"النقض" تنظر الطعن على سجن منى الشافعى.. و"الجنايات" تحدد مصير خطيب مسجد متهم باقتحام قسم التبين.. وتستمع للشهود فى قضية "فض رابعة".. و"الدستورية" تفصل فى دعوى تطالب بعدم دستورية قانون اتحاد مصدرى الأ

· "الجنايات"تستمع لـ 8 شهود بعد تغريمهم لتغيبهم بجلسة"فض رابعة" السابقة · "الدستورية"تفصل فى دعوى تطالب بعدم دستورية قانون اتحاد مصدرى الأقطان · "الإدارية"تستمع لإعادة المرافعة فى الطعن على إحالة أمناء شرطة للمعاش ومنع إيطالى من دخول مصر محاكم القاهرة والجيزة على مختلف مسمياتها، تواصل اليوم السبت، جهودها فى تحقيق العدالة، حيث تبحث محكمة النقض مصير منى الشافعى المتهمة بالاستيلاء على 48 مليون جنيه، كما تحدد "الجنايات" مصير خطيب مسجد متهم باقتحام قسم التبين، ومجند قتل أمين شرطة فى جاردن سيتى، وتستمع للشهود فى قضية "فض رابعة". وتصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها فى دعوى تطالب بعدم دستورية قانون اتحاد مصدرى الأقطان. تواصل محكمة النقض نظر الطعن المقام من سيدة الأعمال منى الشافعى، و2 آخرين على الحكم بسجنهم فى اتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من شركة النصر للاستيراد والتصدير. وتصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حكمها فى إعادة محاكمة أسامة أحمد السباعى السمرى، 47 سنة، إمام وخطيب بالتبين، المحكوم عليه غيابيًا بالسجن المشدد 15 عامًا، فى القضية رقم 2267 لسنة 2013، المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث اقتحام قسم التبين". كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين، حكمها على مجند متهم بقتل أمين شرطة، وشروعه فى قتل آخر بمنطقة تأمين السفارات فى جاردن سيتى. وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع الشهود فى محاكمة بديع و 738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة"، وذلك بعدما غرمت المحكمة فى جلستها السابقة 8 من شهود الإثبات 1000 جنيه لكل منهم، لعدم حضورهم. وتصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها فى: 1. الدعوى المقامة من محمود مصطفى بكرى وتطالب بعدم دستورية، المادة 200 مكرر أ فقرة 2 المضافة الى القانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل قانون العقوبات اللتين تعاقب رئيس التحرير كمسئول عن جرائم النشر. 2. الدعوى المقامة من شركة الفريد لحليج وتجارة الأقطان وتطالب بعدم دستورية نص المادتين 25 و26 من القانون رقم 211 لسنة 1994 بشأن قانون اتحاد مصدرى الأقطان. وتستمع المحكمة الإدارية للرئاسة، برئاسة المستشار حسام عبد الفتاح لإعادة المرافعة فى الطعن رقم 8088 لسنة 64 ق، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، ويطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالته للمعاش. كما تواصل المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار الداخلية بمنع "لوتشانو فيردوتشيا" من دخول البلاد.