تقرير مراقب حسابات اتحاد الغرف: 48 مليون جنيه عجز بميزانية مركز القيادة الآمنة موظفو التدريب حصلوا على 7ملايين جنيه بدون وجه حق مشروع الشيخ زايد إضاعة للأموال 3ملايين عجز بمراكز تدريب فنون الطهى

ينشر "انفراد" تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية لعام 2014/ 2015، الخاص بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، والمقرر مناقشته غدا الأربعاء، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد، التى أثارت الجدل حول صرف مكافآت وبدلات بدون وجه حق لعدد من العاملين بالاتحاد، فى الوقت الذى كشف فيه التقرير أن المبالغ التى تم صرفها بموافقة رئيس الاتحاد ومساعديه.

المرتبات ضرورة إعادة هيكلة للعاملين بالاتحاد فى كل مشروعاته وإعادة التوصيف الوظيفى لكل موظف بالاتحاد ووضع حد أقصى لكل درجة وظيفية وتحديد الأجر الأساسى وقيمة العلاوة السنوية التى يتم احتسابها على أساس الأجر الأساسى، ولا يجوز أن يقوم أى موظف بالاتحاد بالعمل فى أى مشروع إلا من خلال موافقة مجلس الإدارة وتحديد مكافأة هذا العمل ومدته.

المكافآت قام الاتحاد بصرف مكافآت سنوية للعاملين 7 أشهر فى السنة وهى " شهر عيد الفطر – شهر عيد الأضحى – شهر مكافأة الميزانية –ثلاثة شهور جمعية عمومية – وشهر انتخابات " حيث أن هذه المكافآت يجب أن تحديد حد أقصى لها بالاتحاد ، إلا أنه تم صرف هذه المكافآت لبعض العاملين فى عدة مشروعات داخل الاتحاد مرة أخرى وهو على سبيل التكرار للمكافآت التى يجب عدم الحصول عليها.

وقد قرر مجلس الإدارة إعادة حساب المكافآت للعاملين على أساس أن يتم صرفها مرة واحدة كحد أقصى 4 شهور فى السنة والتزام العاملين برد المكافآت المتكررة.

الضريبة على المرتبات بمراجعة الضريبة على المرتبات وفقا لإحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته، تم اكتشاف أخطاء كثيرة فى حساب هذه الضريبة، حيث تقوم الإدارة بخصم الضريبة على المرتب فى المشروع الرئيسى لعمله، اما بالنسبة للمكافآت التى يحصل عليها العاملين بالاتحاد من المشروعات الأخرى يتم خصم 10% ضريبة كنسبة قطعية وهذا خطأ فى حساب الضريبة.

أوصى التقرير بإعادة حساب الضريبة بطريقة صحيحة وخصمها من مرتبات وبدلات وحوافز ومكافآت العاملين بالاتحاد وسدادها لمصلحة الضرائب بدلا من أن يتحملها الاتحاد ويزيد من اعبائه، وقد قرر مجلس الإدارة محاسبة المسئول عن هذا الخطأ وإحالته للتحقيق وإعادة حساب الضريبة على المرتبات وفقا للقانون وإلزام العاملين بالرد وسدادها لمصلحة الضرائب بسداد الفروق الضريبية.

مشروع الطيران العارض تم التحقق من صحة مبلغ بدلات الحضور والحوافز والمكافآت، حيث توجد موافقة من مساعد وزير السياحة بتاريخ يناير 2009، مشروطة بموافقة رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومساعدون الاتحاد " منح حافز شهرى لأعضاء لجنة تحفيز الطيران العارض بالاتحاد بقيمة 15 ألف جنيه، بخلاف بدلات الحضور والمناسبات طبقا لما هو متبع بالاتحاد.

وأكد التقرير أنه تم صرف مكافآت وبدلات وحوافز للعاملين بالمشروع بناء على الموافقات السابقة، وبمراجعة هذه المبالغ تم صرف مبالغ بالزيادة تحت مسمى مكافآت ويجب حصر ورد هذه المبالغ إلى الاتحاد وسداد الفروق الضريبة عن المبالغ التى حصلوا عليها.

وأوصى التقرير إعادة لائحة جديدة واعتمادها من وزير السياحة يحدد فيها قيمة حافز الطيران العارض، الواجب سداده لأعضاء اللجنة المشرفة على هذا النشاط، كما أوصى بتعديل القائمة المالية المعدة لمشروع الطيران العارض بعمل قائمة إيرادات ومصروفات سنويا يظهر فيها إجمالى الفوائد البنكية ومصروفات البدلات والمكافآت والحوافز وخلافه.

مشروع الشيخ زايد بلغت قيمة المبالغ المنصرفة على المشروع حتى الان 70 مليون و43 ألف جنيه، وبالإطلاع على التقرير الصادر من الهيئة العامة للتنمية السياحية فى أكتوبر الماضى، تم تقدير المبالغ المتوقعة لإنهاء المشروع والتى تصل لـ 185 ألف جنيه، وبناء على ذلك أكد التقرير أن الاستثمار فى هذا المشروع هو إضاعة لأموال الاتحاد، أوصى التقرير بسرعة التصرف فى هذا المشروع أما بالبيع أو المشاركة مع الغير والذى يقوم بتكملة المشروع وإنهائه على نفقته مقابل حصة مشاركته وليست على حساب الاتحاد والغرف.

وأشار التقرير إلى أنه بمراجعة عقد مدير المشروع وجد أنه يعمل من خلال عقد عمل محدد المدة والقيمة، ورغم ذلك حصل على مبلغ 94 ألف و604 جنيه كمكافآت وعلاوات وهو ما لايستحقه، حيث يعمل بعقد محدد المدة ويتقاضى مرتبه شهريا، ووافق مجلس الإدارة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المبلغ.

مشروع مراكز تدريب فنون الطهى المشروع حقق عجز قدره 3 ملايين و919 جنيه، وكان العجز العام السابق قدره مليون و310 جنيهات، والسبب فى زيادة العجز هو انخفاض مساهمة صندوق السياحة من 4 ملايين جنيه إلى 2 مليون و200 ألف العام الماضى، بالإضافة لفرق الاهلاك لعدد والآلات التدريب وقدره مليون 42 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الفائض المرحل عن السنوات السابقة حتى يونيو 2015 بلغ قيمته 4 ملايين، يقابله أصول ثابتة قيمتها 5 ملايين 163 ألف جنيه، أى أن هناك عجز فى سداد الالتزامات المتداولة قدره مليون 158 ألف جنيه، أوصى التقرير بسرعة الحصول على مساهمات من صندوق السياحة حتى يستطيع المشروع تكمله نشاطه.

مشروع التدريب أوصى التقرير الاتحاد بعقد اتفاق مع جهات متخصصة فى أعمال التدريب " مراكز تدريب – الجامعات – اكاديميات " للقيام بهذا النشاط، ويقتصر دور الاتحاد على تحديد نوعية الدورات وتحديد الاشتراكات والإشراف على المواد فقط، وبذلك يصبح دور الاتحاد تحصيل قيمة الدورات من وزارة السياحة وسدادها لجهات متخصصة فى التدريب بدون الدخول فى تفاصيل كثيرة يحدث من ورائها أخطاء مادية.

تشغيل الوحدة " إدارة التدريب" بلغ إجمالى مصروفات الوحدة مليون و999 ألف، و99% منها عبارة عن مرتبات وبدلات ومكافآت ورعاية صحية وأقساط تأمين ومكافأة نهاية الخدمة، وقد اتضح أن الإدارة تقوم بعمل حسابات لكل مشروع على حده، تم منح البدلات والمكافآت للعاملين بالإدارة أكثر من مرة تحت مسميات مختلفة مع أن عمل إدارة التدريب هو التنسيق وإجراء الدورات التدريبية، وهو ما يستدعى التحقيق ورد المبالغ واعتبار وحدة التدريب وحدة واحدة وليست عدة مشروعات.

مشروع تنمية المهارات كشف عن وجود عجز هذا العام قدره 4 ملايين و392 ألف جنيه، وأن قيمة ما سدد للمدربين 4 ملايين و826 ألف جنيه، كما أنه تم الحصول على مرتبات إضافية عن المشروع للعاملين بإدارة التدريب بدون وجه حق تحت مسمى حساب المدربين، وأوصى التقرير بالتحقيق فى هذا الموضوع واسترداد ما صرف بدون وجه حق.

مشروع اللغة الإنجليزية بمراجعة بند المرتبات والبدلات والبالغ قدره 2 مليون و203 ألف جنيه، وجد أن هناك بعض العاملين بمشروع إدارة التدريب حصلوا على مكافآت تحت مسمى مدربين وبدلات رغم أنهم عاملون بإدارة التدريب، وأوصى بالتحقيق فى هذا الموضوع واسترداد ما صرف بدون وجه حق.

مشروع محاضرات دورة السائقين بلغ إجمالى حضور محاضرين دورات السائقين مبلغ 178 ألف جنيه، وبمراجعة هذا البند تلاحظ حصول أفراد من العاملين بمشروع التدريب دون وجه حق وذلك رغم عملهم فى إدارة التدريب.

مشروعات الدورات التدريبية " العاديات" بلغ إجمالى المصروفات مليون و531 ألف جنيه، وبفحص البند وجد أن هناك مبلغ وقدره 64 ألف جنيه حصلوا على هذه المبالغ بدون وجه حق، حيث أن التدريب كان يتم عن طريق شركة بترإيجيبت للخدمات التعليمية أى أن إدارة التدريب لم تقم بأى عمل فى هذا المشروع.

المركز المصرى للقيادة الآمنة كشف التقرير عن وجود عجز فى ميزانية هذا العام قدره 13 مليون و855 ألف جنيه، وبإضافة عجز السنوات السابقة المقدرة بمبلغ 34 مليون و674 ألف جنيه، ليصبح إجمالى العجز فى هذا المشروع 48 مليون و529 ألف جنيه، وحيث أن وزارة السياحة هى التى تقوم بتمويل المشروع وقد بلغ إجمالى تمويلها 204 مليون و859 ألف جنيه، وبذلك يصبح العجز قيمته 24% مما يجب معه أن يتم التفاوض مع وزارة السياحة لتمويل هذا العجز.

وقد قرر مجلس الإدارة بضرورة التحقيق فى مشروع التدريب ورد المبالغ التى صرفت بالزيادة وكذلك سداد الفروق الضريبية على المرتبات عن المبالغ التى حصلوا عليها لصالح الضرائب.