أعلنت الأحزاب الأكثر تمثليا من حيث عدد النواب، عن تحفظها على المواد الخلافية بلائحة المجلس، والتى من المقرر أن تشهد جملة من الاعتراضات وطلبات بتعديلها أو تغييرها حسبما أكدوا، وجاء على رأسها المادة 24 التى فرضت قيودًا على تشكيل الائتلاف، بحيث لا يمكن تدشينه بما لا يقل عن 20% من إجمالى عدد نواب المجلس، وأن يكونوا ممثلين عن أغلب المحافظات، والمادة 97 المتعلقة بالكتل البرلمانية التى شددت على أن لا يقل عدد نواب كل حزب عن 10 أعضاء.
رئيس الكتلة البرلمانية لحماة وطن: نعترض على مادة الكتل البرلمانية
أسامة أبو المجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قال إن الحزب يعترض على المادة الثالثة من الفصل الرابع بمشروع قانون اللائحة الجديدة، موضّحًا أن الحزب مع أن يتم تقليل عدد الكتل البرلمانية من 10 إلى 5 أعضاء فقط حتى تتمكن الأحزاب الأخرى من تشكيل كتل برلمانية لها.
وأضاف أبو المجد، لـ"انفراد" أن الكتلة البرلمانية للحزب ستتقدم بمقترحها بشأن تعديل المادة الثالثة من الفصل الرابع يوم الأحد المقبل، ومحاولة إقناع نواب البرلمان بالموافقة على تقليل أعضاء الكتلة إلى 5 أعضاء فقط.
وأشار أبو المجد، إلى أن الحزب يوافق على باقى مواد اللائحة الداخلية، وليس لديه تحفظات بشأنها، ويرى أنها مناسبة لتطبيقها خلال الدورة البرلمانية الحالية.
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر: لدينا تحفظات على مادتين فى اللائحة الداخلية
وأوضح أحمد حلمى الشريف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن تحفظات الحزب على اللائحة الداخلية للبرلمان حول مادتين فقط، الأولى المتعلقة بتشكيل هيئة مكتب المجلس، والثانية المتعلقة بتشكيل الائتلافات.
وأضاف الشريف لـ"انفراد" أن الحزب يرى ضرورة أن تشكيل هيئة مكتب البرلمان من رئيس المجلس والوكيلين، إلى جانب 2 من المستقلين، و2 آخرين من الأحزاب يتم اختيارهم بالتوافق بين جميع الأحزاب المشاركة فى البرلمان.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن الحزب لديه تصور بشأن المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات السياسية فبدلا من أن يتم تشكيل الائتلاف من 120 عضو يكون تشكيل الائتلاف من 5% فقط من أعضاء البرلمان.
نائب "مستقبل وطن": سنعترض على المادتين 24 و97 باللائحة الداخلية
وقال النائب عمرو محمد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنه سيعترض على المادة 97 بالائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تنص على أنه "لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم 3 أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذلك الوقت" موضّحًا أنها مادة تعجيزية للنواب الراغبين فى تشكيل ائتلاف.
وأوضح كمال، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أنه سيعترض أيضا على المادة "24 " التى تضمنت ألا يقل تشكيل هيئات للأحزاب الممثلة بأقل من 10 نواب، مشيرًا إلى أنه سيطالب بتخفيض العدد.
نائب "الوفد": نسعى إلى تطبيق مواد الدستور على اللائحة الداخلية للمجلس
وفى السياق ذاتة قال النائب محمد على إبراهيم عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن اللائحة الجديدة المقرر مناقشتها بالمجلس الاسبوع المقبل لا تختلف كثيرًا عن اللائحة القديمة لكتبها قبل الدستور موضحًا أنهم سيسعون من خلال المناقشات داخل المجلس على تطبيق روح الدستور ومواده على اللائحة.
وأوضح إبراهيم لـ"انفراد" أن حزب الوفد مع عرض اللائحة على مجلس الدولة لتضبيط بعض معانيها وصياغتها، لافتا إلى ان عرضها على المجلس لا ينتقص من دور المجلس.
"المصريين الأحرار": المادتان 104 و120 استنساخ لفظى من اللائحة القديمة
فيما أعلن حزب المصريين الأحرار عن رأيه فى اللائحة قائلاً إنها استنساخ لعدد من نصوص اللائحة القديمة بشكل حرفى ولفظى، وعلى سبيل المثال المادة 104 فى اللائحة الحالية والمادة 120 المقابلة لها فى مشروع اللائحة الجديدة، وغيرها من نصوص اللائحة.
وأشار الحزب إلى أن هناك نصوصا كانت سيئة السمعة على مدار اللائحة الحالية تم الإبقاء عليها مرة أخرى وكأنها نصوصا مقدسة، ومنها لجنة القيم مطالبًا بإلغائها ونقل اختصاصاتها إلى اللجنة التشريعية، وأن تكون النصوص الخاصة بالمخالفات أكثر انضباطًا وليس مجرد نصوص مُرْسَلَة كما ورد فى نص المادة 29 بشأن مخالفة القيمة الأخلاقية والرئيسية، يضاف إلى ذلك منح رئيس اللجنة التشريعية رئاستها مما يعنى منحة ميزة إضافية عن باقى رؤساء اللجان.
وتابع الحزب فى بيانٍ له: "تضمنت اللائحة نصوصا جديدة ستحدث لأول مرة تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة تشكيل الائتلافات واعتماد هيئات برلمانية، ونحن نرى أن ما ورد من نصوص من المادة 95 حتى المادة 108 تحتاج لمراجعة جديدة متأنية لأن بعض النصوص استندت إلى قانون الأحزاب السياسية، ومنها النص الخاص بضرورة أن يمثل أعضاء الائتلاف محافظة وأيضا نشر الأسماء فى جريدة رسمية على نفقة الائتلاف ونحن على مبدأ وجود ائتلافات رغم أن نص المادة 146 قدم حزب الأكثرية على ائتلاف الأكثرية فى صياغة المشروع الدستورى ونحن نعتز بكوننا حزب الأكثرية تحت قبة مجلسكم المقر".
وأوضح الحزب أن ما تضمنته اللائحة بشأن زيادة عدد اللجان النوعية إلى 28 لجنة له ما يبرره "إلا أننا نرى أن إنشاء لجنة للنزاهة والشفافية ليس له ما يبرره لأن جميع لجان المجلس تتصل عملا من خلال الرقابة على مكافحة الفساد، فلا نرى ضرورة لإنشاء لجنة بهذا المسمى، ولدينا تعديلات سوف نتقدم بها".
ويرى الحزب وفقًا لبيانه أن نص وضع مدونة للسلوك البرلمانى فى المادة 370 أمر جيد، ولكن لا يمكن التصويت على مجهول وغائب ولابد من عرض مدونة السلوك مع اللائحة وليس بعد إقرارها.
ودعا الحزب إلى وضع نص انتقالى خاص بتنظيم انتخابات اللجان النوعية فى اللائحة يطبق لأول مرة لأن نص المادة 42 استخدمت تعبيرًا غير قانونى وهو أن تتم انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى أسرع وقت ممكن فما هو أسرع فى الوقت يوم أم أسبوع أم شهر مثلا، ولكن النص الانتقالى يحدد إجراء انتخابات اللجان هذه المرة خلال أسبوعين من إقرار اللائحة.
وقال الحزب: "سوف نتقدم بمجموعة من التعديلات الجوهرية وتعديلات فى الصياغة على عدد من النصوص الواردة فى مشروع اللائحة هدفها الأساسى هو أن تكون اللائحة ديمقراطية وتوزيع السلطات والاختصاصات داخل المجلس وتقضى على صورة ذهنية سلبية من المجالس السابقة وسوف يتولى عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية عرضها ومناقشتها عند بدء مناقشة المواد".