قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة جامع تأجيل أولى جلسات محاكمة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله، لجلسة 26 فبراير للإطلاع.
وحضرت سعاد الخولى وباقى المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وأودعت أجهزت الأمن المتهمين بقفص الاتهام، وقاموا بإخفاء وجوههم عن كاميرات مصورى الصحف.
وبدأت الجلسة بتلاوة النيابة العامة قرار الإحالة الذى نسب لسعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، تقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.
وتضمن قرار النيابة أن المتهمة طلبت وأخذت عطية لنفسها من المتهم الثانى والثالث مبلغ 20 ألف جنيه، ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكى مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مبانى المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولى، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.
وتابعت النيابة أن سعاد الخولى أخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقى لدى مسئولى الحى لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها، كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (دوان تاون) وفحص جدوى المشاركة فى الأرباح لتجديد التعاقد معه.
واختتمت النيابة العامة تلاوتها لقرار الإحالة بمطالبة المحكمة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة بحق كل من المتهمين سعاد الخولى وأيمن عبد الجواد، وإديرس عبد الجواد، وسيد إبراهيم، وسلوى خيرى، وجهاد حامد، وأكرم الدقاق.
وسالت المحكمة المتهمين عن الاتهامات المنسوبة إليهم فى قرار الإحالة، حيث أنكرت سعاد الخولى، الاتهامات، فيما اعترف أيمن عبد الجواد وشقيقه إدريس عبد الجواد، المتهمان بالقضية، بمنحهما رشوة للمتهمة، مؤكدين أنها طلبت 20 ألف جنيه مقابل تسريع إجراءات تقنين أرض المطعم المملوك لهم، وسرعة إنهاء رخصة المطعم، وأنها أخذت ما طلبته أمام مطعم شهير بالطريق الصحراوى، وأنها أخذت بـ 17 ألف جنيه مأكولات للمنزل، وأحيانا كانت تحضر للمطعم بنفسها.
واعترف السيد إبراهيم بأن المتهمة طلبت 500 ألف جنيه لإنهاء إجراءات المعاينة من خلال اللجنة الهندسية، فيما قال جهاد حامد أنه يريد عمل توكيل للدفاع عنه.
واستمعت المحكمة إلى طلبات الدكتور محمد حمودة محامى المتهمة سعاد الخولى بالإطلاع الكلى على القضية، واستخراج شهادة من التنمية المحلية تفيد بالاختصاصات الوظيفية لنائب المحافظ فى كل محافظة، وأن يكون له سلطة من الأعمال المسندة للمتهمة فى أمر الإحالة، وسماع شهود الإثبات ومحافظ الإسكندرية فيما ورد بأقواله بالتحقيقات، وشهادة من وزارة التنمية المحلية لمعرفة اختصاصات المحافظ، وعما إذا كانت اختصاصاته منسوبة إليه وحده فى الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة، وحضور المحافظ لسماع أقواله.
وطالب محمد بهاء أبوشقة، دفاع المتهم جهاد حامد، بإخلاء سبيل موكله المتهم الرابع بالقضية، تطبيقا للمادة 107 من قانون العقوبات التى تجيز إخلاء سبيل المتهمين المعترفين.
