فاجأت المملكة العربية السعودية الجميع بقرار برفع الدعم عن الوقود ومشتقات نفطية أخرى إضافة للمياه والكهرباء وغيرها، بنسب تصل إلى 40%، فى اليوم نفسه الذى أعلنت فيه موازنة سنة 2016، مع توقع تسجيل عجز قدره 87 مليار دولار.
يدخل قرار المملكة اليوم، الثلاثاء، حيز التنفيذ حيث ستغلق شركة "أرامكو" مرافق توزيع المنتجات البترولية بالجملة، والبدء فى البيع بالأسعار الجديدة، بعد أن قرر مجلس الوزراء السعودى تعديل أسعار منتجات الطاقة وتعريفة استهلاك الكهرباء للقطاعات السكنية والحكومية والتجارية والصناعية والزراعية، والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية.
وشملت التعديلات أسعار منتجات الطاقة والكهرباء، إذ إن الغاز بلغ 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية جديدة بريطانية، فى حين بلغ الكيروسين 25.75 دولاراً للبرميل، والديزل 14 دولارا للبرميل، والبنزين "91" 0.75 ريال لكل لتر، والبنزين "95" 0.90 ريال لكل لتر.
وأكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة البترول سابقا وخبير البترول والطاقة الدولى، أن السعودية هى أكبر الدول العربية استهلاكا للوقود البترولى، وبما يبلغ ضعف استهلاك مصر من البنزين والسولار موضحا أن اسعار المنتجات البترولية فى الدول العربية متدنية وتعتبر من أرخص دول العالم.
وأوضح يوسف، أن الأسباب الرئيسية فى رفع أسعار المواد البترولية فى السعودية يرجع لتحسين موقف ميزانية المملكة الذى بلغ العجز ما يوازى 98 مليار دولار أمريكى والأسباب الآخرى تنحصر فى مكافحة تهريب البنزين والسولار لدول الشمال واليمن وشرق البلاد للتفاوت الكبير بين أسعار السعودية مقارنا بدول الجوار.
ونوه المهندس مدحت يوسف إلى أن السعودية هى من تزعمت موقف عدم خفض سقف الإنتاج لدول الأوبك للحفاظ على سعر برميل النفط مما أدى إلى انهيار الأسعار وارتفاع عجز ميزانيتها.
وتابع: "عندما كان مستوى سعر البرميل من النفط 130 دولار بلغ سعر لتر البنزين 91 فى السعودية 45 هللة فقط والبنزين 95 بسعر 75 هللة وعندما انهار سعر البرميل وصولا إلى 37 دولار للبرميل وانهيار أسعار المنتجات البترولية قامت السعودية برفع السعر، بما يؤكد على أن عجز ميزانية المملكة هو السبب المباشر لارتفاع الأسعار وليس انخفاض أسعار البترول.