الحكومة تواجه 6 شائعات X 7 أيام.. لا صحة لزيادة أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية أو تعيينات بالجهاز الإدارى.. عودة اسم "حسنى مبارك" لمحطة مترو الشهداء شائعة.. وحركة الملاحة النهرية لم تتوقف بين الأقص

رصد مركز معلومات مجلس الوزراء، 6 شائعات خلال الفترة من (22 ديسمبر حتى 28 ديسمبر 2017)، حيث أوضح أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تٌفيد بفتح باب التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة فى شهر يناير المقبل، تواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتى نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدةً على أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة أو توفير فرص عمل بجهات حكومية، مشيرةً إلى أن ما يتردد من أنباء شائعات لا أساس لها من الصحة. وأوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه فى حالة الاحتياج لكوادر بشرية للعمل، يتم تنظيم مسابقة فى شهر يناير، وهى مسابقة مركزية تتمتع بالشفافية، وهى تأتى بناء على دراسات توضح حجم العجز والفائض فى الجهاز الإدارى المصرى، وفقا للأماكن الشاغرة وبشرط أن تتوافر الموارد المالية، مؤكدةً على أن هذه الدراسة لم تنتهِ حتى الآن، وبالتالى فلا توجد احتمالية لفتح باب التعيينات الجديدة قبل انتهاء دراسة الاحتياجات الفعلية وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء، على أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة تطبيق زيادات جديدة تتراوح من 5 % إلى 7% على أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية، بدءًا من يناير 2018، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى أكدت على أن تلك الأنباء غير دقيقة. وأضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمركز، أن أسعار السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية كما هى دون تغيير أو زيادة، بل تم تخفيض أسعار بعض السلع على سبيل المثال أسعار الدواجن تباع بسعر 29 جنيها للكيلو بدلًا من 31 للكيلو، لافتةً إلى استقرار أسعار اللحوم السودانية عند سعر 85 جنيها للكيلو. وأشارت الوزارة، إلى أنها اتخذت عدة إجراءات رقابية لضبط منظومة الأسعار، أهمها إصدار قرارًا يلزم الحلقات المتداولة للسلع الغذائية بتدوين الأسعار على العبوات بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان إتاحة المنتج وللتأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى السوق بجانب، وبناء قاعدة سلعية، وتفعيل آليات التكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية. وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تم تداوله من صورًا لمياه نهر النيل توضح انخفاض منسوب المياه بشكل كبير وظهور جزر نيلية، مبررين ذلك بأن مصر تعانى حاليا من جفاف غير مسبوق وهو ما ينذر بكارثة، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والرى والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدةً على أن مناسيب مياه النيل طبيعية وانخفاضها فى بعض الأوقات من العام، وخاصةً أثناء فترة الشتاء أمر طبيعى حيث أن منسوب المياه فى نهر النيل ليس ثابت على مدار العام، وإنما يتم تحديد المنصرف من كميات المياه طبقًا للاحتياجات المائية المختلفة للبلاد والتى تغطى كافة القطاعات المستخدمة للمياه "زراعة – شرب- صناعة". وأوضحت وزارة الموارد المائية والرى، أنه من المعتاد خلال فصل الشتاء ظهور بعض جزر نهر النيل نتيجة انحصار المياه عن هذه الجزر وخاصة فترة السدة الشتوية التى تبدأ من "24 ديسمبر وتنتهى فى 3 فبراير، حيث يصدر بها قرار وزارى كل عام ويتم نشره فى الجريدة الرسمية، وإرساله لكافة الجهات المتعاملة مع المياه حتى يعلم الجميع أن انخفاض منسوب النيل خلال تلك الفترة ليس أمر مقلق ولا داعى لإثارة القلق لدى المواطنين، مؤكدةً على أن نهر النيل رسوبى وتكوين جزر وتحريكها من مكان لآخر سلوك طبيعى للنهر بفعل حركة المياه فيه طوال العام. وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتكرار انقطاع التيار الكهربائى نتيجة لتوقف محطات الخطة العاجلة "الطوارئ"، والتى كان الهدف من إنشائها تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء، وتقليل انقطاع التيار الكهربى، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق. وشدد المركز معلومات مجلس الوزراء، على أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتوقف حركة الملاحة النهرية بين الأقصر وأسوان أمام معبد كوم أمبو، بسبب شحوط عدد كبير من البواخر والعبارات النيلية، تواصل المركز مع وزارة السياحة، وأوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، وأن حركة الملاحة النهرية بأسوان لم تتوقف وتسير بصورة طبيعية. وأوضحت وزارة السياحة، أن حقيقة الأمر تتمثل فى تعرض بعض البواخر السياحية بأسوان للشحوط، نتيجة انخفاض منسوب مياه النيل، واحتياج بعض المواقع للتكريك نتيجة ترسيبات رملية، وعلى الفور تم رفع حالة الطوارئ داخل المراسى النيلية من أجل التأمين الجيد، وإحكام السيطرة الأمنية، وضمان دخول وخروج البواخر والعبارات بشكل آمن. وكشفت مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن عودة اسم الرئيس الأسبق "حسنى مبارك" على محطة مترو الشهداء، تواصل المركز مع وزارة النقل، التى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة على أنه لم يتم إجراء أى تغيير أو استبدال لاسم محطة مترو الشهداء وأنه لا يوجد نية على الإطلاق لإعادة تسمية محطة "الشهداء" بـ"حسنى مبارك"، لافتًة إلى أن ما تردد شائعات لا أساس لها من الصحة وأن الوزارة ملتزمة بأحكام القضاء. وأوضحت وزارة النقل، أن السبب وراء انتشار تلك الشائعة هو قيام أحد الأشخاص المجهولين، بوضع ملصقات استرشادية بأسماء المحطات، وقام بتغطية اسم الشهداء، فى إشارة لعودة اسم الرئيس الأسبق "حسنى مبارك" إلى المحطة، مشيرةً إلى أنه فور حدوث ذلك قام رئيس محطة مترو السادات بإزالة تلك الملصقات على الفور، وإبلاغ شرطة مترو الأنفاق، لإجراء اللازم واسترجاع الكاميرات لمعرفة المتسبب فى إثارة تلك البلبلة، خاصة أنه قام بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعى.