صور.. تحويل "قصر المنتزه والميناء القديم وقلعة قايتباى ورأس التين" لمحمية تراثية بالإسكندرية .. المحافظ يؤكد: تطوير شارع النبى دانيال بـ27 مليون جنيه.. ويطالب بمحاكم متخصصة للفصل فى قضايا التراث

- تشكيل لجان لحصر المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز تعرضت محافظة الإسكندرية فى السنوات الأخيرة إلى خسارات متتالية وفادحة لمبان ومنشآت أثرية ذات قيمة لا تعوض، بما ينذر بكارثة تواجه التراث العمرانى والمعمارى بالمحافظة، خاصة وأن أعمال الهدم تتم بناء على أحكام قضائية تم فيها استغلال الثغرات القانونية للحصول على حكم بالهدم. وشهد عام 2017 مذبحة لهدم المبانى الأثرية، حيث تم هدم فيلا " مؤسسى جريدة الأهرام " بمنطقة بوكلى، وفيلا " أمبرون " بمحرم بك، فيلا فريد حافظ باشا عفيفى بمنطقة جليم، وأخيرا أثار هدم مبنى " راقودة " زوبعة من الغضب، فجاء قرار محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان بوقف أعمال الهدم، وبدأت الإسكندرية فى اتخاذ خطوات جادة نحو الحفاظ على التراث المعمارى المميز لها. وبدأت محافظة الإسكندرية فى البحث عن آليات جديدة لحل أزمة هدم المبانى التراثية والأثرية وسبل تعويض المالك من خلال تعويضات مالية وعينية. وأصدر الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، القرار رقم 581 لسنة 2017، برئاسة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والمهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وبعضوية مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية وعدد من ممثلى أجهزة الدولة كرئيس اللجنة الدائمة للحفاظ على التراث ورئيس الأمانة الفنية للحفاظ على التراث بالإسكندرية. ويختص المجلس بمهام تنموية خاصة بالإسكندرية، منها: الحفاظ على مدينة الإسكندرية كتراث حضارى إنسانى يحترم التاريخ والتنوع والتواصل والثقافة والحضارات، والارتقاء بمحافظة الإسكندرية تراثيًا وفنيًا وتنسيقها عمرانيًا وحضاريًا، لتكون محافظة مميزة عالميًا من خلال وضع قواعد لتطوير وتحسين الصورة البصرية للمدينة ككل ولاستخدامات الميادين والفراغات العامة بصفة خاصة مع الاهتمام بحدائق وقصور المنتزه ومنطقة الميناء الشرقى والمبانى التراثية والمواقع الأثرية المختلفة بالمحافظة، وإعداد المشروعات التنموية والتراثية المراد تنفيذها بالإسكندرية. من جانبه، صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بأنه تم البدء بالفعل فى تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية بتشكيل " مجلس إسكندرية للتراث الحضارى " وذلك لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالحفاظ على المناطق التراثية والحضارية بالمحافظة. وأكد سلطان على أن المجلس يختص بالمحافظة على مدينة الإسكندرية كتراث حضارى انسانى يحترم التاريخ وتنوع الثقافات والحضارات، كما يهتم المجلس بالارتقاء بالمحافظة تراثيا وفنيا وتنسيق حضارى وعمرانى لتكون محافظة مميزة عالميا، ووضع رؤية وإطار واستراتيجية وخطة تنفيذية للتراث الحضارى بالإسكندرية، مشيرا إلى أن المجلس يختص بمتابعة تنفيذ وتطبيق أسس ومعايير الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وتطبيق قواعد لتطوير وتحسين الصورة البصرية ولاستخدامات الميادين والفراغات العامة، بالإضافة إلى الارتقاء النوعى للحدائق والأرصفة بالمحافظة، والحفاظ على شواطئ البحر والبحيرات ومنع التعدى عليها، كما يعمل على أن يكون قصر المنتزه والميناء القديم ،و قلعة قايتباى، ورأس التين، محمية تراثية وفق للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والعمل على استدامة مشروعات التطوير والحفاظ على المناطق التراثية، واستكمال ملف اليونيسكو الخاص بالآثار بالإسكندرية. ولأول مرة.. وتسهيلا لأعمال المجلس الاستشارى للتراث، أصدر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية قرارا رقم 2301 لسنة 2-17، بإنشاء اللجنة الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظة، على أن يتولى رئاستها الدكتور مجدى محمد موسى أستاذ العمارة والتخطيط وعميد كلية الفنون الجميلة الأسبق جامعة الإسكندرية، وتضم فى عضويتها أساتذة الهندسة الإنشائية والهندسة المعمارية والنحت والعمارة بكلية الفنون الجميلة، وكلية الهندسة، وأساتذة الآثار والتاريخ وممثلين عن المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص اللجنة بأعمال حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المبانى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء، وتقوم اللجنة بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح فيها أسباب القيد للمبانى والبيانات الخاصة على النحو الوارد بالقانون رقم 144 لسنة 2006، ولائحته التنفيذية. وتشكل أمانة فنية للجنة تحت الإشراف المباشر لمدير مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها، وتصدر قراراتها مسببة، وتدون إجراءات اللجنة ومناقشاتها وقراراتها بالقيد أو الإضافة أو الحذف فى محاضر توقع من رئيسها ومن حضرها من الأعضاء، وترفع اللجنة قراراتها للمحافظ خلال شهر من انعقادها ليتسنى النظر فى رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء ليصدر قرارا بشأن العقارات المعروضة بالقيد أو الإضافة أو الحذف للمبانى أو المنشآت المحظور هدمها حسب القانون. على الصعيد ذاته، أصدر المحافظ أيضا قرارا رقم 2302 لسنة 2017 بإعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة الدائمة للحفاظ على التراث العمرانى بالإسكندرية ، ويتولى رئاستها الدكتور محمد عوض أستاذ الهندسة المعمارية بجامعة الإسكندرية ، وتضم فى عضويتها أساتذة بكلية الهندسة والفنون الجميلة جامعة الإسكندرية وأساتذة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة فاروس، ومسئولين قانونيين ومسئول ملف التراث، ومسئولين بالتخطيط العمرانى " ممثلين عن المحافظة. وحول أولى المشروعات التى يتولاها المجلس الاستشارى للتراث، قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إن مجلس إسكندرية للتراث الحضارى يعمل حاليا على دراسة مشروع تطوير وتنمية والحفاظ على المبانى التراثية بشارع النبى دانيال بتكلفة تقدر بما يقرب من 27 مليون جنيه، والذى يعتبر من المشروعات الهامة الذى يهدف إلى إشعار المواطنين بقيمة الأماكن التراثية والحفاظ على المبانى الحضارية والتراثية التى تشكل الهوية السكندرية، مشيرا إلى أن مشروع تطوير والحفاظ على التراث العمرانى بشارع النبى دانيال يعتبر مماثلا لما حدث فى القاهرة الخديوية. وأشار سلطان إلى أنه تم اختيار شارع النبى دانيال نظرا لأنه من أقدم الشوارع الحضارية بالمدينة ويبلغ طول ما يقرب من 870 مترا، ويصل بين طريق الحرية ومحطة مصر وقريب من ميدان الشهداء والجندى المجهول ويوجد به مسجد كبير والمعبد اليهودى والكنيسة المرقسية فهو من الشوارع التى بها خليط دينى متميز، كما أن له قيمة ثقافية نظرا لوجود محلات بيع الكتب به، كما أن 70% من المبانى التى به من المبانى التراثية ذات الطراز الكلاسيكي. وفى أول أعمال المجلس الاستشارى للتراث بالإسكندرية، تم وضع خطة تنفيذ تطوير شارع النبى دانيال ، حيث سيتم تقسيم مشروع تطوير الشارع إلى 3 مراحل، يتم خلال كل مرحلة إزالة التعديات على الشارع والمخالفات، وتوحيد شكل اللافتات، وتحديد مسار مخصص للمشاة، ووضع وحدات إضاءة مناسبة مع المكان ،ووضع الاعلانات بصورة جمالية مناسبة، واستخدام عناصر التشجير ، وإقامة أماكن جلوس للمشاة، ووضع لافتات إرشادية للشارع. من جهة أخرى، كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية خلال اجتماعه بأعضاء " مجلس إسكندرية للتراث الحضارى "، أعضاء اللجنة الدائمة بمعاينة عقار راقودة وإعادة مراجعة استمارة الحصر الخاصة به ومراجعة الصور والخرائط ورقم العقار واسم مالك العقار وهذا خلال 10 ايام واتخاذ قرار فيما يخص العقار. وعلى صعيد وقف التلاعب واستغلال ثغرات القانون لاستصدار أحكام قضائية فى هدم المبانى والفيلا الأثرية، شدد المحافظ على أهمية تحديد الأخطاء الإملائية وأخطاء العناوين وتوضيح أسماء الملاك للمبانى التراثية وتحديد المبانى التراثية التى لم يتم حصرها على الرغم من قيمتها لإضافتها إلى مجلد الحفاظ على التراث، ومنع التلاعب واستغلال الثغرات القانونية. وأكد على أهمية تسجيل المبانى التراثية التى ترتبط بشخصية مميزة أو التى لها موقع متميز أو طراز معمارى فريد ،وذلك لإرسالها إلى مجلس الوزراء لتصحيح الأخطاء التى قد يلجأ إليها بعض ملاك المبانى التراثية لإخراج تلك المبانى من مجلد التراث. كما شدد المحافظ على أهمية وضع أسس ومعايير لحل المشكلات التى تواجه المبانى ذات الطابع المعمارى المتميز والتى تختلف عن المبانى الأثرية، وعلى أهمية أن تكون هناك دوائر ومحاكم مختصة للفصل فى قضايا المبانى التراثية، وأنة يجب أن يدرك الملاك القيمة الفنية والتراثية للمبانى وان التسجيل المباشر لأى مبنى تراثى يتيح لصاحب العقار مميزات نسبية.