صور.. هدم عقار بالخطأ شرق الإسكندرية يفتح ملف فساد الأحياء.. السكان يتهمون الحى بالتلاعب فى الرسم الكروكى للمنزل وهدمه بدلا من العقار المجاور.. والحى: قرار الهدم صحيح وسكان العقار المائل رفضوا الإخلاء

رغم محاولات الدولة والمحافظين لتحجيم حجم الفساد فى المحليات والأحياء، إلا أن هناك بعض مظاهر الفساد الذى مازال يعبث فى الخفاء ويتسبب فى العديد من الأزمات. فهناك الكثير من الأزمات الحالية بالإسكندرية ومنها الانتشار الكبير للبناء المخالف وما ترتب عليه من تداعيات مثل انهيار شبكات البنية التحتية. "انفراد" يرصد حالة جديدة من الفساد تسببت فى أزمة بحى المنتزه أول وبالتحديد فى منطقة الفلكى، حيث تم التلاعب فى أرقام المنازل لهدم عقار بدلا من العقار المائل المجاور. وتقدم سكان العقار الكائن فى ناصية شارع 25 من شارع 16 ملك منطقة الاسلاح – الفلكى، التابعة الى حى المنتزه أول بشكوى بشأن بتنفيذ قرار هدم لا يخص العقار لخاص بهم بل يخص العقار المجاور، وأشار السكان فى الشكوى المقدمة إلى حى المنتزه أول، إلى أنه تم تسليم العقار الخاص بهم ناصية 25 إلى مقاول الهدم بدلا من العقار الصادر له قرار هدم بالفعل وهو ناصية شارع 26 من شارع 16 بالفلكى، و الصادر له قرار بهدم من الدور الثامن و حتى الدور الثانى عشر علوى. وأشار السكان فى الشكوى أن قرار الهدم يفتقد أهم عناصر المشروعية ويخالف للقانون، وانحدر إلى هاوية العدم، وطالبوا بوقف أعمال الهدم لأنه يعتبر تعديا على الملكية. من جانبه قال رومانى جمال مالك عدد من الوحدات السكنية بالعقار رقم 25، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إنهم فوجئوا فى أوائل شهر يناير الجارى بحملة إزالة تتجه إلى منزلهم، و قاموا بإنزال السكان و الاخلاء الجبرى لهدم العقار، و حينما طالبوا المقاول بإظهار قرار الهدم رفض. وأضاف "رومانى" أن السكان قامت فيما بعد بالتقدم ببلاغ رسمى فى نيابة المنتزة، و بناء على قرار النيابة طالبت النيابة الحى بإعلامها بحقيقة قرار الهدم الصادر للعقار رقم 25، مؤكدا أنه إلى الآن الحى لم يرد بشكل رسمى على قرار النيابة و مازالت أعمال الهدم مستمرة حتى تم هد الدور الـ12، 11 وجارى هدم الدور الـ10. وأوضح " رومانى " أن بالبحث عن طريق بلاغ النيابة تبين أن العقار لا يوجد عليه أى محاضر مخالفة أو ملف خاص به داخل الحى، و لا يمكن أن يكون صدر لهم قرار هدم، حيث إن قرار الهدم يصدر بناء على تحرير محاضر مخالفة أولا، مطالبا بتدخل الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية والمسئولين لوقف أعمال الهدم وفحص قرار الهدم الصادر وتطبيقه على أرض الواقع. فى المقابل أكد المهندس خالد مرسى، رئيس حى المنتزة أول، أن قرار الهدم للعقار رقم 25 صحيح، وأنه فى حالة وجود أى تلاعب سيتم إحالة الامر الى النيابة العامة، مطالبا السكان بالعقار مل الشكوى التوجه الى الادارة الهندسية بالحى لفحص صحة القرار. وحول عدم هدم العقار المائل محل المشكلة، أوضح رئيس الحى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه لم يتم هدم العقار المائل والآخر المجاور له رقم 26 و27 بسبب رفض السكان الاخلاء و البقاء على مسؤليتهم، مشيرا الى أن لجنة العقارات والمنشآت الايلة للسقوط قد أصدرت قرارا رقم 17 لسنة 2017 بإخلاء جبرى للسكان وهدم 8 أدوار من العقار، والسكان يرفضون الاخلاء لتنفيذ قرار الهدم. وأوضح رئيس حى المنتزه أول، أنه أثناء تنفيذ قرار إزالة العقار المجاور رقم 26، تأثر العقار رقم 27 بأعمال الازالة، وحدث ميل بالعقار، مما مثل خطورة على أرواح السكان، ودعا لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارها بضرورة هدم 8 أدوار من العقار لتخفيف الاحمال. و أشار إلى أن الحى قد شن 3 حملات مكبرة فى محاولة لإخلاء السكان دون جدوى، بالرغم من موافقة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على توفير سكن بديل على نفقة المحافظة، لحين انتهاء الازمة وتنفيذ قرار تخفيف الاحمال فى المناطق المحيطة، مع الوعد بشقة من مساكن المحافظة بعد عرض الحالات على لجنة بحوث الاسكان، الا أن السكان رفضوا رفضا باتا الاخلاء وأقروا بالبقاء على مسئوليتهم الشخصية، مما دعا الحى إلى تحرير محضر رقم 160 إدارى قسم المنتزة ثالث بتداعيات خطورة العقار وموقف السكان.