون البلاد من ضمن أفضل 30 دولة بحلول عام 2030، وذلك فى حجم الاقتصاد، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، والتنافسية، وسعادة المواطنين.
وقال الرئيس السيسى: "اسمحوا لى أن أوجه لكل الشعب المصرى التحية والتقدير والاحترام، وسأتحدث اليوم بكل صدق وإخلاص وأمانة وبكل علم، أتحدث إلى كل المصريين خاصة كل فئات الشعب المصرى وليس المثقفين فقط، لأنه فى حال تفهم كل المصريين ما أقوله سيصبح الأمر بسيطا وسهلا".
وتابع الرئيس السيسى: هدفنا هو الحفاظ على الدولة المصرية، أى دولة غايتها القومية هى بقاؤها، بمعنى أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية كانت معرضة لتهديد حقيقى وما زالت، وتحدثت أمام البرلمان بكل وضوح، هل من كانوا يتمنون ويعملون من أجل أن يكون مصير مصر كمصير الآخرين قائم أم انتهى، إذا كان انتهى، فذلك خير، ولكنه لم ينته بعد، ما زالت المحاولات تبذل لكى تسقط مصر، وأن كل التحديات التى يمكن الحديث عنها وكل المخاطر ليس لها أى قيمة أمام الحفاظ على وحدة المصريين، وما يتم الآن محاولة العبث بوحدة المصريين، سواء مؤسسات الدولة مع بعضها البعض، أو فئات المجتمع مع بعضها البعض، فالإرهاب لم ينفع، والضغوط لم تجد، فسيتم الآن تجربة أشياء جديدة، ولن ينتهى هذه الأمر إلا بنجاحنا الحقيقى.