رفعت وزارة الداخلية شعار "لا بديل عن التطهير" بالوزارة، خاصة فى ظل محاولات البعض الإساءة لجهاز الشرطة، وتعميم هذه الاساءات على الجميع، الأمر الذى دفع الوزارة مؤخراً إلى شن حملات تطهير على نطاق واسع داخل أروقتها، استهدفت جميع فئات الجهاز، حيث لم يستثنى العقاب أحد، فى محاولات جادة من المؤسسة الأمنية لإعادة الإنضباط إليها مرة أخرى، وتقليص حجم التجاوزات وصولاً للقضاء عليها، بناءً على توجيهات القيادة السياسية.
حملة التطهير داخل وزارة الداخلية، بدأت بثلاث وقائع، حيث قرر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إحالة الملازم أول كريم محمد نجيب الضابط بقسم شرطة أول مدينة نصر إلى الاحتياط وإيقافه عن العمل للصالح العام، بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً باتهام الضابط وشقيقه "أحمد" بمحاولة سرقة إحدى السيدات أثناء سيرها بتقاطع شارعى مكرم عبيد وحافظ رمضان دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة المواطنين من إلقاء القبض على المتهم وشقيقه، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهما، وإحالتهما للنيابة العامة لتولى التحقيقات.
وشملت حملات التطهير القبض على رقيب الشرطة المتهم بقتل مواطن بالدرب الأحمر وإحالته للنيابة التى قررت حبسه، وحدد له المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 5 مارس المقبل لنظر القضية أمام الدائرة التاسعة جنوب برئاسة المستشار صبحى اللبان.
وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على 7 أمناء الشرطة، لتكديرهم السلم العام، وإنشاء جماعة محظورة داخل الوزارة، وقدمتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية، أنها قدمت جميع من ثبت تجاوزته وخروجه عن القانون، وستقدم المزيد، وتعلن ذلك للرأى العام، فى إطار انتهاج سياسة الشفافية والمصدقية، ولن تتستر على مخطىء بعد اليوم، ولا مكان لمتجاوز داخل جدران الوزارة، وسيتم تطبيق القانون على الجميع.
وبدوره، قال اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هذه الوقائع هى المعلن عنها حتى الآن، لكن هناك العديد من الوقائع الأخرى التى يحقق فيها قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، ولم يتم الإعلان عنها لحين البت فيها، وأن الوزارة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن نتائج تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة ضد رجال الشرطة، وستتخذ إجراءات صارمة ضد المتجاوزين والخارجين عن القانون.