كشف اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية الجديد، أن أول زيارة ميدانية له بعد توليه المنصب ستكون إلى صعيد مصر، وتتزامن تصريحاته مع وجود أنباء عن حركة محافظين جديدة خلال الأيام المقبلة، وهذا كله يطرح تساؤلات حول قدر الاهتمام الذى سيتم منحه لأهالى الصعيد خلال الفترة المقبلة، وكذلك استجابة المسئولين التنفيذيين بالمحافظات المختلفة، لتنفيذ مطالبهم.
ووفقا للتقسيم الجغرافى البحت، فإنه يوجد 11 محافظة فى صعيد مصر، وهى من الشمال للجنوب "الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد"، وبما أن الجيزة تدخل فى حيز مركزية القاهرة الكبرى، فيتبقى لنا 10 محافظات تحتاج لكثير من جهود المحافظين القائمين عليها.
الوزير الجديد للتنمية المحلية، تحدث عن الصعيد فور توليه المسئولية، مشيرًا إلى أن نسبة الفقر به تصل إلى 50%، وبناء عليه قرر وضعه على رأس اهتماماته، موضحاً: "أنا لما قلت مش عايز الصعيدى يسيب بلده ويركب القطار ويجى القاهرة الناس زعلت منى، لكن المقصود هو توفير فرص عمل له وتنمية الصعيد بالشكل الكامل".
وأكد أبو بكر الجندى فى تصريحاته الصحفية، أن قرى الصعيد تعانى معاناة شديدة، وهناك توجيهات من الرئيس السيسى بأهمية العناية بالصعيد، وتنمية كل قرية على حدة، مضيفًا: "12% من قرى الصعيد بها صرف صحى وهذا رقم ضعيف جدا".
والشئ اللافت هو إعلان وزير التنمية المحلية، أن أول جولاته الميدانية ستكون للصعيد خلال الأسبوع المقبل، لذا فتح "انفراد" ملف مطالب أهالى الصعيد مع عدد من النواب الممثلين عنهم بالبرلمان، وذلك قبل الزيارة المرتقبة لوزير التنمية المحلية، وكذلك لتكون ملامح الطريق واضحة أمامه أثناء عمله خلال الفترة المقبلة، وكذلك توجيهاته بالنسبة للمحافظين.
وحول المطالب العامة لمحافظات الصعيد، يقول النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج: "أول شئ ينبغى عمله هو الاهتمام بالمناطق الصناعية، والدفع بالمشروعات الصناعية الكبرى، حتى يتم خلق فرص عمل جديدة، بينما المحور الثانى ضرورة الانتهاء من أعمال تحسين الصرف الصحى ومياه الشرب النقية، خصوصا بالمناطق المحرومة من تلك الخدمة"، مضيفًا: "أمّا المحور الثالث فهو الاهتمام بشبكات الطرق سواء الطريق الزراعى أو الطرق الداخلية التى تربط ما بين القرى والمراكز المختلفة".
ويُضيف نائب محافظة سوهاج: "أمّا المحور الرابع والأهم يتعلق بالرعاية الصحية، خاصة أنه يوجد عدد كبير من المستشفيات تحت التطوير، لكن الأعمال تسير فيها ببطء شديد، وللأسف نتوقع أن تسير الأمور ببطء أكبر عقب تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، والذى ستخلو محافظات الصعيد منها، مما سيؤثر على تطوير المستشفيات بالوجه القبلى ومدها بالمستلزمات الطبية اللازمة"، مضيفًا: "ملف التعليم أولوية كبيرة أيضًا خصوصا أن الصعيد يعانى من عجز فى المدرسين على وجه الخصوص، والعمالة من إداريين وعمال بشكل عام، وكذلك حل مشاكل المدارس الآيلة للسقوط أو غير المؤجرة، وكذلك تكدس الفصول فيصل أحيانا كثافة الفصل الواحد إلى 70 تلميذا أو أكثر".
بينما يقول النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا: "أرى ضرورة العمل بالصعيد على محور التنمية والاستثمار عبر ترجمة توجيهات الرئيس السيسى بمؤتمر السباب فى أسوان، وأثناء زيارته الماضية لسوهاج على أرض الواقع، لاسيما أنه يوجد إرادة سياسية حقيقة متمثلة فى الرئيس، ويجب على الجهاز التنفيذى والمسئولين بالوزارات المعنية، وضع خطة موضوعية عاجلة من أجل تفعيل المناطق الاستثمارية، وتنفيذ مشروعات كبرى تتوافق مع الثروات الطبيعية الموجودة فى محافظات الصعيد، وذلك حتى يتم توفير فرص عمل كبيرة للشباب".
ويضيف نائب المنيا: "أمّا فيما يخص المشروعات القومية، لابد أن أسجل شكرى وتقديرى للرئيس السيسى والحكومة ووزير النقل على استجابتهم لطلبى بشأن تطوير الطريق الصحراوى العربى، والذى بالفعل تم إسناده لـ6 شركات، ليصبح طريق حر لا يقل عن الطرق التى يتم إنشاؤها فى الوجه البحرى"، مضيفًا: "عندما تتحدث عن الاستثمار فى الصعيد، فهذا يعنى طرق وطاقة، والمقصود بالطاقة هو ما حدث بتجديد الشبكات وإنشاء محطات كهربائية، والتى وصلت تكلفتها إلى 400 مليار جنيه، ومن هنا نتأكد أنه يوجد حجر أساس تم وضعه ليسير عليه الاستثمار بالصعيد فى الفترة المقبلة".
وتابع ملك: "أما فيما يخص المرافق الخدمية بالصعيد، فأننى أدعو الحكومة المصرية لمزيد من التوجيه لحل مشكلات مياه الشرب والصرف بمراكز وقرى محافظات الصعيد، لأنه على سبيل المثال حجم إنجاز التطوير فى محافظات الوجه البحرى تعدت 35% من القرى، بينما فى بعض محافظات الصعيد لا تتجاوز 2%، وذلك بالإضافة إلى أهمية تطوير قطاع التعليم".
فيما يقول اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج: "مطالب أهل الصعيد تختلف من محافظة لأخرى، فعلى سبيل نحن كنواب محافظة سوهاج عندما منحنا الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل حددنا 7 مطالب أبرزها ازدواج طريق سوهاج أسيوط الشرقى، وإنشاء طريق يوصل سوهاج بالوادى الجديد، وإنشاء منطقة صناعية بالمحافظة ومنطقة أثاث بطهطا، وتراخيص لمصنع الأسمنت بالإضافة إلى مطالب أخرى".
ويُضيف عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج: "للأسف بعض المسئولين تقاعسوا عن تنفيذ مطالبنا، ولدينا إصرارا على تحقيقها خلال الفترة المقبلة، خصوصا أنه ينبغى تحديد الأولويات، فمثلا تم إنشاء طريق جديد يربط أسيوط بالوادى الجديد رغم وجود طريق آخر، فيما لا يوجد أى طرق تربط سوهاج بالوادى الجديد، وكذلك أتمنى منح أهالى سوهاج فرصة لاستصلاح الأراضى بالوادى جديدة، لاسيما أن مشروع المليار ونصف فدان لا تدخل سوهاج فى أى منها".