قبل عيدها الـ66.. الداخلية تؤكد شعار "الشرطة فى خدمة الشعب" بتطوير الخدمات الجماهيرية.. بطاقة الرقم القومى "ديليفرى" ومخالفات المرور على الإنترنت.. أماكن لكبار السن بالجوازات.. و800 منفذ أمان يتحدى جش

- الرعاية اللاحقة توفر فرص عمل للمفرج عنهم حديثاً من السجون حرص اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على الاهتمام بملف الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، وتطويرها بما يليق بكرامة المواطن المصرى، فى إطار حرصه المستمر على مد جسور الثقة بين المواطن والشرطة، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة السادس والستين. وأشرف وزير الداخلية على تطوير وتحديث كافة القطاعات والإدارات الشرطية الخدمية التى تتعامل بشكل يومى مع المواطنين، فامتدت يد التطوير للمرور بإشراف اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية، حيث تم تحديث وحدات التراخيص بشكل يضمن حصول المواطن على الخدمة فى وقت قصير بجهد قليل، واعتمدت الإدارة العامة للمرور على التقنيات الحديثة وتطويعها لخدمة المواطنين، فسهلت دفع الغرامات عبر الإنترنت، وحولت بعض وحدات المرور لأماكن تشبه البنوك، من خلال تخصيص أماكن انتظار تليق بالمواطنين وكود للزائر للتوجه لـ"الشباك" وإنهاء خدمته دون زحام. وطورت وزارة الداخلية قطاع الجوازات بشكل حضارى، حيث تم ميكنة كافة الأوراق، والبدء فى العمل بنظام "الشباك الواحد"، حيث يستطيع المواطن إنهاء كافة أوراقه من نفس المكان دون التحرك كثيرًا، وخصصت مصلحة الجوازات بإشراف اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية أماكن لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل مهمتهم. وطالت يد التطوير قطاع الأحوال المدنية، والذى شهد قفزة كبيرة خلال الفترة الماضية فى عمليات التحديث والتطوير بإشراف اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية، حتى بات المواطن يستطيع استخراج الأوراق الثبوتية بـ 6 لغات مختلفة، دون أن يكبد نفسه عناء الذهاب لمراكز ترجمة لدى سفره لترجمة بعض الأوراق الثبوتية، ولم يتوقف التطوير عند هذا الحد، وإنما أصبح من حق المواطن الحصول على الأوراق الثبوتية بما فيها بطاقة الرقم القومى "ديليفرى" وتسليمها له بالمنزل عن طريق تسجيل بياناته على موقع الأحوال المدنية، أو التعامل عن طريق البريد، مع إتاحة خدمة البريد الصوتى لتلقى الاستفسارات على مدار الـ 24 ساعة، والعمل فى فترة مسائية لاستيعاب كافة الأعداد ومنع الزحام خاصة أثناء التقدم للكليات العسكرية، مما يتسبب فى زحام على مبانى الأحوال المدنية، وتم إرسال آلاف من المأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى بالمنازل. ولم تقف وزارة الداخلية مكتوفة الأيدى أمام غلاء الأسعار، فشنت حملات رقابية ضخمة بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية استهدفت الأسواق لضبط الأسعار، وعلى التوازى توسعت فى افتتاح عدد كبير من منافذ أمان تخطى عددها 800 منفذ على مستوى الجمهورت، تحدت جشع التجار ووفرت سلع غذائية تتميز بالجودة وانخفاض سعرها، ولم تكتفى بذلك وإنما وفرت منافذ أمان بإشراف اللواء أشرف محمود مساعد وزير الداخلية سيارات متحركة تحمل سلع غذائية بأسعار مخفضة استهدفت المناطق الملتهبة والشعبية، وتم توزيع ملايين الكراتين الغذائية بالمحافظات بالمجان، وساهمت "أمان الخير" فى مساعدة البسطاء من المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم، وتحملت مبالغ مالية كبيرة لعلاج المواطنين وإجراء عمليات جراحية لهم، وتطوير بعض دور الأيتام. وبدورها، سارعت شرطة الرعاية اللاحقة بإشراف اللواء خلف حسين مساعد وزير الداخلية فى مساعدة آلاف من أسر السجناء والمفرج عنهم حديثاً بتوفير فرص عمل لهم، ومساعدتهم على أعباء الحياة وتجهيز العرائس، لضمان عدم عودتهم للجريمة مرة أخرى.