قرارات هامة لـ"الوطنية للانتخابات" قبل يومين من تلقى أوراق الترشح المقرر السبت.. 20 مليون جنيه الحد الأقصى للدعاية و5 ملايين فى الإعادة.. لجان لفحص الشكاوى ورصد المخالفات.. وإلزام المرشح بدفع تأمين 20

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات ترتيباتها المتعلقة بإجراءات الانتخابات الرئاسية، خاصة مع اقتراب المراحل الهامة فى عمر هذه الانتخابات، حيث تبدأ الهيئة السبت المقبل فى تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2018، وتستمر فى تلقى طلبات الترشح حتى الاثنين 29 يناير الجارى. ووفقا للإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه وصل إجمالى تأييدات المواطنين للمرشحين حتى نهايو يوم الثلاثاء 412 ألف تأييد موزعة على 23 اسما. وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، أنه فى إطار متابعة العمل بمكاتب الشهر العقارى، فإنه ونظرا لإقبال المواطنين المتزايد على كثير من المكاتب، فقد تم زياده بعض المكاتب فى بعض المحافظات بجهاز تابلت إضافى ليصبح بها عدد ثلاث أجهزة، وذلك لضغط العمل بها، وكان قد تم من قبل زيادة عدد 20 مكتبا بالقاهره ومكتب بالجيزة بجهاز تابلت إضافى. وأضاف حول طلبات متابعة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات الرئاسية، أنه تقدم 29 منظمة محلية ودولية لمتابعة الانتخابات، وتقوم الهيئة حاليا بفحص هذه الطلبات ومدى انطباق الشروط، تمهيدا لاستخراج التصاريح المطلوبة للمتابعة من قبل المنظمات. وأصدرت الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عدة قرارات هامة لتنظيم العملية الانتخابية، منها ما يتعلق بضوابط التمويل والإنفاق بالحملات الانتخابية، بحيث يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه وفى حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه. وشددت الهيئة على أن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية. كما حظرت تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى. كما ألزمت الهيئة المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بإحدى البنكين: البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر، ويودع فيهما ما كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ورقم الحساب، وعلى كل من: البنك المودع به، والمرشح، إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولا بأول بأوجه إنفاقه منه ولا يجوز الإنفاق على الحملة من خارجه. كما أصدرت الهيئة قرارا بإلزام كل مرشح سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، يرد إليه عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وذلك بعد خصم مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية. وأصدرت الهيئة أيضا قرارا بتشكيل لجنة لتلقى وفحص الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وتتولى اللجنة تلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2018 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وتقوم بفحصها، والعرض على مجلس إدارة الهيئة أولا بأول بما أسفر عنه الفحص لاتخاذ ما يراه حيالها. ونص قرار الهيئة على الاستعانة بمنسقين من كل من وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والاتصالات والأوقاف، والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والإعاقة، ومركز المراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، ولها أن تستعين بغير ذلك من الجهات المعنية. وأصدرت الهيئة كذلك قرارا يتعلق بقواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدة على أن لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج، الحق فى الإدلاء بصوته فى الانتخاباب، طالما اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يعتد فى إثبات شخصية الناخب بغير بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الثابت به الرقم القومى. فيما أصدرت الهيئة أيضا قرارا يتعلق بتنظيم ساعة الراحة للقضاة المشرفين على الانتخابات خلال عملية الاقتراع، وتضمن القرار أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى المواعيد المنصوص عليها من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى، تتخللها ساعة راحة من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة الرابعة مساء، ولا يجوز تغييرها أو مدها بعد الموعد المحدد. ويتم الإعلان عن ميعاد الراحة فى مكان ظاهر بالمركز الانتخابى ومقر اللجنة من الداخل والخارج. وأصدرت الهيئة كذلك، قرارا يتعلق بحفظ الأمن والنظام بالانتخابات الرئاسية، وحددت الهيئة وزارتى الدفاع والداخلية، لتضطلع بحفظ الأمن والنظام اثناء الانتخابات، ويشمل حفظ الأمن والنظام، تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصواتهم، وتأمين المرشحين ومؤيديهم، وتأمين القضاة، وغيرها من الإجراءات التى تحافظ على الأمن وسلامة العملية الانتخابية. وتضمن القرار حظر دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية والعامة إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.