يراود الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حلم الخلافة الإسلامية، واستعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية، ويمنح نفسه ونظام حكمه سلطات لم يحظ بها سلاطين الدولة العثمانية من قبل، في سبيل تحقيق ذلك، في الوقت الذي يشهد عهده منذ توليه رئاسة الوزراء ثم انتخابه رئيسا، انتعاشاً كبيراً في سوق الدعارة وتجارة الجنس، ومنح المثليين المزيد من الحقوق، أحدثها الحق البحث عن زبائنهم.
تشير بعض التقارير إلى أن عدد النساء اللاتي يمارسن الدعارة شهد زيادة 1680%، خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وتمارس الدعارة في تركيا بشكل قانوني، وفقا للمادة 227 من قانون رقم 5237، والذي يبيح مزاولة مهنة الدعارة وفتح بيوت الدعارة، ويصل عدد العاملين بها إلى 300 ألف شخص.
وتم تقنين الدعارة في تركيا بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر/ آيلول عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران عام 2005.
ووفقا لأحدث الأرقام فإن تركيا تضم حوالي 15 ألف بيت دعارة مرخص، فضلا عن البيوت غير المرخصة، وتدر تجارة الجنس على تركيا 4 مليارات دولار سنويا، حيث تحتل المرتبة العاشرة حول العالم في هذه التجارة.
وتأتي مدن اسطنبول وأزمير وأنقرة، في مقدمة المدن التي تنتشر فيها تجارة الجنس، وتنتشر في تركيا كذلك نوادي التعري.
وفي تصريحات صحفية لها أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان والصحة الجنسية، كمال أورداك، أن عدد العاملين بالدعارة ارتفع بمعدل 3 أضعاف خلال الـ10 سنوات الأخيرة، ليصل إلى 300 ألف شخص، والتي كان يحكم فيها حزب "العدالة والتنمية" ذو التوجهات الإسلامية البلاد، وينادي دائما بالعفة وتطبيق الشريعة الإسلامية.
وبتركيا أكثر من 100 ألف بائعة هوى، يتوزعن في 55 مدينة، بحسب ما نقلت صحيفة "الوحدة" التركية. بينما أعلنت منظمة "دير سفكات" المدنية المتخصصة في مساعدة الشرائح المهمشة في المجتمع التركي أن عددهن وصل إلى 300 ألف.
ليست الدعارة وحدها التي انتشرت وتزايدت في عهد رجب طيب أردوغان، فالمثلية الجنسية كذلك، بدأت في الصعود والانتشار، ويحصل المثليون على العديد من الحقوق يوما بعد الآخر، ففي عام 2003 شهدت اسطنبول "مسيرة فخر" للمثليين، وتتكرر بشكل دوري في أنقرة كذلك، وشارك في بدايتها العشرات، حتى وصلوا لأكثر من 100 ألف في عام 2013، وأصبحت المسيرات تنظيم في كافة مدن تركيا الرئيسية.
وحديثاً، أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا يسمح للمثليين بالبحث عن زبائن في الشوارع والطرقات، حيث نظرت المحكمة دعوى النقد المقدمة من شخص "مثلي" فرضت عليه الشرطة قبل ثلاث سنوات غرامة مالية وفقًا لقانون “الأعمال الفاضحة في الطريق العام”، أثناء انتظاره لأحد الزبائن، وأصدرت قراراً بعدم جواز فرض عقوبة على المثليين الذين يقفون في الشوارع والطرقات لانتظار الزبائن في الشارع، ولم يعترض إلا عضو واحد.
وللمحكمة حكم آخر صدر في 2014 انتهت فيه إلى أن أي إشارة للمثليين بأنهم "منحرفين" تمثل خطاب كراهية.
ويصل عدد المثليين جنسيا يصل إلى 3 ملايين شخص على الأقل، وفقا لما نشرته آخر التقارير الخاصة بالمثليين الأتراك.
وخلال حملته الانتخابية تعهد أردوغان بحماية حقوق المثليين جنسياً، ودعا لمشاركتهم في الحياة العامة، وفي عهده شهدت تركيا مسابقة اختيار ملكة جمال المثليين جنسياً، كما تم إصدار أول مجلة للمثليين، وعقد أول حفل قران لزواج أول شابين مثليين، في تاريخ تركيا.
