على مدار الساعات القليلة الماضية شهدت مصر جدلا من نوع خاص، تسبب فى وقوعه قرار وزير الصحة بإغلاق أحدى المستشفيات الخاصة بعد تحريرها إيصال أمانة بقيمة نصف مليون جنيه ضد أحد المرضى، والذى وصل إليها مصابا ببتر فى ذراعه على إثر حادث سيارة تعرض له، وهو ما رأته وزارة الصحة مخالفة لقرار مجلس الوزراء بمعالجة مرضى الطوارئ بالمجان فى جميع مستشفيات مصر لمدة 48 ساعة.
الجدل الذى اندلع داخل أروقة الأطباء، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، ووصل حتى إلى مجلس النواب، يطرح سؤالا هاما، ماذا تفعل إذا فقدت ذراعك ولا تمتلك نصف مليون جنيها لإعادة زرعها، خاصة أن عمليات الزرع المعقدة محددة بوقت، فكلما مضى زمن أكبر على حادث البتر كلما كانت العملية مهددة بالفشل، كما أن العضو المبتور يجب أن يتم حفظه فى ظروف خاصة ومعينة خلال الساعات القليلة التى يمكن إعادة زرعه مرة أخرى.
لم نشأ أن ندخل فى تفاصيل المشكلة الخاصة بتلك المستشفى الخاصة فى حد ذاتها، خاصة أنها قررت اللجوء للقضاء للتظلم على قرار وزير الصحة، لكننا كمواطنون إذا تعرضنا لمثل هذا الحادث الأليم - لا قدر الله – فما الذى علينا فعله إذا لم نمتلك نصف مليون جنيه؟.
عضو نقابة الأطباء: المستشفيات الخاصة مش سبيل ولا تكية والوزارة لا تسدد ثمن العلاج لها
فى البداية اتجهنا إلى الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، وعضو اللجنة التنسيقية لتحالف أطباء مصر، وسألناه حول الأمر فقال لنا إن أصل المشكلة من وجهة نظره هو المزايدات الصحية التى يقوم بها بعض المسئولين، والإدعاء بأن المستلزمات الطبية موجودة والمستشفيات الحكومية قادرة على تنفيذ كافة العمليات الجراحية، وهو أمر غير صحيح؛ على حد قوله.
ورأى سمير فى تصريح لـ "انفراد" أن قرار مجلس الوزراء الذى ينص على علاج مرضى الطوارئ بالمستشفيات العامة الخاصة والدولة، على أن تسدد الدولة نظير هذه الخدمات، لكن المقابل الذى تم تحديده هو أسعار زهيدة مقابل خدمات تؤدى بتكاليف باهظة سواء من أجهزة أو عمليات، بخلاف أن المستشفيات تخاطب وزارة الصحة بحالات الطوارئ التى عالجتها، لكن الأخيرة لا تقوم بالسداد.
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، بأن هذه العملية تحتاج إلى 18 ساعة عمل، ويعمل بها أساتذة متخصصون فى الأعصام والعظام والأوعية الدموية، وهذه ليست خدمة طوارئ، بل هى خدمة ذات جودة عالية جدا غير موجودة إلا فى المستشفيات الخاصة ولا تقوم أى مستشفى حكومية بتقديمها، فهذه عمليات لا تجرى فى مستشفى قصر العينى على سبيل المثال، لأن القصر العينى غير قادر على سداد ثمن أجور هؤلاء الاستاذة، ضاربا مثالا بنفسه قائلا: "أنا دكتور قلب وأجرى فى العام الواحد 100 عملية قلب مفتوح فى مستشفيات جامعة عين شمس، ولا أتلقى مليما واحدا فى المقابل".
عضو اللجنة التنسيقية لتحالف أطباء مصر قال إيضًا، إن زراعة العضو المبتور لا تعتبر حالة طوارئ لأن وزارة الصحة لا تستطيع توفير أفضل خدمة على مستوى عالمى لكل المواطنين بأنها طوارئ بحسب قرار وزير الصحة الذى حدد الحالات الطارئة التى يتم علاجها بالمجان، والتى ليس من بينها بالقطع زراعة الأعضاء، فوزارة الصحة تدفع لنا 20 جنيه فقط مقابل الحالة المرضية، لذا فإن المستشفيات الاستثمارية، حين يصلها مريض طوارئ تقوم فقط بإيقاف النزيف له، والبحث عن مستشفى عامة لنقله إليها، مضيفًا: "مش هصرف عليه طالما الحكومة ما بتصرفش عليه، المستشفيات دى مش سبيل دى منشآت خاصة هادفة للربح، ومش تكيات تقولنا وزارة الصحة اشتغلوا زي على مزاجنا يا هنقفلكم".
رئيس صحة البرلمان: المسألة غير واضحة ونحتاج لتوضيح من الحكومة
توجهنا إلى الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، والذى قال إنه لا يمكنه الجذم بما سيفعله من يتعرض لمثل هذا الحادث، فقرار مجلس الوزراء يحتاج إلى تفسير، فهل علاج حالات الطوارئ تنصرف إلى الجراحات المعقدة أم المقصود بها إسعافات أولية فقط، لأن هذا هو جوهر المشكلة.
وتابع العمارى فى تصريح لـ "انفراد"، أننا نحتاج إلى بروتوكول واضح من مجلس الوزراء، لتفسير ما المقصود بعلاج الـ 48 ساعة، فحين يكون هناك بروتوكول واضح يكون الإجراء واضحًا بحق من يخالفه، لأن مثل هذه الحالات تكلف مستلزمات وساعات كبيرة من العمل، إذا كانت ستقوم بالعمل فما هى الجهة التى ستقوم بالسداد نيابة عن المريض.
القصة تحتاج إلى توضيح أكثر من الدولة، هناك قرار وهناك مخالفة للقرار فى حالة الامتناع، لكننا لا نريد ظلم الأطباء، العملية تكلف كثيرا وهى عدة جراحات وليست جراحة واحدة، وكم هائل من المستلزمات، فإذا كان القرار ينصرف على كل شيء فمن سيتحمل؟.
قانونى: المستشفيات الاستثمارية ملزمة بالعلاج والدولة هى من تقوم بالسداد
المحامى حسين عزمى، قال لـ "انفراد" إن المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء تقول بشكل واضح: تلتزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، يُخير بعدها المريض أو ذويه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومى، على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف: "ما يعنى أن هذا القرار ينصرف على جميع المستشفيات، كما أن الدولة هى من ستقوم بالسداد، خاصة أن من يسقط ضحية حادث سيارة ويعانى بترا فى ذراعه لن يكون لديه رفاهية الاختيار بين المستشفيات، مع ملاحظة إن قرار وزارة الصحة رقم 445 لسنة 2014 ينص على أن سيارات الإسعاف تلتزم بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومى داخل النطاق الجغرافى (محيط 16 كيلو متر) للحادث أو الحالات الطارئة أولاً، وفى حال عدم وجود مستشفى حكومى داخل هذا النطاق يتم التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقى الخدمة اللازمة.
عزمى أوضح أيضًا أن العلاج بالمجان ليس معناه أن تخسر المستشفى، فهو بالمجان للمريض لكن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة والمعنية بالعلاج على نفقة الدولة هى التى تحدد تكلفة علاج مصابى ومرضى الطوارئ غير الخاضعين لنظام التأمين الصحى العام أو أى نظام تأمينى صحى خاص، بمعنى أن هناك لجنة طبية متخصصة ستنعقد وتحدد التكلفة وتقوم بتعويض المستشفى.
رئيس القطاع الحر بوزارة الصحة: على من يدعى بأن الحكومة لا تسدد ثمن هذه العمليات تقديم شكوى فورا
الدكتور على محروس رئيس القطاع الحر بوزارة الصحة، قال لـ "انفراد" إن المستشفى الخاص ملتزمة بعلاج وتثبيت العضو المبتور، كما أن بإمكانها أن تنقله إلى أقرب مستشفى جامعى تتوافر بها هذه الامكانيات، أما ما يردده بعض الأطباء بأن لائحة الطوارئ تنص على قطب الجرح على أن يتم تركيب طرف صناعى بمعرفة المصاب لاحقًا فهذا أمر غير حقيقى، مؤكدًا أن مثل هذه العملية تصنف على أنها "عملية طوارئ" لأن عامل الوقت فيها فارق، فإذا لم تجد المستشفى الخاص بديلا جامعيا لإجراء الجراحة الدقيقة فإنهم أصبحوا ملزمين بإجرائها مهما كانت تكلفتها، ثم بعدها يتم التقدم إلى المجالس الطبية المتخصصة التى تعقد لجنة لمراجعة تلك التكلفة وتقوم بتسديدها.
وأضاف: "حياة المواطن أغلى من أى شئ، هناك مواطن تعرض لطوارئ يجب أن تحافظ المستشفى على حياته، سواء خاص أو عام لأنها فوق أى تقدير، وهذه ليست عملية رفاهية أو تجميل، أما المستشفيات التى تدعى بأن الحكومة لا تقوم بسداد هذه العمليات، فعلى أصحابها أن يتقدموا أمامى بشكوى، ووقتها سأرفع شكوى للوزير مباشرة لأن قرار مجلس الوزراء ملزم للجميع مستشفيات".