على مدار الأيام القليلة الماضية شهدت مصر عددا من البيانات والتصريحات المهمة، من عدد من المسئولين والأجهزة المعنية بالاقتصاد المصرى تشير بشكل واضح إلى سير الاقتصاد المصرى بالطريق الصحيح ونجاحه فى استعادة عافيته، ولعل ما يدل على ذلك هو تعديل تصنيفها الائتمانى للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى مع الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر إلى درجة B، بعدما كان التصنيف المصرى فى عام 2013 سالب B مع نظرة سلبية ومخاوف من تدهور الاستقرار الداخلى.
فى السطور التالية نستعرض 10 أرقام تعبر عن قوة الاقتصاد المصرى وتعافيه خلال السنوات القليلة الماضية.
1- ارتفاع النمو إلى 5.5%
فى 13 يناير الماضى أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط عن استهداف الحكومة وصول معدلات النمو فى نهاية العام المالى الجارى فى يونيو 2018 ليصل إلى 5.5%، مقابل 4.8% كانت متوقعة فى نهاية العام المالى.
أعلنت الحكومة أيضا على لسان وزيرة التخطيط استهداف تحقيق 6% معدل نمو خلال العام المالى المقبل ( 2018-2019 )، لمعرفة حجم التطور الذى وصل إليه الاقتصاد المصرى فيمكن العودة إلى عام 2013 والذى بلغ معدل نمو الاقتصاد فيه 2.1%، بمعنى أن معدل النمو تضاعف مرتين ونصف تقريبا خلال السنوات القليلة الأخيرة.
2- 1.5% انخفاض معدلات البطالة
انخفضت معدلات البطالة فى مصر خلال الربع الأول من العام المالى الجارى لتصل إلى 11.9%، فى أدنى مستوى لها منذ عام 2010، وذلك بحسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الأسبوع الماضى، فى حين كانت معدلات البطالة قد بلغت نحو 12.5% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما كان معدل البطالة فى عام 2013 يبلغ حوالى 13.4%.
3- 90% زيادة معدلات السائحين
فى أول العام الجارى أعلن هشام الدميرى، رئيس هيئة تنشيط السياحة فى بيان له أن أعداد السائحين شهدت زيادة ملحوظة فى العام 2017 بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بعام 2016.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة فى أول العام الجارى فإن عدد السائحين فى نوفمبر الماضى فقط وصل إلى 778 ألف سائح، مقارنة بـ 259 ألف سائح وصلوا إلى مصر فى نوفمبر من عام 2016.
وبالطبع فإن ذروة نجاحات السياحة تمثلت فى البروتوكول الذى وقعته مصر مع الجانب الروسى بإعادة الطيران بين البلدين فى نوفمبر الماضى.
4- 15.4% انخفاض فى عجز الميزان التجارى
فى 11 يناير 2018 أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء انخفاض العجز فى الميزان التجارى خلال شهر أكتوبر على أساس سنوى بنسبة 15.4% على أساس سنوى، ليبلغ العجز فى الميزان التجارى 3.22 مليار دولار فى شهر أكتوبر 2017 فيما كان 3.79 فى اكتوبر من العام 2016.
5- 21.5 % ارتفاع فى الصادرات
فى بيان للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أكد الجهاز أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 21.5% لتبلغ 2.24 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2017 مقابل 1.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وأظهر بيان المركز أن ارتفاع الصادرات راجع بشكل أساسى لارتفاع بعض السلع، وأهمها: الملابس الجاهزة التى ارتفعت بنسبة 41.1% والأسمدة بنسبة 16.9%.
6- 4.1 مليار دولار انخفاض فى الواردات
وفقا لبيانات نشرة التجارة الخارجية لمصر الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن حجم الواردات إلى مصر انخفض من 58.048 مليار دولار فى الفترة من (يناير إلى أكتوبر) من عام 2016، ليصل إلى 53.884 مليار دولار فى نفس الفترة من عام 2017 بقيمة انخفاض تبلغ 4.1 مليار دولار.
7- 24% زيادة فى الاستثمارات الحكومية
فى تصريح له قال وزير الخارجية عمرو الجارحى إن الاستثمارات الحكومية شهدت استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام المالى بنسبة 24% ووصلت إلى 33.9 مليار جنيه، مما يعكس اهتمام من الدولة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن.
8- 1% انخفاض فى العجز الكلى للموازنة
فى بيان له أوائل هذا الأسبوع قال عمرو الجارحى وزير المالية أن العجز الكلى للموازنة انخفض خلال النصف الأول من العام المالى الجارى إلى 4.4% فقط من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بنحو 5% خلال نفس الفترة من العام الماضى، ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال نفس الفترة من السنوات الثلاثة الماضية.
9- انخفاض معدل التضخم إلى 21.9%
اظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى شهر ديسمبر الماضى انخفاضا فى التضخم ليصل إلى 21.9% مقارنة مع 26% فى شهر نوفمبر الماضى وذلك على أساس سنوى.
فى حين تراجع التضخم وأسعار المستهلكين فى المدن على أساس شهرى إلى 0.2%، أما وزير المالية المصرى الدكتور عمرو الجارحى فقد أكد على استمرار انحسار معدلات التضخم ووصوله إلى 10 -12 % خلال عام 2018.
10- 25% ارتفاع فى الاستثمارات الأجنبية
وفقا لما قالته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى أثناء اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فإن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد شهد نقلة نوعية وارتفاعا كبيرة خلال العام المالى 2016-2017 وذلك بنسبة زيادة بلغت 25% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
فيما تجاوزت نسبة هذه الاستثمارات 30% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالى الماضى.
