ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الخميس، عددا من القضايا والملفات الهامة، واتخذ 11 قرارا كان من بينهم الموافقة على تعديلات قانون هيئة الشرطة، بالإضافة لضم تبعية عدد من المستشفيات لأخرى.
الحكومة توافق على تعديل قانون الشرطة
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، كما قرر تشكيل لجنة وزارية لمراجعة الصياغة النهائية لتلك التعديلات. ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء تعديل تشريعى لقانون هيئة الشرطة.
وتستهدف التعديلات المقترحة فى القانون تنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة الحقوق، هذا إلى جانب الارتقاء بأداء جهاز الشرطة، مما يسهم فى تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين، إلى جانب الإسراع فى إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين، والمساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة، كما تستهدف التعديلات تنمية قدرات العنصر البشرى وتأهيله بما يتناسب مع ما يناط به من عمل، وتتضمن التعديلات أيضاً وضع نظام للحوافز والمكافأت للملتزمين.
وأكد مجلس الوزراء خلال الاجتماع عزم الحكومة على توفير كافة الأجواء المناسبة لتحفيز النشاط الاستثمارى، وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، وعرض أى مشكلة قد تعترضهم على المجلس لاتخاذ قرار حاسم بشأن حلها.
وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن الافتتاح الجارى لمجموعة من المشروعات الكبيرة، وآخرها افتتاح مشروع قناة شرق بورسعيد أمس بهدف تيسير حركة الملاحة البحرية من وإلى ميناء شرق بورسعيد، وزيادة الطلب على الميناء ومضاعفة طاقته الاستيعابية ليصبح الميناء الرئيسى فى حوض البحر المتوسط، إلى جانب المضى فى تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى فى منطقة قناة السويس، ستسهم فى تطوير أداء الاقتصاد المصرى، وتجعل مصر مركزاً تجارياً وصناعياً ولوجيستياً عالمياً، وهو ما سيتيح المزيد من فرص العمل للشباب فى المرحلة المستقبلية.
تأسيس شركة وطنية للاستثمار فى سيناء برأسمال 10 مليارات جنيه
وأعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار توجه الدولة نحو العمل على تطوير منطقة شبة جزيرة سيناء، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجى والجغرافى الفريد، وتحويلها إلى مجتمع تنموى متكامل يعمل على استغلال موارده الطبيعية والبشرية، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة شمال سيناء بالمساهمة فى تأسيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء (شركة مساهمة مصرية) وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981، برأسمال مصرح به 10 مليارات جنيه، ومصدر 2 مليار جنيه، على أن يدفع منه 25%، ما يعادل 500 مليون جنيه عند التأسيس، والباقى على 3 سنوات.
وتهدف الشركة إلى تنمية شبة جزيرة سيناء فى القطاعات المختلفة، والتى منها الزراعة استصلاح الأراضى، التصنيع الزراعى والغذائى خاصة الأسماك، والصناعات القائمة على خام الملح، وصناعات مواد البناء، والاستثمار السياحى.
تعديل قانون العدالة الضريبية واستثناء المسافرين بحرا
وفى إطار العمل على تخفيف العبء على طبقة العمال من ذوى الدخول المنخفضة الذين يلجئون إلى السفر بحراً لقلة تكلفته بالمقارنة بالسفر جواً، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام القانون رقم 104 لسنة 2015، بشأن تحقيق العدالة الضريبية، بحيث يتم استثناء المسافرين بحراً من الخضوع للضريبة، مع عدم الإخلال بقاعدة المساواة فى الخضوع للضريبة الخاصة بالسفر.
وأعلن أنه نهوضاً بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاع النقل والمواصلات من خلال مترو القاهرة، وبما يسهم فى زيادة الأعداد المستخدمة له، تخفيفاً للعبء عن شوارع القاهرة وتسهيلاً لحركة المرور، وافق مجلس الوزراء على اتفاق تمويل ميسر بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 100 مليون يورو، لشراء 13 قاطرة جديدة ومكيفة (8 عربات لكل قاطرة) لخط مترو الأنفاق الثانى (المنيب – شبرا الخيمة)، ويتضمن الاتفاق صيانة القطارات الجديدة لمدة 8 سنوات وتوفير قطع الغيار والمعدات اللازمة لها، ويشمل الاتفاق أيضاً اعداد دراسة الجدوى الخاصة بتقييم مشروع خط مترو الأنفاق الخامس.
وتنفيذاً لمشروع إنشاء مركز تنموى إقليمى ذو مقوم اقتصادى صناعى بمنطقة أطفيح الجديدة، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 26107 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لاستخدامها فى تنفيذ المشروع الذى يسهم فى إحداث نقلة حضارية واقتصادية للمنطقة، خاصة فى ظل عدم صلاحية تلك الأرض للزراعة .
وأوضح أنه فى إطار العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفى قليوب الجديدة التابعة للمؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية، فقد وافق مجلس الوزراء على ضم المستشفى إلى مستشفى قليوب المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.
وأعلن رئيس الوزراء أنه مداً للمنظومة الصحية التى تقدمها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمحافظة قنا، باعتبارها صرحاً طبياً وتعليماً ليس فى مصر فقط وإنما فى الشرق الأوسط، فقد وافق مجلس الوزراء على ضم مستشفى قفط المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لتعظيم الاستفادة من المستشفى فى المجالين الطبى والتعليمى.
الموافقة على التفاهم بين وزارة الكهرباء وشركات يابانية وكورية
وفى إطار تعزيز التعاون بين مصر وكل من اليابان وكوريا الجنوبية لتنفيذ عدد من المشروعات فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، فقد وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات التفاهم مع الشركات اليابانية والكورية الجنوبية المعنية، وتوقيع المذكرات الخاصة بتنفيذ عدد من المشروعات فى مجالات إنشاء محطات توليد الكهرباء وتطوير شبكات النقل وتوفير الفحم لبعض المحطات.
وتشمل هذه المشروعات المقترحة إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام الفحم، تتكون من وحدتين بخاريتين قدرة كل منهما 1000 ميجاوات، فى منطقة سيدى شبيب على الساحل الغربى للبحر المتوسط بمحافظة مطروح، وكذا إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام الفحم فى محافظة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط بقدرة 4000 ميجاوات على مرحلتين كل مرحلة ذات قدرة 2000 ميجاوات، هذا فضلاً عن إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام الفحم غرب مطروح على ساحل البحر المتوسط قدرة حوالى 2000 ميجاوات قابلة للزيادة إلى 4000 ميجاوات.
كما تشمل المشروعات المقترحة إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام الفحم فى منطقة سيدى شبيب على الساحل الغربى للبحر المتوسط بمحافظة مطروح بقدرة 2000 ميجاوات، ومحطة لتحلية مياه البحر بكمية حوالى 120 الف م3 /اليوم، وكذا إنشاء محطة توليد كهرباء غازية ذات قدرة اجمالية 2x650 ميجاوات أوعدد 2 وحدة من النوع ذو الدورة المركبة قدرة 1300 ميجاوات، هذا بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام الفحم غرب مطروح بقدرة 2x800 ميجاوات أو 2x1000 ميجاوات قابلة للزيادة 3200 أو3600 ميجاوات على مرحلتين.
وأعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار السعى للنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة التزايد المستمر فى الطلب على الطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها فى إقامة محطة لتوليد الكهرباء، وتبلغ مساحتها 249.17 فداناً على شريط الساحل الشمالي بزمام قرية بر بحرى بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ.
منح مهلة عاما للبناء على الأراضى بالمنطقة الصناعية بسوق العبور
وتيسيراً على المستثمرين لتنفيذ إقامة المشروعات الخاصة بهم، مما يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل للشباب، وافق مجلس الوزراء على منح مهلة لمدة عام للبناء على قطع الأراضى، التى لم يتم البناء عليها بالمنطقة الصناعية بسوق العبور.
وأوضح مجلس الوزراء أنه فى إطار مواجهة ظاهرة الأسواق العشوائية، والعمل على إنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية، وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق تطوير المناطق العشوائية بتوفير تمويل بقيمة 6 ملايين و130 ألف جنيه، كدعم اجتماعى لا يرد لمحافظة الوادى الجديد لتطوير ثلاثة أسواق (سوق باريس بمدينة باريس – سوق بلاط بمدينة بلاط – سوق الموقف البحرى بمدينة موط).
وتنفيذاً لخطة الحكومة فى تطوير ورفع كفاءة الأندية ومراكز الشباب فى مختلف المحافظات، ودعماً لفئات النشء والشباب باعتبارهم أساس التنمية والسواعد القادرة على الدفاع عن الوطن وإدارة عجلة العمل والإنتاج، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة بتمويل إنشاء نادٍ رياضى على مساحة 37 فداناً فى قطعة الأرض المخصصة لصالح وزارة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.
وتهدف خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير الأندية والمراكز الشبابية إلى تهيئة المناخ الملائم لشحذ همم الشباب ورفع كفاءتهم فى كافة المجالات، ومساعدتهم فى توجيه طاقاتهم لأنشطة فاعلة تخدم هؤلاء الشباب وتصب فى صالح الوطن، وتضمن لهم مستقبلاً أفضل، وذلك من خلال تأهيلهم رياضياً وبدنياً وثقافياً لخلق عناصر إيجابية فى المجتمع.
وتم تنفيذ العديد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة الأندية والمراكز الشبابية، حيث يجرى الحرص على تنفيذها فى توقيتات قياسية وبالمستوى الجيد من حيث الإنشاءات والتجهيزات، بحيث تتضمن بعد تطويرها ملاعب لكرة القدم بالأبعاد الخماسية مزودة بالنجيل الصناعى وأعمدة الإنارة الكاشفة، ومبانى للأنشطة المختلفة من بينها المكتبة وقاعات الندوات، بالإضافة إلى مناطق مخصصة لألعاب الأطفال أخرى للعائلات.