مصر ترسل ملف أعضاء "حسم" و"لواء الثورة" للإنتربول.. وزارة العدل تطالب بريطانيا بتوقيف المسئولين عن دعم الحركتين.. وقطاع "التعاون الدولى" يسعى لعقد اتفاقيات خلال 2018 لمكافحة الإرهاب العابر للحدود

أرسل قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة، الملف الكامل الخاص بأعضاء حركتى "حسم" و"لواء الثورة" المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية ضد أفراد الشعب المصرى والهاربين إلى الخارج، إلى الإنتربول، للقبض عليهم وترحيلهم إلى مصر، فضلا عن مخاطبة السلطات البريطانية بتوقيف القيادات الإخوانية المسئولة عن الحركتين، والتى تتنقل ما بين قطر وتركيا عبر المطارات الإنجليزية، وذلك بعد أن أدرجت بريطانيا الحركتين على قوائم الإرهاب لديها. وتمكنت الجهات المعنية بالدولة من حصر أسماء القيادات الإخوانية، الواردة فى التحقيقات، التى أجرتها جهات التحقيق فى الجرائم الإرهابية التى وقعت منذ عام 2014 وحتى الآن، على لسان أعضاء حركتى حسم ولواء الثورة المضبوطين، والتى أكدت بشكل قاطع تلقيهم التعليمات والدعم الفنى واللوجيستى والتمويل المادى من هذه القيادات، وبلغ عددهم 16 قياديا من بينهم الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور يحيى موسى، مستشار وزير الصحة الأسبق بجانب نحو 120 عضوا بالحركتين، وجميعهم هاربين إلى الخارج. وتضمن الملف المرسل إلى الإنتربول جميع الجرائم الإرهابية التى ارتكبها أعضاء حركتى حسم ولواء الثورة، والتى طالبت مصر بإدراجهم على قوائم المطلوبيا دوليًا، بجانب تجديد النشرة الحمراء بالنسبة للقيادات الإخوانية السابق إدراجها بالنشرة والبالغ عددهم 53 قياديا على رأسهم يوسف القرضاوى ووجدى غنيم وعاصم عبد الماجد ويحيى عقل ومحمود عبد المقصود. وقال مصدر قانونى، إن قطاع التعاون الدولى يبذل قصارى جهده فى عقد الاتفاقيات القضائية الثنائية بين الدولة الأجنبية لتعزيز موقف مصر فى مواجهة الإرهاب وتسليم وتبادل المتهمين، كما قام القطاع خلال عام 2017، بالتواصل مع القطاعات المماثلة له فى أكثر من دولة لمواجهة ظاهرة انتقال المقاتلين الأجانب عبر الحدود، من خلال تبادل المعلومات القضائية وعقد الاتفاقيات الثانية والانضمام إلى المعاهدات الدولية المكافحة للإرهاب. وأوضح المصدر، أن مصر بصدد إجراء تشريعات واتفاقيات دولية جديدة خلال عام 2018 من شأنها تسليم وتبادل المتهمين الهاربين، خاصة فى الجرائم الإرهابية، وهى الخطوات التى تتزامن مع ما تقوم به الدول العربية المعنية بمواجهة الإرهاب الممول من قطر "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" من إجراءات خاصة بإدراج المحرضين الرئيسيين على العنف والتطرف والكيانات على المستوى الدولى على قوائم الإرهاب.