دفعت واقعة اكتشاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد لديه ميول لجماعة الإخوان، معظم الأحزاب السياسية لإعادة النظر فى جميع أعضاءها للتأكد مما إذا كانوا مخترقين من قبل الجماعة من عدمه، واختلفت وسائل الأحزاب ما بين إعادة جرد أعضاءها فى كل أمانة بالمحافظات أو إرسال كشوف بأسماء بعض المشكوك فى ميولهم للأجهزة الأمنية للتأكد من عدم انتماءهم للجماعة.
فى البداية كشف الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب يرسل أسماء الأعضاء المشكوك فى انتماءاتهم إلى الجهاز الأمنى للتأكد من عدم انتمائهم لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه يتم معرفة أنهم ليس لديهم أى انتماء للجماعة، وبالتالى يستمرون كأعضاء فى الحزب.
وشدد صميدة فى تصريحات لـ"انفراد"، على عدم قدرة جماعة الإخوان على اختراق الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أنه يوجد محاولات لذلك ولكنها تبوء معظمها بالفشل، موضحا أن الأحزاب واعية لتلك المحاولات ولن تسمح بها.
وفى السياق ذاته، قال شرعى محمد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن الحزب يقوم بعمليات جرد بصفة دورية للتأكد من سلامة عضوية جميع أعضائه، والتأكد أيضا من ميولهم، مشيرا إلى أن جميع الأحزاب السياسية، مطالبة فى الوقت الحالى بإعادة النظر فى أعضائهم للتأكد من عدم اختراقها من قبل جماعة الإخوان.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، أن الحزب يتأكد من ميول أعضائه من خلال قيام أمين عام الحزب فى كل محافظة بتزكية عضو بعينه للانضمام إلى مصر بلدى، مع إرسال ملف بتاريخه، وتوضيح أسباب التزكية فى مذكرة يتم إرسالها إلى الأمانة العامة للتأكد من عدم انتمائه للإخوان.
وأكد المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الحزب راجع مع الجهات الأمنية ملفات أعضائه ومرشحيه قبل خوض انتخابات مجلس النواب، موضحًا أن الأمن الوطنى نبههم باندساس أحد المنتمين إلى الجماعة المحظورة، وعلى الفور تم التخلى عنه قبل غلق باب الترشح، حسبما أوضح.
وقال المهندس حازم عمر لـ" انفراد" إن الحزب يتخذ كل الإجراءات الاحترازية فى اختيار أعضاء مكتبة السياسى، وهيئته البرلمانية، وأمانات المحافظات، مشيرًا إلى تواصلهم الدائم مع الجهات الأمنية فى هذا الصدد.
وفى السياق ذاته، قال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، إن ضم الأعضاء بطريقة عشوائية السبب الحقيقى وراء وجود خلايا نائمة ببعض الأحزاب، مشيرًا إلى ضرورة وجود معايير لاختيار الأعضاء، كالفحص والتدقيق قبل قبول عضويتهم.
وأوضح زكى أن حزب التجمع يجرى عمليات بحث وتدقيق فى أداء نوابه بصفة شهرية، مشيرًا إلى أنه يضع أيضا معايير لضم أى عضو للتجمع،كتاريخة بالعمل السياسى ورأى الأعضاء السابقين فيه.