الخبير الاقتصادى هانى توفيق الرئيس التنفيذى لشركة مصر لرأس المخاطر يتوقع ثبات سعرى الصرف والفائدة حتى الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة أخطر مشكلتين تواجهان الاقتصاد المصرى

أكد الخبير الاقتصادى هانى توفيق الرئيس التنفيذى لشركة مصر لرأس المخاطر، أن ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة أخطر مشكلتين تواجهان الاقتصاد المصرى خلال عام 2018، مضيفًا أن حل المشكلتين مرتبط بزيادة حصيلة موازنة الدولة، مقترحًا عددا من الآليات منها زيادة حصيلة الضرائب لتمثل 25% من الناتج المحلى الإجمالى، أسوة بالدول الأخرى، واستغلال أصول الدولة، وإلزام المواطنين بتسجيل العقارات. وتوقع هانى توفيق فى حواره مع «انفراد»، ثبات سعرى الفائدة والصرف حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن البنك المركزى فى مأزق شديد أمام تحريك السعرين، وإلى نص الحوار.. كيف تتوقع أداء الاقتصاد المصرى خلال العام الجديد؟ - تواجه الاقتصاد مشكلترن خطيرتان خلال عام 2018، أولا ارتفاع الدين العام، الذى يتوقع أن يصل إلى نسبة 150% من الناتج المحلى الإجمالى.. وفقا للأرقام الحالية سيصل الدين المحلى إلى 4 تريليونات جنيه ولو أضيفت عليه الدين الخارجى، الذى سجل 105 مليارات دولار عقب توقيع اتفاقية قرض بناء محطة الضبعة، سيسجل إجمالى الدين 6 تريليونات جنيه، ولو تم حساب متوسط أسعار الفائدة بنسبة 10% ستبلغ مصروفات خدمات الدين 600 مليار جنيه، وهو مبلغ أكبر مما ينفق على بنود الصحة والتعليم والدعم بالموازنة مجتمعة. وثانيا ارتفاع معدل التضخم، لأنه حتى بعد انتهاء أثر سنة التعويم مازالت نسبته 25% نهاية شهر ديسمبر، وفى ظل استهداف خفضه إلى نسبة 13% العام الجارى، فأن هذا التراجع سيكون ناتجا عن انخفاض الطلب والقوة الشرائية والبطالة، وليس عبر زيادة المعروض، وبالتالى تراجع الأسعار. إذًا.. وما الحل؟ - أولا ارتفاع الدين ناتج عن زيادة عجز الموازنة، ولذا يجب أولا تخفيض هذا العجز، وذلك من خلال زيادة الإيرادات عبر الاستثمار والإنتاج مما يؤدى إلى زيادة حصيلة موازنة الدولة ومنها الضرائب، والتى يجب زيادة حصيلتها من خلال تشديد الرقابة على الممولين الحاليين أولا قبل فرض ضرائب جديدة.. وكل الدول حولنا تبلغ حصيلة الضرائب 25% من الناتج المحلى الإجمالى، وإذا طبق هذا فى مصر، فبحساب أن الناتج المحلى يصل إلى حوالى 4 تريليونات جنيه إذًا حصيلة الضرائب لا بد أن تكون تريليون جنيه، أما حاليا فيتم جمع نحو 500 مليار جنيه سنويًا فقط، وبالتالى لابد من تشديد زيادة الحصيلة من القطاع الرسمى خاصة أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين والمحاسبين والمقاولين والتجار. وماذا عن توقعاتك لسعر الفائدة وسعر صرف العملة المحلية؟ - البنك المركزى فى مأزق شديد أمام الأمرين سواء سعر الفائدة أو سعر الصرف، فبالنسبة للأخير فإن نحو 20 مليار دولار على الأقل من الاحتياطى النقدى حاليا مصدره من الأموال الساخنة، والتى تستثمر فى مصر مؤخرًا بسبب أولا ارتفاع سعر العائد من أدوات الدين الذى يصل إلى صافى 15%، وثانيا فروق الأسعار إذ تربح من تحويل أموالها من جنيه إلى دولار، وبالتالى تحقق أرباحا مرتين يصل فيها العائد إلى 20%.. وفى حال خفض سعر الصرف ليصل الدولار إلى 15 جنيها مثلا، فإنه سيحفز المستثمرين الأجانب التى باعت الدولار بسعر 18 جنيها إلى إعادة شرائه بسعر 15 جنيها وبيعه للتخارج، وبهذا ستحقق أرباحا مضاعفة نتيجة فرق السعر، بالإضافة إلى عائد الفائدة، وبالتالى فالبنك المركزى غير قادر على خفض سعر الصرف وفى المقابل فإنه غير قادر على رفعه لأن ذلك سيؤدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين خلال التخارج، وبالتالى لن يعاود ضخ استثمارات أجنبية غير مباشرة مرة أخرى. - ونفس الأمر بالنسبة لسعر الفائدة.. ففى حال خفضه فإن مصر لن تصبح من الأسواق المغرية لقرب سعر الفائدة بها من أسواق مجاورة مثل تركيا وإيران، وفى حال رفعها ستصبح عائقا شديدا للاستثمار وستؤدى إلى زيادة التضخم.. وأعتقد حتى الانتخابات الرئاسية فإن سعرى الصرف والفائدة سيظلان فى نفس المستويات. ولكن لماذا لم يتحقق زيادة فى ضخ استثمارات أجنبية مباشرة بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة؟ - الاستثمارات الأجنبية ليست حساسة لسعر الفائدة، ولذا فالأخير ليس عائقا للاستثمار بمصر، ولكن عائق الاستثمار الحقيقى هو الفساد والبيروقراطية.. ووزيرة الاستثمار «اتخانقت» تقريبا مع كل الوزراء لأنها دخلت «عش الدبابير» لتسحب صلاحيات تخصيص الأراضى وتواجه «مافيات» المحليات، وبطء إجراءات التقاضى أيضا أحد العوائق.. ونرجو مع قانون الاستثمار والذى ينص على إنشاء مركز لخدمات المستثمرين أن يتم حل المشاكل كلها من خلاله بداية من تأسيس الشركة وحتى نهاية بدء النشاط عبر جهة واحدة، وهناك إجراءات كثيرة اتخذتها الحكومة لتنشيط جذب الاستثمارات ولكنها بطيئة. وهل يستمر بطء ضخ استثمارات جديدة خلال عام 2018؟ - نعم لأن المؤسسة الوحيدة بمصر غير القابلة للهدم أو السقوط والراسخة فى جذور الأرض ومنتشرة فى أعنان السماء هى الفساد، ومقاومته صعبة لأنه فساد راسخ.. الحل الوحيد هو الالتفاف على هذا الفساد مثل تجربة يوسف بطرس غالى، الذى خصص دورا كاملا فى وزارة المالية للمستشارين لإدارة الوزارة لأنه واجه فسادا بكل مصلحة تابعة للوزارة، ولذا فالحل هو جهاز مواز ولو بصفة مؤقتة. وهل ستجنى مصر ثمار الإصلاح الاقتصادى خلال العام الجديد؟ - لا سنكون حالمين حال توقعنا هذا؛ لأن الإصلاح الاقتصادى لم ينفذ منه سوى الإصلاح النقدى بتحرير سعر الصرف، أما الإصلاح المالى سواء فى زيادة حصيلة الضرائب لتصل إلى 25% من الناتج المحلى الإجمالى أى نحو 500 مليار جنيه، والتى قد يمكن استخدامها فى تغطية عجز الموازنة وتحويل العجز إلى الفائض، أو إضافته على الدعم المخصص للدعم العينى وتحويله إلى دعم نقدى مشروط لنحو 10 ملايين أسرة يصل إلى 3 آلاف جنيه شهريًا لكل أسرة، وأيضًا فى الإصلاح المالى رفع الدعم نهائيا عن المحروقات، واستغلال أصول الدولة غير المستغلة مثل أراضى وزارة الأوقاف، وتسجيل العقارات.. وإلزام المواطنين بتسجيل العقارات وتيسير تلك الإجراءات سوف يساهم فى حصر الثروة العقارية وتحقيق عائد من تسجيلها وفرض ضريبة عقارية عليها، بالإضافة إلى فتح الباب لتقديم خدمات مصرفية لملاكها. ما تقييمك لإجراءات الإصلاح الاقتصادى فى عام 2017؟ - الإصلاح النقدى تم فى عام 2016، أما قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية صدرت فى نهاية العام الماضى، كما لم يبدأ برنامج الطروحات الحكومية، وتم سحبه من وزيرة الاستثمار سحر نصر وإعطاؤه للمالية، وهذا نتيجة صلاحية وزراء وليست وزارات.. لأنه طول العقود الماضية كان برنامج الخصخصة من صلاحيات وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال العام، ولكن الوزيرة سحر نصر تحمل جبلا من المهمات وفى المقابل عمرو الجارحى، وزير المالية، خلفيته من قطاع بنوك الاستثمار كما أنه صاحب المال بحكم توليه حقيبة وزارة المالية، ولذا كان منطقيًا إسناد الملف له. بمناسبة ملف الطروحات الحكومية.. ما رأيك فى البرنامج، ونصائحك للمسؤولين عنه؟ - كل الحكومات بالعالم قد تكون مالكا جيدا ولكنها مدير سيئ، ولذا لابد من خصخصة الشركات ولكن الخصخصة ليست من خلال البيع فقط.. وقد أكون ارتكبت جريمة فى ملف الخصخصة فى التسعينيات وهو بيع الشركات، لأننا وقتها كنا نريد تحقيق أعلى ربحية للدولة من الخصخصة، ولذا طرحت الشركات للمستثمرين، وتم اختيار الأعلى سعرًا، ولكن تناسينا وقتها ليس عن عمد أن البيع ليس هو الوسيلة الوحيدة للخصخصة. - وهناك 4 طرق للخصخصة تتناسب مع الشركات المملوكة للدولة وهى أولا شركات رابحة يمكن طرح حصص منها بالبورصة لزيادة رأس المال لتحقيق عائد للدولة وتمويل توسعات مستقبلية، ويمكن تطبيق هذا النموذج على البنوك، وثانيا شركات رابحة تمتلك إدارة جيدة تطرح حصصا إضافية لتمويل توسعات مستقبلية، وهذا النموذج ينطبق على 30% من شركات قطاع الأعمال مثل شركات التعدين والأسمدة والعقارات، وثالثا شركات رابحة على مستوى التشغيل، ولكن تحتاج لإعادة تأهيل، وهذه يجب بيعها لمستثمر استراتيجى لشراء حصة أغلبية أو المساهمة فى التطوير، والدولة تستفيد من هذا النموذج فى تطوير تلك الشركات مع الحفاظ على العمالة بها، مثل شركات الغزل والنسيج والقومية للأسمنت، ورابعا شركات خاسرة على مستوى التشغيل والعائد لا يغطى تكاليفها، فإن هذه الشركات يتم بيعها كأصول وليس أسهما مثل شركات الأدوية. تشارك حاليا فى إدارة شركة مصر لإدارة رأس المال المخاطر المعنية بملف المصانع المتعثرة.. ما هى آخر أنشطة الشركة؟ - أولا أتولى فى شركة مصر لإدارة رأس المال المخاطر منصب الرئيس التنفيذى، والشركة مملوكة لصندوق تحيا مصر وبنك الاستثمار القومى وشركة أيادى ومركز تحديث الصناعة برأسمال مدفوع 150 مليون جنيه بنسب ملكية متفاوتة.. وفور تشكيل مجلس إدارتها والذى يرأسه محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر وممثلون عن الجهات المالكة، تم الاتفاق على وضع 5 معايير كشرط لقبول المساعدة فى تمويل المصانع المتعثرة وهى أولا أن تكون الشركة كثيفة تشغيل العمالة، وثانيا لديها رؤية ورغبة للتطوير، وثالثا إدارة جيدة لديها خبرة حسنة، ورابعا لا تعتمد على استيراد مواد خام من الخارج بنسبة تزيد على 50%، وخامسا ألا تصل لدرجة الإفلاس والتقاضى، وانطبقت هذه المعايير على 72 مصنعا متعثرا. - وحاليا يجرى دراسة 3 مصانع متعثرة من خلال شركتى «يونيون كابيتال ومركز تحديث الصناعة» لبدء تمويلها، وسيتم الانتهاء من تلك الدراسات نهاية الشهر الجارى، وهناك وسائل تمويل مقترحة مختلفة للمصانع المتعثرة بما يتوافق معها منها شركات تحتاج المساهمة فى تمويل رأس المال، وأخرى تحتاج تمويل رأس مال عامل قصير الأجل أو قروض بفائدة متناقصة أو صكوك حال إقرارها من مجلس النواب، أو خليط من هذه الأدوات، ونستهدف تمويل 10-15 شركة خلال العام الأول.. وفى حال نجاح تلك النماذج سندعو شركاء جدد للمساهمة فى زيادة رأس مال الشركة، وتمويل مصانع أخرى جديدة.