حضر الرئيس السورى شكرى القوتلى، على رأس وفد كبير إلى القاهرة، وكان فى استقباله جمال عبدالناصر، وجميع الوزراء، وحسب محمود رياض السفير المصرى وقتئذ فى سوريا: «تم أول لقاء فى قصر القبة مساء نفس اليوم 31 يناير «مثل هذا اليوم «1958»، ودار حول إعلان الوحدة بين مصر وسوريا، ويذكر «رياض» الذى شغل فيما بعد منصب وزير خارجية مصر ثم أمين عام جامعة الدول العربية، تفاصيل ما حدث فى هذا الاجتماع.
يؤكد رياض، فى الجزء الثانى من مذكراته «الأمن القومى العربى بين الإنجاز والفشل» عن «دار المستقبل العربى- القاهرة»، أن جمال عبدالناصر ترأس الجانب المصرى الذى حضر هذا اللقاء وضم عبداللطيف البغدادى، زكريا محيى الدين، حسين الشافعى، عبدالحكيم عامر، كمال الدين حسين، الدكتور نور الدين طراف، فتحى رضوان، محمود فوزى، رمزى استينو، على صبرى، أنور السادات، محمود رياض، أما الجانب السورى برئاسة القوتلى فضم، صبرى العسلى، خالد العظم، حامد الخوجة، فاخر الكيالى، أسعد هارون، صلاح البيطار، خليل الكلارس، صالح عقيل، اللواء عفيف البرزى.
جاء اللقاء بعد خطوات سابقة شهدتها دمشق والقاهرة، بدأت بمجىء وفد من المجلس العسكرى السورى فى زيارة مفاجئة إلى القاهرة مساء يوم 11 يناير 1958، وحسب مذكرات عبدالمحسن أبوالنور «الحقيقة عن ثورة يوليو» عن «الهيئة العامة للكتاب- القاهرة»، وكان وقتها ملحق عسكرى لمصر فى سوريا، فإن هذا الوفد اجتمع مساء يومى 14 و15 يناير مع عبدالناصر بعد عودته من أسوان حيث كان مع الرئيس الإندونيسى «سوكارنو»، وعاد الوفد السورى إلى دمشق حاملا خلاصة مناقشاته مع عبدالناصر، وتفاعلت الأحداث فى سوريا بين القوى السياسية المختلفة حتى جاء القوتلى إلى القاهرة يوم 31 يناير.
تحدث «القوتلى» فى بداية الاجتماع، قائلا: «الهدف من هذا اللقاء هو وضع نواة لوحدة عربية شاملة تضم كل الدول العربية»، وأضاف- وفقا لرياض- أنه كان يخشى من آثار قيام الوحدة، إلا أنه بات مقتنعا الآن بأن الوقت الحالى هو أنسب وقت لتنفيذها، فالموقف الدولى يساعد على قيامها، أما فى المستقبل فقد تنشأ أحداث تعرقل قيامها، وأشار إلى أن الوحدة عملية ثورية ويجب أن تأخذ فى الحسبان أن القوى الأجنبية ستعمل على القضاء عليها»، وحسبما يذكر خالد العظم فى مذكراته: «استمر الاجتماع أكثر من ثلاث ساعات، ووزع عبدالناصر صورة من الدستور المؤقت، وصرح بأنه يوزعه علينا لبيان الرأى، وكان عنوانه «الدستور المؤقت للدولة العربية»، ويذكر «العظم» أنه طلب تأجيل البحث ليتسنى للحضور دراسة المشروع دراسة مستفيضة»، وأجاب عبدالناصر طلبه.
كان «العظم» فى رأى «بشير العظمة رئيس وزراء سوريا سنة 1962 يمثل باختصار نقيضا كاملا لكل ما يمثله عبدالناصر وتوجيهاته وشعبيته «بشير العظمة- جيل الهزيمة- المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت»، ورغم ذلك فإن «العظم» يذكر فى مذكراته التى يهاجم فيها «عبدالناصر» و«الوحدة»: «لابد من الإشارة إلى الروح السمحة التى كان الرئيس عبدالناصر يتقبل بها ما يرد من أوجه النظر المخالفة لرأيه، فيناقش الأمر بهدوء وبرغبة ظاهرة فى إقناع مخاطبه بلهجة رقيقة والبسمة تعلو شفتيه».
يذكر «رياض» أن المذكرة التى وزعها «عبدالناصر» كانت هى التى قدمها صلاح البيطار إلى مجلس الوزراء السورى ووافق عليها عبدالناصر، وكان المشروع يتكون من ستة أبواب، ولكل باب مواده التفصيلية، والأبواب هى: الدولة العربية، والمقومات الأساسية للمجتمع العربى، والحقوق والواجبات العامة، ونظام الحكم الذى يتكون من رئيس الدولة والمجلس التشريعى والسلطة التنفيذية والقضاء، وشملت الأبواب: أحكام عامة، وأحكام تنفيذية وختامية، ويؤكد رياض، أن المناقشات بدأت حول النقاط الواردة، وتم الاتفاق على إصدار بيان يتضمن قرارا من الرئيسين والحكومتين بشأن توحيد الدولتين فى دولة عربية واحدة يكون نظام الحكم فيها رئاسيا ديمقراطيا، على أن تطرح هذه القرارات على مجلس الأمة المصرى ومجلس النواب السورى للموافقة عليها مع إعداد دستور مؤقت يطرح للاستفتاء الشعبى وترشيح رئيس الجمهورية.
ويضيف رياض: «فى الجلسة التالية اطلع الجانبان على مشروع البيان، ثم تحدث عبدالناصر بأنه سمع بأن الملك حسين «ملك الأردن» يسعى لإقامة اتحاد فيدرالى مع السعودية والعراق، وأضاف أنه لا يريد أن يتصور العالم بأن العرب منقسمون إلى كتلتين، ونحن لانريد أن تؤدى الوحدة إلى إيجاد شك ومخاوف بين الدول العربية، فعلق القوتلى: «لا نبغى من وراء هذه الوحدة إلا جمع شمل العرب، والباب مفتوح أمام الملك حسين للدخول معنا فى وحدة أو اتحاد وكذلك باقى الدول العربية».
وفى اليوم التالى «1 فبراير» تم الإعلان عن نص البيان المشترك للوحدة.