خلال الأيام القليلة الماضية شغل الشارع المصرى، سؤال واحد وهو "هل تطرح الحكومة وظائف حكومية قريباً ؟"، ومن خلال الأسئلة التالية نحاول الإجابة على كل ما يشغل بال المواطن بخصوص هذا الشأن، وشرح رؤية الحكومة لخلق فرص عمل جديدة، وآخر مؤشرات البطالة المسجلة لدى وزارة التخطيط، ومصير العمالة المؤقته بالجهاز الإدارى.
هل تطرح الحكومة وظائف جديدة قريباً؟
نعم تطرح الحكومة وظائف خلال النصف الثانى من العام الجارى، لكن هذه الوظائف لن تكون إلا فى إطار الحاجة الفعلية للجهاز الإدارى للدولة، والذى يكتظ بـ 5.7 مليون موظف حكومى بالفعل.
كيف يتم حساب الحاجة الفعلية للجهاز الحكومى؟
كلفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإعداد دراسة بالعجز والفائض داخل الجهاز الإدارى لمعرفة على وجه التحديد ما هى الوظائف التى من الممكن أن تطرح عبر مسابقة مركزية.
هل تطرح الحكومة عددا كبيرا من الوظائف بعد هذه الدراسة؟
لا لن تطرح الحكومة عددا كبيرا من الوظائف بعد هذه الدراسة، نظراً لأن هناك عجز ببعض الوحدات سيتم استكماله من خلال الزيادة فى وحدات أخرى، إلى جانب أن مصر تستهدف بالأساس خفض أعداد الموظفين لنصل إلى المعدلات العالمية والتى تتضمنها استراتجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وهى موظف لكل 40 مواطنا، على عكس الوضع الحالى وهو موظف لكل 13.5 مواطن.
فى أى مجالات إذاً تطرح الحكومة وظائف؟
بحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فأن الحكومة سوف تحاول من خلال طرح الوظائف سد فجوات بعض التخصصات غير المتوفرة بالجهاز الادارى، كالطاقة المتجددة والطاقة النووية، وكذلك التخصصات التى لا يتوفر بها أعداد كبيرة حتى لا تتفاجىء الحكومة بفجوة كبيرة فى هذه التخصصات تعيق عملها مستقبلاً.
اذا كيف تواجه الدولة أزمة البطالة أن لم تكن تنوى طرح وظائف حكومية؟
تعتمد استراتجية الحكومة فى مواجهة البطالة، على دعم ريادة الأعمال، من خلال دعم الشباب على خلق وظائفهم ومشروعاتهم، بدلاً من الانتظار فى صفوف الانتظار للوظائف الحكومية، وفى هذا الصدد أطلقت وزارات التخطيط والتعليم العالى والتربية والتعليم والتجارة والصناعة، مشروع رواد 2030، والذى يستهدف تدريب 30 ألف طالب بالتعليم الفنى و40 خريج جامعى على ريادة أعمال، ومساعدتهم على تطوير المشروعات التى يتوصلون إليها من خلال حضانات أعمال حكومية تتعاون مع بنكى مصر والأهلى، وكذلك مبادرات البنك المركزى ووزارة الاستثمار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
هل هذه الرؤية تخفض أعداد العاطلين عن العمل؟
بحسب وزارة التخطيط انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام المالى 2017-2018، ليصل إلى 11.9٪ مقارنةً بنحو 12.6٪ فى الربع الأول من العام المالى السابق، وهو أفضل معدل يتحقق منذ عام 2009-2010.
وما انعكاس هذا التراجع على قرارات الحكومة؟
الحكومة تسعى لدعم وتشجيع الصناعات كثيفة التشغيل، وتحقيق الترابط بينها وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا المشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مثل الخدمات والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتشجيع الصادرات المصرية، والتركيز على الصادرات ذات المحتوى التكنولوجى المرتفع وخفض فاتورة الاستيراد، مما يعزز المساهمة الإيجابية لصافى الصادرات فى النمو الاقتصادى"، وذلك بحسب تصريحات صحفية للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتى قالت إن الحكومة تستهدف المزيد من التراجع فى معدلات البطالة عبر توفير فرص عمل أفضل وأكثر من خلال زيادة معدلات النمو.
وما موقف العمالة المؤقتة "موظفى العقود".. هل سيتم تثبيتهم؟
بحسب المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارى، تم تثبيت 700 ألف موظف من بعد ثورة 25 يناير حتى الآن وهناك 70 ألفا سيتم تثبيتهم لاحقا حسب حاجة العمل أيضا وقدرتهم على مواكبة خطة الإصلاح الإدارى.