الوطنية للانتخابات: 250 ألف توكيل لـ21 مرشحا للرئاسة.. 519 نائبا يزكون السيسي من أصل 593.. إدارات التفتيش القضائى تستطلع رأى القضاة فى الإشراف على الانتخابات..و4477 عضو نيابة إدارية و3412 بقضايا الدول

اشتعل سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2018 عقب إعلان أكثر من مرشح خوض المارثون الانتخابى والبدء فى جمع نماذج تأييدات المواطنين أو تزكية نواب البرلمان لهم، حيث وصل عدد المرشحين المحتملين 21 مرشحًا، وجمعوا توكيلات من 250 ألف مواطن فى 390 مكتب شهر عقارى على مستوى الجمهورية. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، على أنها تابعت سير عملية التأييدات من المواطنين لمن يرغبوا فى الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وذلك بمكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، موضحة أنه اقترب عدد المؤيدين حتى منتصف يوم أمس الاحد، 250 ألف تأييد لعدد 21 اسما، مشيرة إلى أنه نظرا للإقبال الشديد على بعض المكاتب بمحافظة القاهرة، قامت الهيئة بالتنسيق مع قطاع الشهر العقارى بوزارة العدل بتعزيز تلك المكاتب بأجهزة تابلت إضافية وعددها 20، وجارى تعزيز عدد من المكاتب بمحافظات أخرى نظرا لكثافة إقبال المواطنين. من ناحيه أخرى، تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات حتى الآن طلبات 15 منظمة من الراغبين فى متابعة سير العملية الانتخابية لاستخراج تصريح المتابعة، مشيرة إلى أنه جارى فحص تلك الطلبات ومدى انطباق الشروط عليها من عدمه، معلنة إنشاء مكتب شهر عقارى بدائرة الخصوص ليصبح إجمالى عدد المكاتب التى تم تخصيصها لتوثيق تأييدات المواطنين لمرشحى الرئاسة 390 مكتبا. وفى سياق متصل، بلغ إجمالى عدد نماذج التزكية التى قدمها النواب إلى مرشحى الرئاسة وصل إلى 519 نموذجًا، قابلة للزيادة من أصل 593 نائبًا، جميعهم قاموا بتزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما بلغ عدد النواب الذين لم يوقعوا حتى الآن على نماذج تزكية مرشحى الرئاسة 74 نائبا، من بينهم 16 نائبا من ائتلاف 25-30 و12 نائبا لحزب النور و46 نائبا مستقلا. فيما تعكف إدارات التفتيش القضائى بوزارة العدل ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية على استطلاع رأى القضاة والمستشارين حول الإشراف على الانتخابات الرئاسية لعام 2018، والبالغ عددهم 17 ألف قاضى فى جميع الهيئات القضائية. وقالت مصادر، إن إدارات التفتيش القضائى أرسلت استطلاع رأى إلى جميع أعضاء الهيئات القضائية المختلفة، وذلك إما بقبول الإشراف على الانتخابات أو الاعتذار لظروف مرضية أو خاصة، مشيرة إلى أن جميع القضاة يعتبرون الإشراف على الانتخابات واجب وطنى لا يمكن الاعتذار عنه، موضحة أن الغالبية العظمة سيقبلون الإشراف على الانتخابات. وأضافت المصادر، أن إدارات التفتيش ستنتهى من إعداد قاعدة بيانات القضاة بعد يوم 20 يناير الجارى، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتوزيعهم على اللجان الفرعية والعامة والمراكز الانتخابية، مشيرة إلى أن قاعدة بيانات الناخبين زادت من 53 مليون ناخب فى عام 2014 إلى أكثر من 60 مليون ناخب فى عام 2018 مما أدى إلى زيادة عدد اللجان الفرعية ومن ثم زيادة القضاة الذين سيتولون على الإشراف على الانتخابات. ومن جانبه، قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة تعكف حاليا على إعداد قاعدة بيانات الأعضاء واستطلاع رأيهم فى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أنه عقب الانتهاء من ذلك سيتم إرسال البيانات للهيئة الوطنية للانتخابات. وأوضح "سمير"، أن عدد مستشارى النيابة الإدارية الذين يتم استطلاع رأيهم 4477 عضوًا من بينهم 2560 من الذكور و1917 من الإناث. وفى الحديث نفسه، كشف مصدر بهيئة قضايا الدولة، عن أن الهيئة أعدت قاعدة بيانات أعضائها الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات والبالغ عددهم 3412 مستشارًا، مشيرًا إلى أنه من المقرر إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.