أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة لـ5% بدلا من 7%، على محدودى الدخل المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى، والذين يقل دخلهم الشهرى عن 1400 جنيه، سيساهم فى انخفاض مقدم الحجز المطلوب منهم، بالإضافة إلى تقليل سعر الوحدة بعد خفض سعر الفائدة.
وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه سيتم تطبيق القرار على الفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعى فى مدينتى أكتوبر والقاهرة الجديدة، والذين لم يتعاقدوا على وحدات سكنية مع البنوك حتى الآن.
تطبيق القرار على من يقل دخلهم الشهرى عن 1400 جنيه
وأوضحت رئيس صندوق التمويل العقارى، أن عدد المواطنين الذين يقل دخلهم الشهرى عن 1400 جنيه شهرياً فى مدينة 6 أكتوبر يصل لـ4500 مواطن، من إجمالى 13 ألف فائز، بينما ينطبق القرار على كل الفائزين بمدينة القاهرة الجديدة.
وأشارت إلى أن القرار يساهم بشكل كبير فى انخفاض مقدمات الحجز، والتى تمثل عائق كبير أمام بعض المواطنين بسبب انخفاض دخلهم الشهرى.
شرط تطبيق القرار عدم زيادة سعر الوحدة عن 500 ألف جنيه
وكان البنك المركزى المصرى، قد قرر تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقارى، حيث تضمنت أهم التعديلات إتاحة الفرصة لمحدودى الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه الاستفادة بالمبادرة بسعر عائد سنوى متناقص 5% بدلاً من 7%، بحيث لا تزيد سعر الوحدة عن 500 ألف جنيه لفئة متوسطى الدخل، وهو ما يؤدى إلى تخفيض الأعباء عن منخفضى الدخل من خلال تخفيض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم بمبلغ يصل إلى 12 ألف جنيه، وحصولهم على إجمالى دعم أكبر، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية المنشودة فى المبادرة وبرنامج الاسكان الاجتماعى، مع تحفيز البنوك على تمويل الفئات التى يصعب الحصول على إثبات دخلهم عن طريق تغطية مخاطر الائتمان لتلك الفئات من خلال بوالص تأمين جماعية.
كما تضمنت التعديلات اعتبار وديعة الصيانة جزء من التمويل لمحدودى الدخل، يسدد على نفس مدة التمويل وبنفس سعر العائد الخاص بالمبادرة، وكذلك الإعفاء من رد قيمة الدعم فى حاله وفاة المقترض، بالإضافة إلى فتح قنوات تسويق جديدة من خلال إشراك شركات التمويل العقارى بشكل مباشر فى المبادرة من خلال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى لتعمل جنباً إلى جنب مع البنوك.