علم "انفراد" أنه سيتم عرض التشريعات الجديدة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، على مجلس النواب خلال أيام، بعد حصول وزارة الداخلية على موافقة مجلس الوزراء على التعديلات وتشكيل لجنة وزارية لمراجعة الصياغة النهائية لتلك التعديلات.
ووفقاً للمصادر، فإن التعديلات تشمل تحديد ضوابط لاستخدام السلاح الميرى، فى ظل تكرار استخدامه من بعض الأمناء والأفراد فى معارك شخصية تدفع وزارة الداخلية ثمن لتدهور هذه العناصر غير المسئولة، كما أن القوانين والتشريعات الجديدة تلزم على الجميع عدم اصطحاب السلاح الميرى برفقته أثناء الراحة، حيث يتم ارتكاب العديد من الجرائم من خلاله وهو ما يتعارض مع القانون.
وتشير المعلومات إلى أن التشريعات الجديدة تشدد على العقاب السريع والناجز للمخالفين من رجال الشرطة، وتغليظ العقوبات حتى يتم تقليص حجم التجاوزات من قبل بعض أمناء وأفراد الشرطة، كما لا تغفل التشريعات الجديدة مكافأة المتميزين من رجال الشرطة والملتزمين بالقواعد العامة والقوانين الشرطية، وتنظيم التشريعات علاقة رجال الشرطة بالمواطنين وفقاً لاحترام كرامة المواطن وصونها سواء داخل أو خارج المواقع الشرطية، وعدم الاعتداء على المواطنين مع تنفيذ القانون بحسم على الخارجين عنه والمطلوبين لجهات التحقيق دون تعسف أو تعنت، كما تحمى التشريعات الجديدة حقوق رجال الشرطة من تجاوز بعض المواطنين عليهم.
وتؤكد المصادر أن القوانين الجديدة لا تغفل أيضاً الجانب التدريب والإرتقاء بمهارات رجال الشرطة وضرورة مسايرة الأحداث الجارية والاعتماد على التقنيات الحديثة، وعقد الدورات التدريبية المستمرة بما يساهم فى الارتقاء بإداء جهاز الشرطة، ويساهم فى تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين.
وكان اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية أكد أن التشريعات التى سيتم إدخالها بمنظومة الأمن هدفها ضبط إيقاع العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن المصرى، وستشمل جميع أعضاء هيئة الشرطة، مؤكدًا أن التشريعات ليست متصلة لأمناء الشرطة فقط، مضيفاً أنه يتم إعادة صياغة القواعد التى يتم على أساسها تسلم أفراد الشرطة السلاح الخاص بهم، قائلًا: "المعلومات والأحداث تؤكد أن جميع أفراد الشرطة مستهدفون لعمليات إرهابية، وهو ما يتطلب توفير الحماية اللازمة لهم لمواجهة الأعمال الإرهابية"، مؤكدًا أنه تم صياغة قواعد جديدة لمن مؤهل ومن غير مؤهل لحمل السلاح.
وأوضح أن رجل الشرطة أحد أبناء هذا الشعب وتطبق عليه كافة القوانين والتشريعات، ولكنه يؤدى مهمة لها صلاحيات فيجب أن تشملها بعض القوانين لتحديد هذه الصلاحيات بشكل لا يؤدى إلى الإساءة فى استخدامها.