مصر الرابح الأكبر فى الدورة الثانية لمنتدى مجلس وزراء الإسكان العرب بالمغرب.. ترشيح مصر لعضوية المجلس التنفيذى.. وتوجيه الشكر لوزير الإسكان واعتبار "الإسكان الاجتماعى" مشروع رائد بمنطقة الشرق الأوسط.

للمرة الثانية على التوالى تستطيع مصر تحقيق نتائج غير مسبوقة خلال دورة إنعقاد مجلس وزراء الإسكان العرب، وتكون هى الرابح الوحيد فى الدول المشاركة فى المجلس، حيث قرر المجلس فى دورته الثانية ترشيح مصر لعضوية المجلس التنفيذى لمجلس وزراء الإسكان العرب، كما تم استعراض تجربة مشروع الإسكان الاجتماعى، واعتبره المجلس بالمشروع الرائد على مستوى الشرق الأوسط. وحول المكاسب التى حصلت عليها مصر، خلال انعقاد الدورة الثانية لمنتدى مجلس وزراء الإسكان العرب والتى عقدت فى دولة المغرب، جاء فى مقدمتها قيام ملك المغرب محمد السادس بتوجيه الشكر لمصر لاستضافتها الدورة الأولى للمنتدى، ومن المقرر أن يعقد المنتدى الوزارى العربى الثالث للإسكان والتنمية الحضرية بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 . ومن بين المكاسب أيضا، تم توجيه الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، القئم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، لتمويله جائزة المجلس حرصاً على استمرار الجائزة لما لها من مردود واثر طيب على تشجيع روح المنافسة والإبداع فى مجال العمارة العربية والإسلامية . من جانبها قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أنه تم اختيار جمهورية مصر العربية ضمن تشكيل المكتب التنفيذى فى اجتماعه رقم (83) لعام 2018 حيث إن مصر لم تكن ضمن التشكيل طبقاً للترويكا إلا أن المجلس زكى عضوية مصر ضمن الدول المختارة . وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أنه تم التأكيد على حث الدول العربية على المشاركة بالمنتدى الحضرى العالمى التاسع (WUF9) المقرر عقده بمدينة كوالالمبور - ماليزيا خلال الفترة 7-13 /2/2018. وأشارت إلى أن منتدى وزراء الإسكان العرب، قرر تعميم مقترح الخطة التنفيذية الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة على الدول العربية بعد أخذ ملاحظات الدول العربية عليها تمهيداً لعرضها على اللجنة الفنية العلمية الاستشارية فى اجتماعها القادم بصيغتها النهائية . وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، أنها قدمت عرضاً مرئياً عن محور أعمال الدورة الـ34 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بعنوان "التكافل الاجتماعى من أجل سكن لائق" مشيرة إلى أن العرض سيناقش مفاهيم (التكافل الاجتماعى - الحق فى السكن اللائق - عناصر الحق فى السكن اللائق - رؤية التكافل الاجتماعى فى الإسكان)، لافتة إلى أن العرب ألقى الضوء على تجربة جمهورية مصر العربية فى التكافل الاجتماعى فى مشروعات الإسكان، من خلال عرض مشروع الإسكان الاجتماعى. وأوضحت أنها استعرضت، تجربة جمهورية مصر العربية، فى التكافل الاجتماعى فى مشاريع الإسكان، وبخاصة "مشروع الإسكان الاجتماعى"، موضحة أن جمهورية مصر العربية أطلقت المشروع فـى إطار الجهود والسعي لتمكين كل مواطن فـى الحصول علي حقه فـي السكن وتغطية الاحتياجات غير الملباة فـى الخطط السابقة، كما حرصت الدولة المصرية أيضاً على تلبية احتياجات الفئة المتوسطة من الوحدات السكنية من خلال مشروعى (دار مصر - سكن مصر). وأوضحت أنه لضمان استمرارية المشروع، تم إصدار القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعى، ليضع إطاراً تشريعياً محكماً لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، كما نص القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى، وحدد مسئولياته وصلاحياته ومصادر تمويله وأوجه الدعم، وتكون له موارده الذاتية، مشيرة إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي يعمل على توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، بجانب توفير قطع أراضٍ مُعدة للبناء بحد أقصى 400 م2 فى المجتمعات العمرانية الجديدة، لأصحاب الدخول المتوسطة. وأضافت المهندسة نفيسة هاشم: هناك عدة أوجه للتكافل الاجتماعى فى مشروع الإسكان الاجتماعى، ومنها، دعم منظور، بحيث يتحمل الصندوق دعماً لكل مواطن لتوفير وحدته السكنية طبقاً لدخله، ويسدد المواطن دفعة جدية حجز ومقدم يصل إلى 15% من قيمة الوحدة، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة من خلال قرض ميسر على مدار 20 سنة. وبما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالمنتدى، تمثلت فى اعتماد الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين بالمنتدى الوزارى العربى الثانى للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة كوثيقة مرجعية للتنمية الحضرية المستدامة. وأضافت أنه من بين التوصيات، إنشاء هيئات مؤسسية تمكن من بلورة وتنفيذ استراتيجيات متكاملة وسياسات حضرية على الصعيد الاقليمى والوطنى والمحلى وذلك لضمان مساهمة عائدات القيمة المضافة للتمدن والتنمية فى تحسين مستويات المعيشة لجميع الفئات المجتمعية من دون استثناء. التوصية الثالثة تمثلت فى اعتماد وإقرار الخطة التنفيذية الأولى للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية 2030 . وأوضحت أن من بين التوصيات أيضا " تقوية الالتزام بحماية التراث بجميع أشكاله وتعزيز أشكال التعبير الثقافى باعتباره من العوامل الدافعة نحو التنمية الحضرية المستدامة، بالإضافة لوضع آلية لتعزيز التعاون بخصوص منظومات التكوين والتدريب وتأهيل الموارد البشرية وتشجيع الابتكار والإبداع فى قضايا دمج الاستدامة والجودة. وشددت التوصيات على بلورة رؤية عملية وتنفيذية للتحول الرقمى للمجالات وتحفيز إنشاء مدن ذكية وتطوير الخدمات الإلكترونية الضروروية بشأن التنمية الحضرية. كما نصت التوصيات على تكثيف التشاور وتعبئة وتعزيز الجهود وإشراك جميع الهيئات الحكومية والسلطات المحلية وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وشددت التوصيات على تقديم مخرجات الدورة الثانية للمنتدى العربى للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة إلى المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة الذى يعقد بنيويورك فى شهر يوليو 2018 تحت عنوان " التحول نحو مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود، والتأكيد على حق الشعب الفلسطينى فى تحقيق التنمية المستدامة كبقية شعوب العالم، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلى وإزالة المستوطنات من كافة الأراضى الفلسطينية.