هشام رامز يعود للمشهد الاقتصادى مرة أخرى نائبا لرئيس مجلس الإدارة وعضوا منتدبا للبنك التجارى الدولى.. ومصادر: انتهت أمس فترة حظر تولى المناصب لمحافظ البنك المركزى السابق وفقًا لـ"قانون تضارب المصالح"

عاد هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى السابق، إلى المشهد الاقتصادى والمصرفى المصرى بعد 3 أشهر من استقالته من منصبه، وعقب تولى المنصب الاقتصادى الأهم فى مصر لمدة 3 سنوات.

وعلم "انفراد" من مصادر مطلعة أنه تم تعيين هشام رامز، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للبنك التجارى الدولى، لافتة إلى أن البنك التجارى الدولى ينتظر موافقة البنك المركزى المصرى ليتحدد موعد بدء مدة تولى "رامز" مهام عمله الجديد.

وقالت المصادر لـ"انفراد"، إن الفترة البينية لحظر تولى المسئول الحكومى هشام رامز المناصب الخاصة والبالغة 3 أشهر انتهت أمس السبت 27 فبراير 2016، والتى ينظمها القانون رقم 106 لسنة 2013 و"فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة".

وتنص المادة 15 من هذا القانون على "يحظر على المسئول الحكومى عند تركه منصبه أو وظيفته لأى سبب، ولمدة ثلاثة أشهر تالية، أن يتولى منصبًا أو وظيفة فى القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها، أو التعامل مع الجهة التى كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد، ويحظر عليه الاستثمار فى مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم الاستشارات لشركات كانت تابعة أو خاضعة لرقابة الجهة التى كان يرأسها وذلك خلال المدة المشار إليها، ويحظر على المسؤول الحكومى القيام بأى عمل مما يمكن أن يعد استغلالاً للمعلومات التى كان يتيحها منصبه أو وظيفته السابقة".

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن البنك التجارى الدولى عمل على استقطاب هشام رامز، للمنصب الجديد، بعد أن عرض على "رامز" مناصب مصرفية رفيعة المستوى خارج مصر من قبل مؤسسات مصرفية كبيرة، لافتة إلى أن "رامز" يتمتع بخبرات مصرفية رفيعة، وتولى منصب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 3 سنوات سابقة قبل منصبه الجديد.

وتقدم هشام رامز باستقالته يوم 21 أكتوبر 2015 من منصب محافظ البنك المركزى المصرى، فى فترة امتدت لنحو 3 سنوات، أسهم خلالها فى ضبط سوق الصرف وإدارة الاحتياطى الأجنبى لمصر، بقرارات أسهمت فى ترشيد استخدامات أرصدته من العملات الأجنبية المختلفة.

وشغل "رامز" عدة مناصب مصرفية رفيعة، محافظ البنك المركزى المصرى خلال الفترة من فبراير 2013، حتى نوفمبر 2015، وهى استكمال لمدة مجلس الدكتور فاروق العقدة، وشغل قبلها، منصب العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، وهو أكبر البنوك الخاصة العاملة فى مصر، وتولى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 3 سنوات ونصف، خلال الفترة من 2008 إلى نوفمبر 2011.

كما ترأس 3 بنوك أخرى هى "قناة السويس" و"المصرى الخليجى" و"المصرف العربى الدولى"، و10 سنوات من العمل فى المؤسسات المصرفية العالمية، ويمتلك خبرات كبيرة فى إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف.