طارق عامر: تغطية مبلغ 8.3 مليار دولار من طلبات استيراد السلع المتراكمة من أجل استقرار الأسواق وتأمين احتياجات السوق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الثلاثاء، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، الذى استعرض نتائج اجتماع المجلس التنسيقى الأول للبنك المركزى.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن محافظ البنك المركزى أكد أنه تم وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلى من أجل تحفيز النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج المحلى وخلق فرص عمل، حيث يتضمن البرنامج العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة، والمحافظة على استقرار الأسعار، وتقليص عجز الميزان التجارى من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلى.
واستعرض المحافظ الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تغطية مبلغ 8.3 مليار دولار من طلبات استيراد السلع المتراكمة من أجل استقرار الأسواق وتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية.
كما أشار إلى تغطية البنك المركزى المصرى مبلغ 1.6 مليار دولار من التسهيلات الائتمانية القائمة على المستوردين لتفادى مخاطر تقلبات أسعار الصرف، إلى جانب قيام البنك المركزى برفع قيمة العملة المحلية بنسبة 2.6% بغرض الحد من عمليات المضاربة على العملة.
وأوضح السفير علاء يوسف، أن "طارق عامر" أشار إلى أن رصيد الاحتياطى الأجنبى يشهد استقراراً عند مستوى مبلغ 16.4 مليار دولار، منوهاً إلى أنه تم تعبئة كافة الأدوات المتاحة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية، حيث تم إبرام عدة اتفاقيات مع جهات دولية واتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الجهود للحد من الاستخدام المفرط فى النقد الأجنبى.
وعرض المحافظ الخطة المستقبلية للبنك المركزى التى تشمل أخذ المزيد من الإجراءات لتوفير السيولة اللازمة من النقد الأجنبى وعقد اتفاقيات مع عدة دول وجهات دولية أخرى، بالإضافة إلى طرح منتجات بالعملة الأجنبية للمستثمرين الاجانب والمصريين العاملين بالخارج وتوجيه البنوك لدعم الصناعة المصرية والمشروعات الصغيرة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد من جانبه على أهمية تبنى منهج مُحفز للعمل والاستثمار واتخاذ مزيد من الإجراءات للنهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع تناول أيضاً أهمية التواصل مع المستثمرين من القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى بلورة تصورات ومقترحات لرفع معدلات النمو بجميع القطاعات خلال المرحلة القادمة بما يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة.