السلطة التنفيذية تلقى قرض البنك الدولى فى ملعب "النواب" بعد إقرار اللائحة الداخلية.. السيسى لم يستغل صلاحياته التشريعية قبل انتخاب البرلمان.. مصدر: لا يمكن صرف المبلغ حاليا لأن القرار "غير مفعل"

تنتظر اتفاقية قرض البنك الدولى الذى وقعت عليه الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية فى 19 ديسمبر الماضى بقيمة مليار دولار، موافقة مجلس النواب، وهو مبلغ قد يسهم فى احتواء أزمة العملة الصعبة الذى دفعت الدولار إلى مستويات قياسية أمام الجنيه المصرى خلال الآونة الأخيرة.

وكان من المنتظر الحصول على القرض الذى يمثل الدفعة الأولى من قرض بإجمالى 3 مليارات دولار مخصصة لدعم الموازنة المصرية خلال 3 سنوات، قبل نهاية العام الماضى، لكن يبدو أن السلطة التنفيذية قررت إلقاء الكرة فى ملعب البرلمان لتفادى تكرار سيناريو قانون الخدمة المدنية الذى وضع الحكومة فى مأزق كبير بعد رفضه بأغلبية ساحقة من قبل مجلس النواب.

وتلقت مصر فى مطلع يناير قرض بقيمة 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى، يمثل الشريحة الأولى من قرض بإجمالى 1.5 مليار دولار لدعم الموازنة خلال 3 سنوات، وتم ذلك دون موافقة من مجلس النواب، لأن الرئيس وقتها كان يمتلك السلطة التشريعية.

وكشف مصدر بالبنك الدولى لـ"انفراد" أنه بالرغم من موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاتفاقية فى 28 ديسمبر، إلا أنه لم يصادق عليها، ولم تنشر فى الجريدة الرسمية بعد، ما يجعل الاتفاقية "غير مفعلة" وبالتالى لا يمكن صرف المبلغ، مضيفا أنه لم يتم عرض اتفاقية القرض على مجلس النواب حتى الآن.

ورجح المصدر أن الرئيس فضل عرض اتفاقية القرض على البرلمان لتفادى الخلاف حول القرض، نظرا لحساسية البعض للاقتراض من المؤسسات الدولية، خاصة القروض غير الاستثمارية، والتى ترتبط بإجراءات تقشفية مرتبطة بالدعم، والتى قد تؤثر على شعبية الرئيس.

ويمنح الدستور المصرى رئيس الجمهورية حق التوقيع على الاتفاقيات الدولية، لكنها لا تكتسب قوة القانون وتصبح سارية المفعول قبل إقرارها من مجلس النواب، ومن ثم يصدق الرئيس عليها ويتم نشرها بالجريدة الرسمية.

وقال مصدر حكومى رفيع المستوى، طلب عدم ذكر اسمه، أنه لا يشترط موافقة البرلمان على الدفعة الأولى من قرض البنك الدولى لأنه تم توقيع الاتفاقية الخاصة قبل انعقاد البرلمان، حينما كانت السلطة التشريعية فى يد الرئيس.

وأكد مسئول البنك الدولى لـ"انفراد" أن مؤسسته تنتظر أن تستكمل الدولة المصرية الإجراءات النهائية لاتفاقية القرض وطلب السحب، حتى يتم صرف المبلغ الذى يمثل الدفعة الأولى من قرض بإجمالى 3 مليارات دولار مخصصة لدعم الموازنة المصرية خلال 3 سنوات.

وأردف المصدر: "البنك الدولى ليس ولا ينبغى أن يكون طرفا فى شأن داخلى"، فى إشارة منه إلى التصديق النهائى على الاتفاقية سواء من الرئيس الذى كان يمتلك السلطة التشريعية وقت توقيعها أو مجلس النواب حاليا.

وشدد المصدر على أن الأمر يعد "قرار الدولة"، معتبرا قرار الرئيس بتمرير الأمر إلى البرلمان شأن داخلى، ولا يمكن للبنك الدولى التدخل فيه، لأن مؤسسته تعمل مع الدول بناء على قوانينها الداخلية.

ولم تكن اتفاقية قرض البنك الدولى من بين القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس السيسى والتى أقرها البرلمان، وفق ما اكده الدكتور أشرف محيى الدين العربى، عضو مجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق.

وشدد العربى فى تصريحات لـ"انفراد" على أنه يجب عرض كافة الاتفاقيات الخاصة بقروض دولية على مجلس النواب، مستبعدا رفض النواب لقرض البنك الدولى نظرا لأهمية هذا التمويل فى دعم الاقتصاد والاحتياطى النقدى فى ضوء أزمة العملة الحالية.

وأضاف عضو البرلمان أن قرض البنك الدولى يستوفى جميع الشروط التى تدعم الموافقة عليه، فالقرض ميسر بفائدة 1.6%، ومدة سداد 30 سنة، مؤكدا أنه يعد بمثابة شهادة ثقة من البنك الدولى فى الاقتصاد المصرى وخطى الإصلاح التى تتبناها الدولة.

وأعرب عن أمله فى الانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب وإعادة تشكيل اللجان المتخصصة ، حتى يتمكن المجلس من ممارسة دوره فى مناقشة التشريعات والقوانين، متوقعا أن تستغرق تلك العملية مدة تترواح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وتكافح حكومة المهندس شريف إسماعيل لتقليص العجز المتوقع فى موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 إلى 251 مليار جنيه بما يعادل 8.9% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5% فى العام المالى الماضى 2014/2015 طبقا لمؤشرات الحساب الختامى للموازنة.

وفقد احتياطى النقد الأجنبى أكثر من 50% من أرصدته لدى البنك المركزى خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى 16.4 مليار دولار بنهاية يناير الماضى، مقابل 36 مليارا قبل ثورة يناير.