وجوهٌ غابت عن ساحة النقاش والحوار تحت قبة البرلمان خلال مدة تجاوزت 45 يوما، واختفت هذه الشخصيات عن إبداء آرائها فى المناقشات التى دارت داخل المجلس، سواء خلال تحديد مصير القوانين التى أصدرت فى غياب البرلمان، أو حتى خلال مناقشات مواد مشروع اللائحة أو إبداء آرائها فى أى من الموضوعات التى طُرِحَت للنقاش داخل المجلس.
النائب أسامة العبد، أو من اختفى عن العيون داخل البرلمان بحالة الصمت التى اتبعها من خلال عدم إبداء رأيه فى أى من الأمور التى ناقشها المجلس، بعد عدم فوزه بمنصب رئيس المجلس خلال الانتخابات التى أجريت داخل ائتلاف "دعم مصر" بعكس ما كان عليه قبل هذه الانتخابات، حيث كان يظهر فى وسائل الإعلام ليدلى بآرائه حول دور البرلمان فور تشكيله.
يأتى فى المرتبة الثانية النائب أسامة الأزهرى المُعيّن بقرار من رئيس الجمهورية، وسادت حوله هالة من التساؤلات، فمنذ تعيين الأزهرى، ليس له أى تصريحات أو إعلان لموقف من قرارات البرلمان، أو إبداء أى رأى حول مناقشات الجلسات، أو حتى فى وسائل الإعلام، وفَضَّل النائب الاكتفاء فقط بأمرين، الأول إصدار بيان واحد أرسله لكافة وسائل الإعلام عن العلاقة الوثيقة التى تربط مصر بالمملكة المغربية، وذلك عقب عودته من المشاركة فى المؤتمر الذى نظمته وزارة الأوقاف المغربية بالتعاون مع منتدى تعزيز السلم، دون أى تصريحات اعلإمية، حرصا منه على عدم وجود لغط فى أى تصريح يدليه فى وسائل الإعلام، أو أن يكون تصريحه ردًا على أى شخص فيخلق صراعًا.
ثالث الشخصيات الغائبة، هو النائب محمود بدر، فلم يظهر ليناقش أو يعرض موقف فى أى من الأمور والقوانين والقضايا التى ناقشها البرلمان خلال الجلسات الماضية.
أرجع البعض حالة الصمت التى انتابت محمود بدر، إلى الخلاف الذى نشب بينه وبين أهل دائرته بعد، مشادة مع أحدهم ومطالبته له بأن يناديه بـ"سيادة النائب: وهو الأمر الذى أغضب منه أهل دائرته، وبمرور شهر من هذه الأزمة خرج بعدها النائب ليدلى بتصريحات صحفية فقط، فى محاولة منه لتصحيح الأمر، وإعلانه حل أزمة الصرف الصحى بدائرته بعد موافقة وزير الإسكان على إنشاء محطة صرف صحى لهم، وعاد بعدها أيضًا إلى الصمت.
أما الشخصية الرابعة فكانت النائبة لميس جابر، المعينة فى البرلمان، خاصة بعد التصريحات الجدلية التى أدلت بها فى وسائل الإعلام، والتى تعبر فيها عن موقفها من ثورة 25 يناير بقولها إن الثوار "قتلوا أنفسهم" وتأكيدها أن ما حدث فى يناير سلوك غريب وليست ثورة، لتتبع هى الأخرى سياسة الصمت فى التعبير عن موقفها من التقارير التى تُعْرَض على البرلمان.
وعن موقفها حتى من لائحة المجلس، التزمت النائبة الصمت خلال الجلسات، رغم إعلانها عن موقفها مع قانون الخدمة المدنية، حيث أكدت فى تصريحاتٍ سابقة لها إنها طالبت بتعديله لتحقيق التوازن والنهوض بمصر من خلال ازدهار القطاع الحكومى، ولعدم ترك العنان لرئيس المصلحة فى تقييم العاملين لديه.
الدكتورة آمنة نصير، اتّبعت هى الأخرى سياسة الصمت، تحت قبة البرلمان، والخروج للإعلام لإعلان مواقفها، فبمجرد فوزها وعلمها بترؤسها الجلسة الأولى قبل انتخاب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، كونها أكبر الأعضاء سنًا، شنت حربًا على حزب النور ونوابه، بتهديدهم بإيقاف الجلسة وطردهم إذا خرجوا عن أداء القَسَم الدستورى، إلا أن هذا لم يحدث بعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء النواب المعيين، ومن ضمنهم المستشار بهاء أبو شقة الذى يكبر آمنة نصير، ليصبح هو بهذا القرار رئيس الجلسة.
أغلقت آمنة نصير صفحة رئاسة الجلسة لتفتح صفحة أخرى بيضاء داخل قاعة البرلمان، إلا أنها قررت عدم تسجيل أى مواقف أو آراء، حول القوانين التى نظرها مجلس النواب، واتجهت إلى وسائل الإعلام كمنبر تعبر فيه عن آرائها والتى كان آخرها موقفها من جلسة مناقشة مواد مشروع اللائحة الجديدة للمجلس، من تهديد النائب مرتضى منصور للنائبه هالة أبو السعد.