اجتمع المشاركون فى مؤتمر الحوار الوطنى السورى، ممثلين لجميع أطياف المجتمع السورى وقواه السياسية والمدنية وأطيافه الاثنية والدينية والاجتماعية، فى مدينة سوتشى بدعوة من روسيا الاتحادية الصديقة، من اجل وضع حد لمعاناة الشعب السورى التى استمرت سبع سنوات من خلال التوافق على ضرورة إنقاذ سوريا من المواجهات العسكرية والدمار الاجتماعى والاقتصادى، واستعادة مكانة سوريا على مستوى المنطقة والعالم، وضمان حقوق الإنسان والحريات لجميع المواطنين، وأهمها العيش بحرية وسلام دون عنف أو إرهاب.
وأكد المشاركون أن الطريقة الوحيدة التى يروها لتحقيق هذا الهدف هى الحل السياسى للمشاكل القائمة فى سوريا بناء على الالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً واحترام ذلك احتراماً كاملاً، موضحين أنه لا يجوز التنازل عن أى جزء من الأراضى الوطنية ويظل الشعب السورى ملتزماً باستعادة الجولان السورى المحتل بكافة الوسائل المشروعة حسب القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
ودعا المجتمعون إلى الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسوريا على قدم المساواة مع غيرها، وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها واحترام تلك السيادة وتلك الحقوق بالكامل، وتحقيقاً لهذا الغرض تمارس سوريا دورها كاملاً في إطار المجتمع الدولي الإقليمي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه.
وأكد البيان على أن الشعب السورى وحده يقرر مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية عن طريق صندوق الاقتراع ويكون له الحق فى اختيار نظامه السياسى والاقتصادى والاجتماعى دون أى ضغط أو تدخل خارجى طبقاً لواجبات سوريا، وحقوقها الدولية.
وشدد المجتمعون على أن تكون سوريا ديمقراطية غير طائفية تقوم على المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق كما تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافى للمجتمع السورى وحماية الحريات العامة بما فى ذلك حرية المعتقدات فى إطار الشفافية وخضوع الجميع للمساءلة أمام القانون الوطنى، والمحاسبة علاوة على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الجريمة والفساد وسوء الإدارة.
وأكد البيان الختامى على أن الدولة ملتزمة بالوحدة الوطنية والسِّلم الاجتماعى والتنمية الشاملة على أساس التمثيل العادل فى الإدارة المحلية.
وأكد المجتمعون استمرارية مؤسسات الدولة العامة وتحسين أدائها عند الضرورة، بما فى ذلك حماية البنى التحتية والممتلكات الخاصة والعامة وتوفير الخدمات العامة لجميع المواطنين دون تمييز، وفقاً لأعلى معايير الحكم الرشيد، والمساواة بين الجنسين، وسيستفيد المواطنون فى مجال علاقاتهم مع جميع السلطات العامة من الآليات الفعالة على نحو يكفل الامتثال الكامل لسيادة القانون وحقوق الانسان وحقوق الملكية الخاصة والعامة.
واتفق المجتمعون على تشكيل جيش وطنى واحد كفء، مبنى على أسس وطنية، وتكون مهمته حماية الحدود الوطنية وحفظ الشعب السورى من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب، ومؤسسات أمنية واستخباراتية لصون الأمن الوطنى وتخضع للقانون والدستور وفق معايير احترام الحريات الأساسية وحقوق الانسان ويكون استخدام القوة حصراً من صلاحيات المؤسسات الحكومية المختصة.
وأكد المجتمعون رفضهم القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية والالتزام الفعلي بمكافحتها، ومعالجة مسبباتها، وخلق السبل على كافة الصعد لمنع انتشارها.
ودعا المجتمعون لحماية واحترام حقوق الانسان والحريات ولاسيما فى أوقات الأزمات بما فى ذلك كفالة عدم التمييز والمساواة فى الحقوق والفرص للجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو الاثنية أو الهوية الثقافية أو اللغوية أو الجنس أو أى عامل تمييز آخر، وإيجاد آليات فعالة لحماية تلك الحقوق، تأخذ بعين الاعتبار كفالة الحقوق السياسية، والحق فى المساواة والفرص للمرأة وفق الأصول وعلى قدم المساواة في دوائر صنع القرار، ووضع آليات لتحقيق مستوى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% وصولاً إلى المناصفة.
وأكدوا أنسوريا تعتز بهويتها الوطنية وبتاريخها وتنوعها الثقافى وبما تمثله جميع الأديان والتقاليد من إسهامات وقيم بالنسبة للمجتمع السورى، بما فى ذلك العيش المشترك للمكونات المختلفة وحماية الموروث الثقافى الوطنى للشعب السورى، وثقافاته المتنوعة.
ودعا البيان الختامى لضرورةانهاء الكارثة الانسانية فى البلاد والقضاء على الفقر وتوفير الدعم للمسنين والفئات الضعيفة الأخرى التى تشمل ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب، مع كفالة سلامة النازحين واللاجئين والمهجرين قسراً وتوفير المأوى لهم، بما فى ذلك كفالة حقهم فى العودة الآمنة والاختيارية إلى ديارهم.
ودعا المجتمعون لصون وحماية التراث الوطنى السورى والبيئة الطبيعية لصالح الأجيال القادمة. طبقاً للمعاهدات المتعلقة بالبيئة وبما يتماشى مع إعلان اليونيسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي، مؤكدين تصميمهم على استعادة الرفاه والازدهار لسوريا، وليعيش كل من السوريين الحياة المريحة التى يستحقها.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة دستورية بمشاركة وفد الحكومة السورية، ووفد يمثل طيفاً واسعاً من المعارضة السورية للتحضير للإصلاح الدستورى كمشاركة فى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة ووفقاً لقرار مجلس الامن رقم 2254.
ودعا المجتمعون الأمين العام للأمم المتحدة ليوجه مبعوثه الخاص إلى سوريا للمساعدة فى ترتيب عمليات اللجنة الدستورية فى جنيف.