بعد انتداب وزير التعليم العالى لأحمد الشيخ للوظيفة السادسة له بدلا من تقليص صلاحياته موظفون غاضبون يرفعون شكوى رسمية والشيخ يرد: أشغل منصبا وحيدا والباقى انتداب جزئى والوزراء يتمسكون بى لجديتى

فى قرار مفاجئ انتدب الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، أحمد الشيخ لوظيفة مدير المكتب الفنى للوزير مرة أخرى، وذلك فى الوظيفة السادسة له داخل الوزارة، بمخالفة للوائح.

وكان موظفون قدموا مستندات طالبوا فيها الوزير بإحالة أحمد الشيخ للتحقيق مع باقى زملائه ممن كانوا يسيطرون على الوظائف القيادية خلال فترة تولى الوزير السابق، إذ أنه يبلغ عدد هؤلاء الموظفين حوالى 5 موظفين تولوا 28 وظيفة بديوان الوزارة، مما أصاب باقى الموظفين بالغضب والاستياء. ورفع بعض الموظفين بديوان عام الوزارة، شكوى رسمية للوزير بعد قراره بندب أحمد الشيخ لرئاسة المكتب الفنى له، حيث ينشر "انفراد" نسخة ضوئية منها.

وقالت الشكوى "فاض بنا الكيل وانتشر الفساد وانتهى عصر سلطة القانون، حيث يتم تسخير القانون لإحقاق الباطل وإهدار صرح العدالة الاجتماعية ونسف مبدأ تكافؤ الفرص، يا وزير التعليم العالى هل من المعقول أن يتم تفضيل شخص واحد ومنحه صلاحيات ومميزات عن باقى زملائه وصدور 5 قرارات وزارية "فترة تولى الوزير السابق الدكتور السيد عبد الخالق" وقرار جديد بعهدكم؟ واستكملت الشكوى، "أيها الوزير إن أحمد أبو حمزة الشيخ الذى صدر له قرار وزارى منكم بندبه مديرا عاما للإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير سبق وأن صدر له قرار من الوزير السابق بندبه مدير عام للإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير وقرار وزارى آخر بمنحه صفة الضبطية القضائية، وضمه للجنة بدلا من مدير عام الإدارة العامة للتراخيص والمتابعة صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذه اللجنة وخطاب موجه للرقابة الإدارية بترشيحه ليكون المشرف على التعاون مع اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، ثم قرار آخر بتعيينه مدير عام للإدارة العامة للموارد البشرية".

وتابعت الشكوى، "نظرا لقربه الشديد من الوزير السابق صدر له قرار وزارى بالإشراف على الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير بجانب عمله مدير عام للموارد البشرية والتى تتبع مباشرة قطاع التعليم فكيف يكون معينا بقطاع التعليم ويشرف على إدارة عامة تتبع قطاع مكتب الوزير؟".

طالبت الشكوى وزير التعليم العالى بإعطاء الفرصة للصف الثانى من موظفى مكتب الوزير وقطاعات الوزارة الثلاثة لإثبات أحقيتهم وجدارتهم فى تولى المسئولية، واتهمت الشكوى أحمد الشيخ بأن له أخا سبق اعتقاله لانتمائه للجماعة المحظورة مطالبة الوزير بالمشاركة فى مكافحة الفساد وفتح تحقيق كامل فى كل هذه المخالفات.

من جانبه، قال أحمد الشيخ، الموظف بوزارة التعليم العالى، إنه لم يشغل سوى منصب واحد فقط وهو مدير المكتب الفنى للوزير، مؤكدا أن باقى المناصب التى تولاها كان منتدبا بها، قائلا: "باقى المناصب بالانتداب الجزئى وانتهى انتدابى فى معظمها وتم ندب آخرين بها".

وأضاف الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن كل وزراء التعليم العالى الذين تولوا الوزارة كانوا يثقون به ويولونه المناصب لجديته فى العمل، قائلا: "ليس لى ذنب بأن كل وزير يتمسك بى".

وكان "انفراد" نشر نسخة من القرارات الوزارية التى أصدرها الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى السابق، والتى أعلن الدكتور أشرف الشيحى الوزير الجديد، بعد توليه الوزارة بيوم واحد أنه سيراجعها للتأكد من كونها تمت لمصلحة العمل من عدمه، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى نشر القضية، التى أحيلت برمتها للرقابة الإدارية لوجود عدد من قيادات الموظفين بالوزارة يسيطرون على كل الوظائف العليا بالوزارة ويتقاضون على المكافآت منها. ورغم أن ملفات هؤلاء الموظفين أحيلت للرقابة الإدارية، للتحقيق فيها، وموجودة على مكتب الوزير منذ دخوله الوزارة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أى قرار فيها حتى الآن، واشتكى عدد من الموظفين داخل ديوان الوزارة، ما أقدم عليه الوزير السابق من توقيع تلك القرارات الوزارية التى تولى بموجبها عددا محدودا من الموظفين، كل الوظائف القيادية بالوزارة، بواقع 4 أو 5 وظائف لكل موظف منهم على حساب باقى الموظفين، فتولى 8 موظفين أكثر من 28 وظيفة فى وقت واحد. وقال موظفو الوزارة، الذين تحفظوا على ذكر أسمائهم، إن القيادات يرددون بشكل مستمر أنهم مجتمعين يمثلون الوزير الدائم للتعليم العالى، وأنه حتى الوزير نفسه لا يستطيع فعل شيئا تجاههم.