أكدت نقابة أطباء مصر أنه مع بداية تطبيق بروتوكول العلاج المجانى والامتناع عن العلاج بأجر، تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية الأخيرة للأطباء، فإن عدداً من مستشفيات محافظة القاهرة التى شاركت بفاعلية كانت 11 مستشفى فقط، منها "شبرا العام، والخازندارة، والزاوية الحمراء، وصدر العباسية، والمنيرة العام، ودار السلام، والحوض المرصود، والقاهرة الجديدة، وإمبابة العام، ومعهد السمع والكلام، والتحرير بإمبابة"، ما يعنى عدم مشاركة مستشفى المطرية التعليمى، والتى كانت أحداث التعدى على أطبائها سبباً أساسياً فى بداية خطوات الأطباء التصعيدية.
وقالت الدكتورة سناء فؤاد، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن عدم مشاركة مستشفى المطرية فى تنفيذ القرار يرجع لمشاكل فى اللوائح الخاصة بمستشفى المطرية ترتب نتيجة لاختلاف طبيعتها كونها "تعليمى"، موضحة أن اللائحة الخاصة بها جعلتها تعتمد على الصناديق فى أمور كثيرة، منها أجور الموظفين، مضيفة، "هو قرار خاطئ من التنظيم والإدارة الذى سمح بصرف المرتبات من صندوق تحسين الخدمة، من المفترض أن أجور المعينين يتم صرفها من باب أول أجور وليس الصناديق، لكن هيئة مكتب النقابة الفرعية بالقاهرة ستدرس سبل حل الأزمة".
وأضاف الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، "أن النقابة لا يمكنها إجبار الأطباء على شىء وتحاسب من يتعسف معهم، لافتاً إلى أن نتائج تقييم تنفيذ القرار فى أول أيامه يشير إلى أن القضية الأساسية بالاعتداء على الأطباء تاهت وسط صراعات، بين قانونية العلاج المجانى من خطئها، ما يعنى أن القرارات كانت غير حكيمة، وسمحت بالدخول فى قضايا فرعية، وأعطت الفرصة لمن يريدون التغطية على الأحداث بتنفيذ أهدافهم".
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الأطباء مستمرون فى العلاج المجانى التزاماً بقرار الجمعية العمومية، باعتباره رأى الأغلبية، لافتاً إلى أن الوضع الحالى يحتم على المشاركين بالجمعيات العمومية التفكير قبل التصويت على أى قرار، ومطابقتها بإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
وفى السياق ذاته أكدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن البروتوكول الخاص بتطبيق القرار تم تنفيذه بنسبة حوالى 50% فى أول أيام تطبيقه، بعد مقاومة كبيرة جداً من الإدارة فى المستشفيات، وتهديدات شديدة للأطباء بدأت بالتهديد بالنقل وإلغاء الانتداب وتنتهى بالتهديد بتلفيق اتهامات، على حد قولها، مشيرة إلى أن بعض الأطباء لم يكونوا متفهمين بوضوح لتنفيذ البروتوكول أو لفكرته، مشيرة إلى أنه يعتمد فى المقام الأول على عدم مشاركة الأطباء فيما وصفته بـ"إجبار" المريض على دفع رسوم غير قانونية للعلاج، فى حين أن العلاج الاقتصادى اختيارى، مؤكدة أن العلاج المجانى حق لأى مواطن فى المستشفيات الحكومية.
فى سياق متصل، أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، أن أى ضغوط من الإدارات على الأطباء أدت إلى تنفيذ القرار سيتم إحالتها للجنة آداب المهنة، لعدم قبول النقابة تعرض عضو للتهديد، بالرغم من تنفيذه لوائح وقانون الدولة ويطبق قرارات الجمعية العمومية، ويقدم خدمة لصالح المواطن الفقير، مضيفا، "ما تعرض له الأطباء من تعسف شديد السبب فيه الدكتور أحمد عماد وزير الصحة نفسه، بعدما أكد منع العلاج المجانى، ووصفه بأنه إهدار للمال العام، على الرغم من أن المال العام من المفترض أن يتم صرفه على المرضى الفقراء، وهى سقطة كبيرة من الوزير".
أما فى حال استمرار نسبة المشاركة الضعيفة من المستشفيات، فأكد "الطاهر" أنه تم طرح حملة للاستقالات الجماعية المسببة من الجمعية العمومية الطارئة التى تعقدها فى 12 فبراير الجارى، وسيتم طرحها على الجمعية العمومية التالية لمناقشتها والتصويت عليها، ومن حقها إصدار قرارات أخرى لما تلاحظه من مجريات بالأحداث.