ردت وزارة الخارجية المصرية بشكل حاسم على إدعاءات السودان بشأن حدوده الشمالية مع مصر، معربة عن رفضها إعلان السودان بشأن اعتراضه على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين القاهرة والرياض وكافة الإدعاءات الواردة به، مؤكدة سيادة مصر على كافة الأراضى الواقعة شمال خط عرض 22 درجة شمال، موضحة أنها الحدود الدولية الفاصلة بين البلدين والتى حددتها بكل وضوح نصوص الوفاق الموقع بين حكومة ملكة الإنجليز وحكومة خديوى مصر فى يناير 1899 بشأن إدارة السودان فى المستقبل.
وقالت الخارجية المصرية، فى ردها على الإدعاءات السودانية – نشره موقع الأمم المتحدة – إن الوفاق نص فى مادته الأولى بكل وضوح على أن تطلق لفظة السودان فى هذا الوفاق على جميع الأراضى الكائنة إلى جنوبى الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض، لافتة إلى أن كافة الادعاءات التى ترددها جمهورية السودان بشأن "احتلال" مصر لمنطقة حلايب وشلاتين الواقعة شمال خط عرض 22 درجة شمال أو وجود "حقوق تاريخية" للسودان فى هذه المنطقة لا أساس لها من الصحة وتتعارض مع التكييف القانونى السليم للوضع الدائم الذى أنشأه وفاق 1899 وطبيعة الترتيبات الإدارية المؤقتة التى أوكلت للسودان إبان فترة الحكم الثنائى المصرى الإنجليزى بمقتضى قرارات إدارية مصرية صدرت عن وزير الداخلية المصرى لأغراض إنسانية وأن هذه الترتيبات لا تؤدى إلى أى تغيير فى الحدود الدولية.
وأعادت مصر التأكيد على ما جاء بكافة مخاطبات جمهورية مصر العربية إلى سكرتير عام الأمم المتحدة ومختلف أجهزة المنظمة فى هذا الشأن، بما فى ذلك ما ورد بخطابى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة فى 4 مايو 2017 و13 نوفمبر 2017 والتى تؤكد على سيادة مصر على المياه الإقليمية الممتدة من كافة أراضيها الواقعة شمال خط عرض 22 درجة شمال واختصاصها الحصرى فى مباشرة كافة حقوقها السيادية فى المناطق البحرية التابعة لها من منطقة إقتصادية خالصة وجرف قارى فى البحر الأحمر.
وأكدت مصر على ما سبق أن أودعته لدى السكرتير العام للأمم المتحدة بتاريخ 2 مايو 1990، وفقا للمادة 16 فقرة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، من قائمة بالإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الأساس المصرى على ساحل البحر الأحمر الصادرة رفق قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 1990 بتاريخ 9 يناير 1990 المشار إليه أعلاه ليحدد نقاط الأساس وخطوط الأساس التى تقاس منها المناطق البحرية لمصر، بما فى ذلك ساحل البحر الأحمر، والتى تمتد جنوبا حتى النقطة 54* 52*36 "شرق" – 00*00*22 "ِشمال"، وتم تعميمها بالعدد رقم 16 بتاريخ ديسمبر 1990 من نشرة قانون البحار الصادرة عن قسم شئون المحيطات وقانون البحار بالأمانة العامة للأمم المتحدة.
كما أكدت مصر أن السيادة المصرية بكل صورها على كافة أراضى الدولة ومساحاتها المائية ثابتة ولم تنقطع، وتشمل الحق السيادى، فى إبرام الاتفاقيات الدولية التى تنطبق على كافة أراضيها، والتى تؤكد على اعتراف المجتمع الدولى بسيادة مصر على كافة الأراضى شمال خط عرض 22 درجة شمال.
وشددت حكومة مصر على أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة فى إبريل 2016، والتى دخلت حيز النفاذ بتاريخ 2 يوليو 2017، والمسجلة بالأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 يوليو 2017 برقم 54577، هى اتفاقية ثنائية مبرمة لتعيين الحدود البحرية فى البحر الأحمر وخليج العقبة بين دولتين ذاتى سيادة وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتى تكفل للدول ذات السواحل المتقابلة تعيين حدودها البحرية عن طريق الاتفاق.
وقالت مصر إن إدعاء السودان بأن النقاط الحدودية البحرية من النقطة 55 إلى النقطة 61 باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية تمس سيادة السودان وحقوقها التاريخية على الحدود البرية والبحرية لما تسميه "مثلث حلايب"، هو إدعاء باطل ولا يستند إلى أى أساس قانونى، حيث إن لمصر سيادة على المناطق البرية شمال خط عرض 22 درجة شمال وإمتداداتها من مناطق بحرية، والتى تشمل سلطة ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية ومباشرة حقوقها القانونية والسيادية الخالصة فى استكشاف واستغلال المواد الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القارى داخل حدودها البحرية وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأشارت وزارة الخارجية السودانية، إلى أن الخرطوم تقدمت بمذكرة للأمم المتحدة بشأن بعض القضايا الحدودية الشمالية مع مصر.
ولم تذكر وزارة الخارجية السودانية الإجراء الذى تريد من الأمم المتحدة اتخاذه بشأن المذكرة.
