هل ارتبط انهيار الاقتصاد السودانى بقرارات "البشير" الأخيرة؟.. العملة المحلية تواصل الهبوط أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم.. مظاهرات شعبية بسبب ارتفاع الأسعار.. وخبراء: نتائج كارثية وتوقعات بمزيد من

يعيش الاقتصاد السودانى هذه الأيام حالة من الانهيار فى قطاعاته المختلقة، خاصة بعد القرارات التى اتخذتها الحكومة السودانية، بتخفيض قيمة العملة المحلية فى سعر الصرف الرسمى للدولة أمام الدولار الأمريكى، وارتفاع معدلات أسعار السلع الضرورية بزيادة بلغت 100% فى معظم السلع، على رأسها الخبز، والتخلى عن استيراد القمح وترك الأمر للقطاع الخاص. وتراجع الجنيه السودانى أمام العملات الأجنبية بشكل كبير، تزامنًا مع الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية فى البلاد، بحسب موقع سودان تريبون، الذى أكد أن العملة المحلية واصلت الهبوط "المريع" أمام الدولار، فى حين تخطت العملة الأمريكية حاجز الثلاثين جنيهًا سودانيًا. وأصدرت الحكومة السودانية فى 20 نوفمبر من العام الماضى ضوابط صارمة لوقف تدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار، قضت بإدراج تجارة النقد الأجنبى ضمن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخريب الاقتصاد، والتى تصل عقوبتها للإعدام، إلى جانب وقف الشركات الحكومية من طلب العملات الصعبة مؤقتاً. وأعلنت وزارة المالية السودانية نهاية ديسمبر رفع سعر الدولار الجمركى من 6.9 جنيه إلى 18 جنيهاً، وظل السعر الرسمى للدولار ببنك السودان المركزى لأكثر من عام فى حدود 6.9 جنيه، ولجأ البنك المركزى نهاية العام الماضى لوضع حافز على التحويلات لجذب مدخرات المغتربين، ووصل الدولار حينها 15.8 بدون أن تنجح هذه السياسة فى وقف تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار. وأكد تجار فى السوق السوداء بالسودان، أن سعر الدولار الأمريكى بلغ 31.5 جنيهًا، وهذا الرقم هو السعر الحقيقى للدولار أمام الجنيه، لأنه سعر السوق، أى القيمة السوقية العادلة والطبيعية للجنيه السودانى، أما السعر الرسمى الذى يحدده البنك المركزى فى السودان فلا معنى له بسبب أن البنك المركزى غير قادر على توفير الدولار الأمريكى مقابل الجنيه السودانى. وقال أحد التجار أن الزيادة الكبيرة فى سعر الدولار نتيجة تناقص الكمية المعروضة بالسوق مع تزايد طلب المستوردين والمسافرين للأغراض الضرورية، وتوقع أن يوالى الجنيه تراجعه الكبير خلال اليومين المقبلين بحسب سودان تربيون. وتوقع متعاملون فى النقد الأجنبى بالعاصمة الخرطوم مزيداً من التدهور لقيمة الجنيه مقابل الدولار، نتيجة للطلب المتزايد عليه، بينما حذر خبراء اقتصاد من نتائج كارثية سيخلفها تراجع العملة الوطنية على الوضع المعيشى وأسعار السلع التى تشهد ارتفاعا مضطردا الآن بحسب بوابة العين الإخبارية. واعتبر عميد كلية الاقتصاد بجامعة النيلين السودانية، الدكتور حسن بشير، أن تصاعد قيمة العملات الأجنبية أمام الجنيه كانت متوقعة، خاصة فى ظل عدم تبنى سياسات حقيقية لزيادة الإنتاج والإنتاجية بما يؤدى لرفع حجم الصادرات بغرض سد عجز الميزان التجارى وميزان المدفوعات الكلي. ورأى بشير فى تصريحات نقلتها بوابة "العين الإخبارية"، أن من بين أبرز مسببات تراجع قيمة الجنيه، تجاهل الحكومة تنبى سياسة تحفيز لجذب مدخرات المغتربين، وتقليل الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمى والموازى، حيث يهرب الجميع بنقدهم الأجنبى إلى القنوات المصرفية غير الرسمية. وشدد على أن الإجراءات الأمنية التى تبنتها الحكومة مؤخراً للسيطرة على سوق النقد الأجنبى، أتت بنتائج عكسية، حيث أدت إلى تجفيف السوق الموازى من العملات، فى ظل عجز الجهاز المصرفى فى توفير الاحتياجات المطلوبة من العملات الصعبة، لافتاً إلى أن تصاعد سعر الدولار سينعكس بشكل كارثى على معاش المواطن. وتتخوف قطاعات واسعة من زيادة الدولار الجمركى مرة أخرى بما يترتب عليه ارتفاع هائل فى أسعار السلع والمنتجات المستوردة.