البرلمان يناقش مشكلة استيراد السلع المستفزة.. الملابس الداخلية للسيدات وأكل الكلاب أبرزها.. النواب: إحنا أولى بكل دولار.. وزير التجارة: نسيطر على الاستيراد ولا نستطيع إصدار قرار بالمنع.. ومطالبات بتشج

- وزير الصناعة: تريليون ونصف تكلفة تلبية طلبات النواب لإنشاء مناطق صناعية - طارق قابيل: طرح 2 مليون متر مربع أراض بالمجان لـ567 مشروعا بتكلفة 6.8 مليار جنيه بالصعيد - الوزير: تطوير شامل فى منظومة المواصفات والجودة وزيادة نسبة التوافق بين المواصفات المصرية والدولية إلى 85% - طارق قابيل: جار إنشاء مدينة لتصنيع الأدوات المنزلية بمحافظة المنيا بإجمالى استثمارات 428 مليون جنيه - تحذير لوزير الصناعة بشأن مصانع بير السلم.. ودراسة زيارة المصانع المتوقفة - مطالبات برلمانية بالاستثمار فى البرمجيات وتأسيس شركة شبيهة بأبل - نائب يسأل عن خطة تصدير أول تليفون مصرى.. وآخر: لدينا مصانع تقدم سموم مطالبات وطموحات وانتقادات برلمانية شهدتها جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء برئاسة السيد الشريف وكيل مجلس النواب، لمناقشة 39 طلب إحاطة وطلبى مناقشة عامة، و6 أسئلة موجهة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة طارق قابيل، حول خطة الوزارة بشأن تنمية الصناعة وتطوير المنتج المحلى وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل. بدأت مطالب النواب، بتشديد النائبة آمال طربية، عضو مجلس النواب، على أهمية منع استيراد السلع الاستفزازية للشعب التى تهدر الدولار، بقولها: "أنت شخص محترم وقدمت إنجازات ملموسة، لكن هناك سلع مستفزة يتم استيرادها، مثل سلاكات الأسنان، أكل الكلاب، الملابس الداخلية للسيدات، وإحنا أولى بكل دولار". لم تكن "طرابية" وحدها هى من شددت على ذلك، بل قال النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن مصر تستورد كثيرا من السلع الاستفزازية، وفى مقدمتها أكل الكلاب الذى يتكلف ملايين الدولارات سنويا، متابعا: "ألا نستطيع تصنيع أكل الكلاب فى مصر وتوفير مليارات الدولارات التى ننفقها سنويا؟" مشددا على ضرورة وضع تصور جاد للتعامل مع هذا الأمر. وطالب "الجمال"، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، بوضع تصور ورؤية لحل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة، التى تمثل نزيفا مستمرا للدولة المصرية، ومنها الحديد والصلب فى التبين، والقومية للأسمنت بحلوان، والحديد والصلب بحلوان أيضا، متسائلا: "كيف نبحث التصدير فى حين أننا لا ننتج؟" مشددا على ضرورة فتح أسواق خارجية لمحصول البطاطس. أما فى شأن طموحات النواب للمستقبل، فقد طالب النائب محمد عطا سليم الدولة بتبنى خطة واضحة فى صناعة البرمجيات، قائلا: "بعض الشركات العاملة فى البرمجيات أرباحها تفوق 300 مليار دولار، مصر كدولة غائبة عن تلك الصناعة"، موجها تساؤلا لوزير الصناعة المهندس طارق قابيل بقوله: "لماذا لا نؤسس شركة مثل أبل ونستغل آلاف الشباب العاملين فى البرمجيات فى مصر". لكنه على الجانب الآخر، طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزراء النقل والاستثمار والصناعة وقطاع الأعمال، بإعداد دراسة وافية حول الأسواق الخارجية التى من خلالها نستطيع تصدير منتجاتنا المصرية، خاصة أن لدينا 14 مخزنًا فى 14 دولة لابد من العمل عليهم لأن التصدير هو قاطرة التنمية للدولة المصرية. وتساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، هل لدينا خريطة واضحة عن تصدير المنتجات الوطنية للدول الخارجية، مضيفًا: "فعلى سبيل المثال قمنا بتصنيع أول تليفون محمول بمكونات مصرية هل هناك خطة لمن سنصدره.. وأكيد طبعا مش هنصدره كوريا أو اليابان لأن الناس دى سبقتنا بألف سنة فى هذا المجال". وفى سياق متصل، حذر النائب سمير رشاد، عضو مجلس النواب، من مصانع "بير السلم" التى تنتج أطعمة عبارة عن سموم، بحسب قوله، يتم بيعها للفقراء والبسطاء الذين يستهلكونها لرخص ثمنها، وتتحمل الدولة فاتورة ضخمة لعلاجهم لاحقا، مضيفاً أن هذه المصانع انتشرت فى أماكن عديدة، وتنتج 80% من الأطعمة التى يشتريها الفقراء، ما يتسبب فى ضياع 18% من موازنة وزارة الصحة. وفى شأن المصانع، عرض النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عددا من التحقيقات الصحفية حول 3 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام فى محافظة الغربية، وضمن قائمة الشركات التى عرض "العليمى" تحقيقات بشأنها، جاءت شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، المقامة على 1000 فدان وتضم 16 مصنعا وتنتج 10 ملايين قطعة ملابس سنويا، متابعا: "الشركة حالتها لا تسر"، كما عرض تحقيقا حول شركة سمنود للنسيج والملابس، التى وصف أحوالها بـ"المتردية". وتحدث "العليمى" فى كلمته عن مصنع طنطا للكتان، مشيرا إلى أنه كان أكبر قلعة تنتج الكتان فى الشرق الأوسط، وكانت تصدر لـ10 دول، مضيفا: "اليوم بيع هذا المصنع لمستثمر أجنبى بأقل من قيمته، إلى أن جُمّد عمله"، مطالبا بإحالة ما ورد بطلبات الإحاطة للجان النوعية المختصة، وتنظيم زيارة ميدانية لتلك المصانع. وبدوره عقب وزير الصناعة على مطالبات منع استيراد السلع الاستفزازية، بقوله: "مفيش تعريف لحاجة اسمها السلع الاستفزازية، مش موجود فى قاموس التجارة، ممكن بالنسبة لشخص السلعة دى مش أساسية وممكن تكون سلع أساسية لشخص آخر، ومنذ أن وقعت مصر على اتفاقية التجارة الخارجية، لا يمكن منع الاستيراد حتى لا تخالف الاتفاقية، ممكن سلع لا تكون أساسية لكن لا أستطيع أن أوافق على منعها، لو وافقت أكون خالفت الاتفاقية التى وقعت عليها مصر وممكن يترتب على المخالفة آثار سلبية للدولة، لكن نقول إننا نسيطر على السلع المستوردة". كما كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن أرقام مهمة منها أن تكلفة تلبية طلبات النواب لإنشاء مناطق صناعية بلغت تريليون ونصف، وأن السيطرة على استيراد السلع أدى إلى انخفاض ميزان العجز التجارى 20 مليون دولار، وأنه قد تم طرح 2 مليون متر مربع أراض بالمجان لـ567 مشروعا بتكلفة 6.8 مليار جنيه وافتتاح 256 مصنعاً جديداً باستثمارات 4 مليارات جنيه بالصعيد. واستكمالاً للأرقام الهامة التى تحدث عنها الوزير فى الجلسة العامة، أكد الوزير أنه قد تم تخصيص نسبة أكبر من برنامج رد الأعباء التصديرية لصغار المصدرين ومنح مساندة إضافية لشحن الصادرات من الصعيد بنسبة 50%، فضلاً عن تطوير شامل فى منظومة المواصفات والجودة وزيادة نسبة التوافق بين المواصفات المصرية والدولية إلى 85%. وأضاف الوزير أنه قد تم حل مشكلات 66 مصنع متعثر وجارى حل مشكلات 69 مصنعا آخر من خلال صندوق لرأس مال المخاطر، وأن انخفاض عجز الميزان التجارى فى قطاع الغزل والنسيج من 1.2 مليار دولار خلال عام 2015 إلى 200 مليون دولار حتى نوفمبر الماضي، متابعاً: "جارى إنشاء مدينة لتصنيع الأدوات المنزلية بمحافظة المنيا بإجمالى استثمارات 428 مليون جنيه ومجمع للصناعات المغذية للصناعات الهندسية بمحافظة بنى سويف بإجمالى استثمارات 15 مليار جنية". وفى سياق متصل، أعلن طارق قابيل وزير الصناعة، عن تطبيق برامج لترشيد الطاقة المقدمة للمصانع ساهمت فى توفير نحو مليار جنيه من تكلفة الإنتاج، وعن خطة شاملة للحد من الاستيراد وتشجيع المنتج المحلى، وأن مجلس الدولة يراجع حاليا مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتج المصرى، مشدداً: "نحن حريصون على التعامل مع مصانع "بير السلم" لإدماجها فى منظومة الاقتصاد القومى". وأكد وزير الصناعة على أن الاتفاقيات التجارية الدولية لا تعترف بمسمى "السلع الاستفزازية"، وسياسات الوزارة ساهمت فى التصدى للمنتجات المستوردة متدنية الجودة وتخفيض فاتورة الواردات، مؤكداً أنه فرَّض رسوم الإغراق على بعض السلع المستوردة حق يكفله النظام التجارى العالمى بهدف حماية المنتج المحلى. وأكد وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، أن قرار مد رسوم مكافحة الإغراق على الحديد المستورد من شركات محددة بكل من الصين وتركيا وأوكرانيا، لا يؤدى إلى احتكار المصنعين للحديد فى مصر، موضحاً أن هذا القرار بعد دراسة الشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية تدعى فيها أن واردات حديد التسليح المصدرة من الدول السالف ذكرها، ترد بأسعار مغرقة، وتم إجراء زيارة للتحقق من هذا الأمر، وبناء عليه فرضت رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق وفقا لقواعد القانون المصرى رقم 161 لسنه 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.