2018 عام رد الاعتبار للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة.. 18 حلماً لتخفيف معاناة الصم وضعاف السمع والمكفوفين والأقزام.. أحلامهم البسيطة.. وعى ودعم وفرصة.. "لسنا عاجزين ولكن من حقنا أن نعيش حياة أقل صعوب

لعقود طويلة عانى ذوو الاحتياجات الخاصة من التهميش والظلم المجتمعى، لا يهتم بهم أحد ولا يجدون من يستمع لمطالبهم، ورغم هذا التجاهل تحدى الكثيرون منهم كل الصعاب وتمكنوا من تحقيق النجاح والتفوق. وجاء عام 2018 ليحمل بادرة خير لمتحدى الاحتياجات الخاصة بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى تخصيص هذا العام لهم، موجهًا كل مؤسسات الدولة لهذا الملف المهم والحيوى، ومؤكدا على ضرورة تذليل كل العقبات أمامهم. وفى هذا الملف نتعرف على مطالب متحدى الاحتياجات الخاصة، وما تم إنجازه لمعالجة التقصير فى حقوقهم طوال السنوات الماضية، كما نلقى الضوء على نجاحات عدد من النماذج المضيئة للمعاقين، الذين نجحوا فى مجالات مختلفة. «2018 عام متحدى الاحتياجات الخاصة».. إعلان الرئيس السيسى الذى أشعل بريق الأمل فى عيون الملايين من هؤلاء الذين همشهم المجتمع وأهملتهم الحكومات لسنوات طويلة، يحلمون بحقوق بسيطة وأمنيات تخفف آلامهم وتمنحهم فرصة أفضل للحياة، ويتمنون ترجمة هذه الحقوق إلى حلول عملية وقرارات وتشريعات ترفع عن كاهلهم الكثير من المعاناة.فماذا ينتظر متحدو الاحتياجات الخاصة خلال عام 2018، وبماذا يحلمون؟ 3 مطالب للصم وضعاف السمع «الوعى والدعم والفرصة» 3 مطالب لضعاف السمع لخصها «أحمد ممدوح»، مؤسس مبادرة «صوتك ونس» لدعم ضعاف السمع فى مصر. يتحدث ممدوح عن هذه المطالب، قائلا: «من واقع تجربتى كأحد ضعاف السمع فى مصر، ومن خلال متابعتى ومعرفتى للكثيرين من الصم وضعاف السمع، فأن أهم ما نحتاجه توعية المجتمع بضعف السمع وأسبابه، وطرق علاجه، والوعى بكيفية التعامل مع هذه الفئة وقدرات أصحابها، كما يحتاج ضعاف السمع إلى الدعم المعنوى بمعنى ضمان حقهم فى التعليم دون اضطهاد أو معاملة سيئة، وتقبل وجودهم فى المدارس. وأكد مؤسس مبادرة «صوتك ونس» على ضرورة توفير الدعم المادى لهذه الفئة خاصة أن تكاليف زرع القوقعة أو السماعات باهظة، مشيرا إلى حقهم فى فرص عمل مناسبة لظروفهم. 8 مطالب لقصار القامة بذل قصار القامة جهودا طويلة من أجل الانضمام إلى فئة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والحصول على الحقوق، التى من المفترض أن تحصل عليها هذه الفئة. وعن أبرز مطالب قصار القامة يتحدث عصام شحاتة، رئيس جمعية الأقزام، قائلا: انضممنا عام 2015 لفئة ذوى الاحتياجات الخاصة، لذلك من الضرورى أن نشارك فى مناقشة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة. وأضاف: «يجب أن يكون هناك من يمثل الأقزام فى مجلس النواب، لأن معاناة القزم مختلفة عن باقى الإعاقات الأخرى وعددنا ليس قليلا فنحن نحو 100 ألف شخص فى مصر». وأوضح أن لقصار القامة مطالب أخرى تتعلق بالتأمين الصحى، مشيرا إلى أن هناك عمليات يمكن إجراؤها للأطفال فى سن مبكرة لتطويل قامتهم نحو 10 سنتيمترات، وهذه العمليات تكلف 70 ألف جنيه. وتابع قائلا: «نتمنى أن تتكفل الدولة بهذه الجراحات لأننا حاولنا الحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة للعديد من الأطفال، ولكن هيئات الصحة رفضت وقالت: إن الأقزام لا يمكن علاجهم على نفقة الدولة». وأكد شحاتة أن من أهم مطالب قصار القامة تغيير سن استحقاق معاش الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن القرارات الحالية تقضى بحق القزم فى المعاش للقزم بعد سن 18 سنة، بحجة أن طوله يمكن أن يزيد قبل البلوغ، فلا يحتاج معاش الاحتياجات الخاصة، موضحا أن هذا غير منطقى ويمثل عبئا على الأسرة، قائلا: غالبًا ما يكون والد القزم بنفس حالته ويعمل بأجر زهيد». وطالب رئيس جمعية الأقزام بضرورة توعية الأطفال والمدرسين فى المدارس بشأن الأطفال قصار القامة لأنهم يتعرضون لمضايقات كثيرة بسبب قصر قامتهم، مما يجعلهم يتسربون من التعليم، أما الطلب الأخير فهو توفير مقر لجمعية الأقزام ونقابتهم ليتمكنوا من تقديم الخدمات من خلالها. 3 مطالب للمكفوفين لحياة أكثر سهولة وبعيدًا عن المطالب التشريعية والقانونية جاءت مطالب هناء عادل محمد، من جمعية النور والأمل، التى تحتفظ ببقايا إبصار، حيث وتقول: كنت أتناقش مع عدد من صديقاتى بشأن بعض التفاصيل، التى من الممكن أن تجعل حياتنا اليومية أكثر سهولة، منها توفير كروت شحن موبايل بطريقة برايل إلى جانب كروت المبصرين، بالإضافة إلى تزويد أتوبيسات النقل العام بناطق يردد رقم الأتوبيس عند توقفه فى المحطة والمكان المتجه إليه، ليُسهل الركوب على الكفيف دون أن يضطر لسؤال أحد أو يستقل مواصلة خاطئة، مشيرة إلى ضرورة كتابة أسماء الأدوية على العبوات بطريقة برايل، خاصة أن هناك دواء للسكر يقدم بهذه الطريقة ويتمنى المكفوفون تعميم هذا على كل الأدوية. 4 مطالب لذوى الاحتياجات الخاصة الحركية ويطالب الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة الحركية بالكثير من المطالب، التى تمت الإشارة إليها، ولكن لهم مطالب أخرى أوضحها طاهر أحمد «28 عامًا» المولود بإعاقة فى قدميه، مشيرا إلى أن أهم المشاكل التى تواجهه وكل من فى مثل حالته هى صعوبة التنقل، خصوصا مع عدم وجود أى شارع فى مصر مجهز لسير أصحاب الاحتياجات الخاصة الحركية، كما لا يوجد رصيف مهيأ لعبورهم. وأضاف طاهر: «نواجه مشكلات عديدة فى كل وسائل المواصلات سواء الميكروباصات أو الأتوبيسات العامة أو مترو الانفاق أو القطارات». وتابع: «المطلب الثانى هو ضرورة وجود تسهيلات للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة الحركية، سواء الذين لا يستطيعون الحركة نهائيًا مثلى، أو لديهم نسب مختلفة من الاحتياجات الخاصة، فعلى سبيل المثال لم أتمكن من استكمال تعليمى بسبب حاجتى لمن يحملنى للذهاب إلى المدرسة، وذلك خلاف الظروف المادية، التى تسببت فى أن أترك التعليم بعد الصف الثالث الابتدائى». وتابع الشاب صاحب الـ 28 عامًا: «المطلب الثالث هو تخفيف الإجراءات المعقدة فى المصالح الحكومية، وعلى سبيل المثال لا الحصر عندما أردت عمل قومسيون طبى لتحديد نسبة إعاقتى ذهبت لأكثر من 3 مستشفيات حكومية وتلقيت أسوأ معاملة حتى استخرجت الأوراق المطلوبة، وهو ما يحدث فى باقى المؤسسات الحكومية»، مشيرًا إلى أهمية تفعيل نسبة الـ5% المخصصة لتعيين الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات المختلفة. فيما، تحدث سيف محمد «33 عاما» ويعمل محاسبًا فى إحدى الشركات الحكومية ومولود بإعاقة فى يده اليمنى عن المطلب الرابع، قائلا: «ليس كل من لديه إعاقة فى حاجة لمساعدة مادية أو عطف، ولكنه مواطن له حقوق وواجبات، فلا يجب رفضه فى مجال دراسى أو وظيفة لمجرد صورة ذهنية خاطئة أو لسبب واهى»، مضيفًا: «على سبيل المثال أعيش حياتى بصورة طبيعية ولدى سيارتى وعملى، الذى أمارسه دون مساعدة من أحد، وكذلك أقضى أوقات الترفيه مع زملائى بشكل المعتاد ورغم هذا أرى حاجتنا إلى تغيير ثقافة المجتمع وتوعيته بشكل كبير». يؤمن الدكتور أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى لشؤون الاحتياجات الخاصة، بأن تطبيق القانون الجديد الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة، والذى أقره مجلس النواب مؤخرًا سيُنهى حالة التهميش، التى يعانى منها المعاقون، ويؤكد أنه متفائل بالفترة القادمة لوجود إرادة سياسية تعمل جاهدة لإنهاء معاناة استمرت لعقود ممتدة، وفى الحوار التالى يتحدث الأمين العام للمجلس القومى لشؤون ذوى الاحتياجات الخاصة عن أحوال الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة وكيفية تحقيق أحلامهم والخطوات، التى بدأت لتحقيق هذه الأحلام، وإلى نص الحوار: الدكتور أشرف مرعى الأمين العام للمجلس القومى لشؤون ذوى الاحتياجات الخاصة:تدريب موظفين حكوميين وضباط شرطة على لغة الإشارة.. ننسق مع الداخلية لتخصيص كول سنتر للصم وضعاف السمع - زمن رفض ذوى الاحتياجات الخاصة بالكليات لأسباب «واهية» انتهى للأبد - تنفيذ القانون الجديد ينهى عقود التهميش ومتفائل بالمستقبل - كيف ترى تأثيرات إقرار قانون خاص بذوى الاحتياجات الخاصة فى حل مشكلات ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر؟ - أى شخص فى الحياة يُريد الحصول على حقه لابد أن يكون لديه مرجعية قانونية، وفى السنوات الماضية واجهنا صورة سلبية عنا روجتها وسائل إعلام، بالإضافة إلى عدم وجود قانون يحمينا، ومن هنا نتجت حالة التهميش، وكان الاهتمام بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة يرتبط فقط بوجود شخصية عامة تعى حقوقهم وبعد رحيلها تعود الأحوال لما كانت عليه فى السابق، فلم يكن هناك مؤسسية فى القرار، لكن حاليًا بعد إقرار القانون الجديد ستحدث متغيرات كثيرة تنهى حالة التهميش. - ماذا تقصد بوجود متغيرات جديدة؟ أقصد أن لدينا الآن سندا دوليا بعد توقيع مصر على اتفاقية دولية خاصة بحقوق الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة فى عام 2008، ونتج عنها إنشاء مجلسنا الحالى، وليس هذا فحسب إنما يوجد مواد بالدستور خاصة بنا، وكذلك يوجد ممثلون لنا داخل مجلس النواب، ومؤخرًا صدر قانون خاص بنا مما يعنى وجود سند قانون يمكن لذوى الاحتياجات الخاصة عبره مقاضاة المتجاوزين فى حقهم أو المقصرين تجاههم، ويضاف كل هذه الأمور وجود إرادة سياسية لتنفيذ مطالبهم، وهذا كله يعنى أن لدينا منظومة متكاملة. - كيف رأيت تخصيص عام 2018 للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة؟ بالتأكيد هى فرصة لإلقاء الضوء على تلك الفئة من قبل كل الجهات سواء الرسمية أو غير الرسمية، وأعتقد أنها ستسير على نفس النهج الذى سار به عام 2016 المخصص للشباب، وما تم خلاله من إقامة مؤتمرات شبابية وتنفيذ توصياتها على أرض الواقع، والحال نفسه كان بالنسبة لعام 2017 الذى كان مخصصا للمرأة وما تابعه من مبادرات للمرأة المصرية، وعمومًا عندما تهتم الإرادة السياسة ورئاسة الجمهورية بملف أو قضية تجد كل الجهات تركز اهتماماتها عليها. - وبماذا تُخبرنا الأرقام والإحصائيات عن أحوال متحدى الاحتياجات الخاصة؟ وفقًا لتعداد 2017 الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عام 2017 فإن الحصر بالأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة اقتربت نسبته من 11٪ من إجمالى عدد السكان لديهم إعاقات متنوعة كالبدنية والذهنية والسمعية والبصرية، وجاءت الحركية فى المقدمة وتلاها كل من السمعية والبصرية ثم الذهنية. - وما أهمية تلك الإحصائيات؟ - تلك الأرقام تكشف الكثير ودراستها تُساعد فى وضع حلول صحيحة للمشاكل الموجودة، على سبيل المثال هذه الإحصائيات توضح أننا فى حاجة للاهتمام بالإعاقات الحركية وأن تكون أولوية لدى الجهات الحكومية. - هل هناك جهات حكومية بعينها ترى أنه منوط بها تكثيف هذه الجهود؟ - أرى أن عملية التطوير ينبغى أن تسير بشكل متواز، بمعنى أنه لا يمكن البدء بالتعليم وبعده الصحة ثم النقل، ولكن يجب أن يبدأ تطوير بالتوازى فى كل هذه المجالات، خصوصًا أن هذه المطالب حياتية وينبغى توفيرها للجميع. - ما أبرز الجهات الحكومية التى بدأت عملية التطوير؟ يوجد الكثير من الجهات فعلى سبيل المثال التربية والتعليم تعمل مع مجلسنا حتى من قبل إقرار القانون، وتم التعاون فى أكثر من ملف، وهذا ما نتج عنه قرار دمج الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وكذلك وزارة النقل تجهز أسطول له مواصفات خاصة، وكذلك هيئة المترو، حيث تدور أحاديث لتوفير أسانسيرات بالمحطات التى لا يوجد بها، وأيضًا تم التعاون مع الإنتاج الحربى لإنتاج كرسى متحرك مناسب وإنتاج عصا بيضاء للمكفوفين، وأعتقد أننا سنرى باكورة تلك الأعمال خلال الفترة القادمة، وذلك بالإضافة إلى وزارة الصحة، التى تشكل لجنة حاليًا لعمل خريطة للخدمات الصحية اللازم توفيرها، وحاليًا يوجد تعاون مع مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء وباقى الوزارات لعمل خريطة للخدمات المقدمة وكيفية تيسيرها وتخفيف الإجراءات. - متى يمكن رؤية تلك الخطوات على أرض الواقع؟ أعتقد خلال شهرين أو ثلاثة على الأرجح ستكون هناك بوادر إيجابية، ولدينا اجتماع فى نهاية الشهر الجارى بالتعاون مع مركز المعلومات، برئاسة الوزراء سيحضره مندوبو كل الوزارات. - هل ترى أن نسبة الـ 5٪ تعيينات لذوى الاحتياجات الخاصة يتم تفعليها بالشكل المطلوب؟ - طبقا لما كان موجود بالمادة 39 لقانون عام 1975 لم تكن مفعلة، لعدة عوامل وهى عدم إيمان بعض أصحاب الأعمال بقدرة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة على تأدية الأعمال بالشكل المطلوب، والأمر الثانى أن الجزاء الذى كان يوقع على المخالفين لتلك المادة هو 100 جنيه غرامة، مما يدفع الكثيرين لمخالفة تلك المادة، والأمر الثالث قيام بعض أصحاب الأعمال باستيفاء الإجراءات على الورق فقط، بمعنى إعطاء الراتب للشخص من ذوى الاحتياجات الخاصة وعدم دمجه فى ماكينة العمل، ويضاف إلى كل هذا قلة التدريب وغياب المهارة المطلوبة فى سوق العمل بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، أو أن يكون المكان نفسه غير مهيأ لهم، لكن أعتقد أننا فى الطريق لتفادى هذه المشكلات مستقبلًا. - ما سُبل تفادى تلك العقبات فى المستقبل؟ فى القانون الجديد تم تغليظ العقوبات ضد المخالفين لنسبة الـ 5٪ وزيادة الحوافز لكل من سيتخطى النسبة، وهذا أيضا لا يعنى انتهاء المشكلة فى الوقت القريب، إنما هى محاولة لتغيير ثقافة، ومن البوادر الإيجابية بدء تكوين شبكة من رجال الأعمال الذين يهتمون بتوظيف ذوى الاحتياجات الخاصة، كما يجب الإشارة إلى أن المادة القديمة كانت تنص على تعيين 5٪ من بين كل 50 عامل بالمؤسسة أو المصنع، بينما القانون الجديد ينص على تحديد نسبة الـ5٪ من بين كل 20 عاملا. - ما رأيك فى الصورة الذهنية المتداولة عن ذوى الاحتياجات الخاصة فى وسائل الإعلام؟ أجرينا دراسة مؤخرًا على مدار عام كامل لمتابعة الصورة الذهنية وما يقال عن الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة فى ووسائل الإعلام، ووجدنا أنه لا يتم التركيز سوى على البطولات الرياضة أو اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، وإبراز بعض المواهب الفنية، لكن لا يتم التطرق إلى النماذج المضيئة فى كل المجالات، وهذا دورنا فى الفترة الماضية بالتعاون مع كل الوزارات ووسائل الإعلام. - وما أثار تلك الصورة الذهنية الخاطئة فى تقديرك؟ يوجد الكثير من الجوانب السلبية منها بث فكرة خاطئة عن الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة لدى أصحاب الأعمال، فإذا أتى إليه نموذج جيد فإنه يكون متخوفًا من تعيينه حتى لو متوافر به كل المزايا والإمكانات المطلوبة، لكن فى حال إبراز النماذج الناجحة وتسليط الضوء عليها، سيُصبح من السهل على المجتمع تغيير ثقافته السائدة. - بمناسبة الحديث عن مشاكل الصورة الذهنية الخاطئة.. هل يوجد مجالات تعليمية غير مسموح بها للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة؟ - هذا الكلام تغلبنا عليه عقب إبرام اتفاق بين مجلسنا والمجلس الأعلى للجامعات فى حضور رئيسه الدكتور أشرف حاتم فى هذا التوقيت، وتم إصدار قرار بأن الطالب الذى نجح وحقق مجموع الكلية وتجاوز اختباراتها يحق له الالتحاق بها، ولا يستبعد منها بسبب هوى أى شخص، وهذا ما كان يحدث لكن سيختفى تمامًا بعد القانون الجديد. - هل تذكر وقائع فى هذا الإطار؟ - لدينا وقائع كثير منها على سبيل المثال فى كلية الفنون الجميلة بإحدى الجامعات تم رفض طالب لوجود مشكلة فى يده رغم موهبته لكن رئيس الجامعة تدخل مشكورًا، وقال لهم ما المشكلة ممكن يرسم بقدميه؟، وعندما تم عرض الولد على لجنة كان مبدعًا، وتم قبوله على الفور، وهذه القصة تقول بأن المسؤول له المنتج ومن حق الطالب أن يعمل بالطريقة المناسبة لقدراته، مثل الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة البصرية، حيث يمكنهم تأدية الامتحان على الكمبيوتر، ويمكن للجامعة اتخاذ كل الإجراءات الأمنية، وأعتقد أن كل هذه الأمور سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة. لنتحدث عن ُصلب عمل المجلس القومى لشؤون الاحتياجات الخاصة.. وما أبرز أدواره؟ - نحن لسنا جهة تنفيذية لكن يمكننا إعطاء استشارات فنية وننسق بين الجهات المختلفة، ودورنا مراجعة أى قانون أو لائحة تختص بشؤون الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، ونشارك بالتقارير عن الأوضاع المختلفة، وبسبب اقترابنا من المشاكل فإننا نقترح الحلول فى بعض الأحوال. - ما أشهر الحلول والمقترحات التى أسهم بها المجلس مؤخرًا؟ - مثلًا الرافعات المُخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة بالأتوبيسات، تطوع أحد رجال الأعمال وصمم واحدة وقمنا بتجربتها فى الميكروباص الخاص بالمجلس، وعرضنا النموذج على اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى ويتم حاليًا العمل لإنتاجه، وهذا يعتبر أحد حلول مشاكل ذوى الاحتياجات الخاصة مع وسائل النقل، وأيضًا بالنسبة لأبنائنا من الصم وضعاف السمع وجدنا أن لديهم مشكلة معقدة فى التعليم نتاجها أن بعضهم لا يجيد القراءة أو الكتابة لأسباب كثيرة، منها قلة عدد مترجمى الإشارة، ورغم قمنا بتجربة ناجحة بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية لتعليم الطلاب القراءة والكتابة وسيتم عرض التصور على التربية والتعليم خلال الفترة القادمة، وبالنسبة للكبار سيُقام لهم نظام فصول مسائية بالتعاون مع جهات غير رسمية، وهذا المشروع سيكون كبير ونعمل على إيجاد التمويل اللازم له. - ما أبرز الوزارات أو الجهات الحكومية التى تتعاون معكم؟ - أؤكد لك أنى لم أطلب من جهة شىء وتأخرت فيه، فالتضامن الاجتماعى دائمًا ما تتواصل معنا، ودارت بيننا مناقشات كثيرة وحوار مجتمعى حتى يخرج القانون بالشكل الأمثل، كما نتعاون مع باقى الوزارات ومنها وزارة الداخلية لإقامة كول سنتر مخصص لأصحاب الاحتياجات الخاصة السمعية، وكذلك نقلنا الفكرة إلى مركز المعلومات، برئاسة الوزراء لأن الشكاوى فى اتجاهها لتكون مركزية، ويجب أن تضع كل الجهات هذه النقطة فى اعتبارها. ما المقصود بفكرة كول سنتر مخصص للصم وضعاف السمع بالداخلية؟ أقصد أن هناك رقما مخصصا للنجدة، لكن فى حالة ضعاف السمع والصم كيف يمكنهم التواصل عبر هذا الرقم؟، ومن هنا جاءت الفكرة فى وجود رقم آخر قائم عليه شخص يجيد لغة الإشارة ويستقبل الفيديو كول ثم يترجمها ويرسل البلاغ إلى الجهة المختصة. وما الجهات الحكومية الأخرى، التى ستقدم إسهامات من هذا القبيل؟ - هناك العديد من الجهات الحكومية، التى تعمل بصورة جيدة، وأذكر مثال لجهاز التنظيم والإدارة الذى وضع بندًا فى لائحة الخدمة المدنية الخاصة بالقانون ينص على أنه إذا تساوى شخصان فى كل المؤهلات يتم تفضيل أحدهما إذا كان يجيد لغة الإشارة، وهناك عمل وتنسيق مع جهات متعددة لتدريب بعض الموظفين فى الجهات الحكومية على لغة الإشارة وكذلك ضباط فى وزارة الداخلية، وللعلم تلك الأمور يتم العمل عليها فى وقت سابق لإقرار القانون، وعندما أذكر تلك الأمثلة أؤكد أن الجميع يساعدنا، وأتصور زيادة الدافع لدى المسؤولين بعد الالتزام ببنود القانون الجديد. قانون ذوى الاحتياجات الخاصة.. حلم تحقق.. النواب يطالبون بتجنب البيروقراطية فى وضع لائحته التنفيذية.. ومقترحات لصالح متحدى الاحتياجات الخاصة فى القوانين 26 ديسمبر 2017، تاريخ مهم فى حياة ذوى الاحتياجات الخاصة، ففى هذا اليوم أقر مجلس قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة نهائيا وبأغلبية ثلثى الأعضاء، واعتبره من القوانين المكملة للدستور، وبالتأكيد لن تكون هذه الخطوة نهاية المطاف فى طريق حصولهم على حقوقهم، ولكنها البداية. وبذل النواب من ذوى الاحتياجات الخاصة بالبرلمان دورا كبيرا فى أن يخرج هذا القانون إلى النور بشكل متوازن، ويقع على عاتقهم مهمة أكبر خلال الفترة القادمة، وهذا ما أوضحه النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ«انفراد» قائلًا: «بشكل عام لا يوجد قانون يتم تداوله داخل اللجان إلا ويتم مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة فيه، وعلى سبيل المثال أثناء مناقشة تعديلات قانون العقوبات، ورغم أنه تشريع عام، إلا أننى أرسلت طلبا للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لإدراج بند يشدد العقوبة حال كان المخطوف من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يقع الكثيرون منهم ضحايا للخطف، وأحيانًا يصل الأمر إلى الاعتداء الجنسى عليهم». وأضاف حنفى: «وفى اللجنة التشريعية يتم مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ونسعى لوضع بند خاص بطريقة حجز ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك فى قانون الإدارة المحلية يجب أن يكون هناك تمثيل ملائم لفئة ذوى الاحتياجات الخاصة داخل المجالس المحلية القادمة». وحول دور البرلمان فى مراقبة طريقة تعامل المؤسسات الحكومية مع ذوى الاحتياجات الخاصة، قال النائب خالد حنفى: «لا يزال أمامنا طريق طويل حتى تتحسن طريقة التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بسبب ضعف ثقافة بعض الموظفين القائمين على المبادرات، التى تدشنها المؤسسات الحكومية للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة». وتابع النائب الذى يمثل فئة ذوى الاحتياجات الخاصة حديثه، قائلا: «أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوجيه المؤسسة الحكومية بمناسبة أن عام 2018 بالتخفيف عن ذوى الاحتياجات الخاصة حتى يحصلوا على الخدمات بشكل متكامل، وتنفيذ ما ورد فى أبواب قانون ذوى الاحتياجات الخاصة»، مضيفًا: «ننتظر صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، التى تنظم طريقة التعامل بين المواطنين والجهات التنفيذية، ونطالب أن تكون إجراءاتها مخففة بدون أى تعقيدات». وعلى نفس النهج، قالت هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص بالبرلمان، ومقدمة قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة: «إقرار قانون ذوى الاحتياجات الخاصة خطوة مهمة ولابد أن نبنى عليها».. وأضافت هجرس: تقدمت بمشروع قانون آخر متعلق بتنظيم مهام المجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصة وتم إحالته للجنة المختصة، وحاليًا أعكف على عدد من التشريعات الأخرى المختصة بتلك الفئة. وأوضحت النائبة حديثها، قائلة: «ببساطة شديدة الاحتياجات الخاصة قضية حياتية وهذا يعنى أن كل المؤسسات لها دور تجاه تلك الفئة، سواء النقل والمواصلات أو القوى العامة أو التعليم، مما يعنى أننا لا نخاطب جهة واحدة إنما كل المؤسسات الحكومية». قصص نجاح ذوى الاحتياجات الخاصة فى مجالى العلم والعمل.. مزق صورتك القديمة.. الرياضة والفن ليس منفذهم الوحيد.. و4 حكايات تؤكد هذه الفكرة لسنوات طويلة اختزلت وسائل الإعلام النماذج الناجحة من ذوى الاحتياجات الخاصة فى قوالب التميز الرياضى أو الفنى، فكانت اللقاءات معهم غالبًا ما تتم بعد عودتهم من البطولات الرياضية الكبرى ومعهم ميداليات الفوز، أو فى حفلاتهم الفنية المختلفة، ويتناسى الكثيرون وجود نماذج مضيئة منهم فى باقى مجالات العلم والعمل، تؤكد أن الاحتياجات الخاصة الحقيقية تكمن فى التفكير المقصور الذى ينظر إلى الصورة الخارجية، ويبتعد عن الجوهر الحقيقى. «انفراد» ترصد 4 قصص نجاح فى مناحٍ متعددة، أبطالها أشخاص من فئات متحدى الاحتياجات الخاصة، سواء من الصم أو ضعاف السمع أو المكفوفين أو أصحاب الاحتياجات الخاصة الحركية، ومن يتابع مسيرة تلك النماذج المضيئة لابد له أن يُغير أى صورة خاطئة أو غير صحيحة قد تكونت لديه خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد إعلان الرئيس السيسى عن تخصيص عام 2018 لذوى الاحتياجات الخاصة. كريم عاطف.. أول كفيف يدير مركز المكفوفين فى خمسينيات القرن الماضى، وفى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، تم إنشاء المركز النموذجى للمكفوفين، ورغم مرور أكثر من 6 عقود من الزمن على تشييد هذا الصرح، وامتداد خدماته لتشمل قرابة 2 مليون شخص، لكن لم يتولَ إدارته منذ إنشائه سوى أشخاص مبصرين، وبعد سلسلة من الأزمات المتلاحقة التى مرت على المركز خلال السنوات الأخيرة، قررت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى إسناد المسؤولية فى 15 مارس الماضى إلى كريم عاطف، مدير إدارة التربية البصرية بوزارة التربية والتعليم، ليصبح أول كفيف يدير تلك المنشأة المهمة فى تاريخها. فى بداية تولى كريم عاطف المسؤولية بالمركز النموذجى للمكفوفين، كان هناك مزيج ما بين الفرحة والتخوف من إدارة شخص كفيف للمركز لأول مرة فى تاريخه، إلا أن التجربة بدأت تثبت نجاحها يومًا تلو الآخر، وأكدت أن استبعاد أصحاب المكان من إدارته طوال السنوات الماضية خطأ جسيم وقعت فيه الحكومات المتعاقبة. رئيس المركز النموذجى للمكفوفين الحالى قال إنه سعيد للغاية بالفترة التى قضاها فى إدارة المركز، وما قام به من خطوات ومحاولات لوضع هيكل تنظيمى للمؤسسة، تسير عليه حتى بعد رحيله من المنصب، مشيرًا إلى أنه قام بعمل «باركود» وبصمة للموظفين، وتعيين مديرين للأفرع المختلفة، حتى تكون هناك لامركزية فى الإدارة، وكذلك تم وضع منظومة متكاملة من الكاميرات حتى يكون مراقبًا بشكل متكامل. وكشف مدير إدارة التربية البصرية بوزارة التربية والتعليم عن أسباب سعادته بتولى إدارة المركز، رغم أنه عمل تطوعى لا يفيده فى شىء، قائلًا: «بشكل عام المركز يعتبر أكبر مؤسسة تستوعب المكفوفين، سواء على صعيد المراحل التعليمية المختلفة، أو التدريب، والتأهيل المهنى فى الأعمال المختلفة، أو حتى طباعة الكتب بطريقة برايل لكل أنحاء الجمهورية، وبالتأكيد شرف لأى شخص أن يدير هذا الصرح الكبير، ويخدم تلك القاعدة العريضة»، مضيفًا: «وفى حالتى كأول كفيف، فإن هناك مسؤولية تقع على عاتقى كى لا أكون آخر شخص يتولى إدارة هذا الصرح من المكفوفين، وأتمنى أن تستمر تلك التجربة دائمًا وتنجح باستمرار». «الدكتورة فادية» أول طبيبة بشرية صماء فى مصر حتى عامها الحادى عشر كانت حياة فادية عبدالجواد تسير بشكل طبيعى كأى طفلة فى عمرها، حتى تغيرت بنسبة 180 درجة، بعد أن أصيبت بالحمى الشوكية، التى اشتدت عليها حتى أدخلتها فى غيبوبة استيقظت منها لتجد نفسها فقدت القدرة على السمع، لكنها لم تكن تعلم أن القدر يخطط أن تكون أول طبيبة بشرية صماء فى مصر، وربما فى العالم كله. تحكى الدكتورة فادية قصتها، قائلة: أصبت بالصمم عام 1973، وعلمت نفسى قراءة الشفاه وحركتها حتى أتقنتها بشكل كامل، واعتمدت عليها خلال دراستى وحياتى اليومية لأكثر من 30 عامًا، حتى أتمكن من مواصلة الحياة بشكل أقرب للطبيعى. كانت التحديات كبيرة، وليست بهذه البساطة التى تحكى بها القصة الآن، فتقول: التحقت بمدرسة إعدادية وثانوية عادية، وليست مخصصة للصم، وكنت أذاكر وحدى كل الدروس، ورغم ذلك حصلت على المركز الأول فى كل عام، ونجحت فى الحصول على الثانوية العامة بمجموع 98%، والتحقت بكلية طب عين شمس فى سابقة هى الأولى من نوعها بالنسبة لطالبة صماء. بعد الالتحاق بكلية الطب لم تتوقف لالتقاط أنفاسها، إنما بدأت معركة جديدة لمدة 6 سنوات، قالت عنها: «قضيت نهارى وليلى فى دراسة مستمرة، مستعينة بعشرات الكتب والمراجع الطبية، وتخرجت عام 1986 بدون أى رسوب فى أى مادة، رغم ما كنت أتعرض له من ظلم، خصوصًا فى الامتحانات الشفوية». رفعت «فادية» سقف التحديات بالزواج أثناء الدراسة: «تزوجت فى السنة الثالثة، وأنجبت ابنتى الكبرى وأنا فى البكالوريوس، وتخرجت لأصبح أول طبيبة بشرية صماء». وتابعت: «سافرت للخارج، وعملت فى عدة دول عربية وأجنبية لمدة 20 عامًا قبل أن أقوم بزرع أول قوقعة فى أذنى عام 2006، وبدأت أسمع للمرة الأولى بعد 33 عامًا من الصمم، وزرعت القوقعة الثانية عام 2014 بعد 41 عامًا من الصمم». استعادة السمع بعد زرع القوقعة، والنجاح الشخصى الذى حققته لم يصرف الدكتورة فادية عن مجتمع الصم، وإنما بدأت التحرك من أجل إطلاق مبادرة وحملة قومية لدعم الصم فى مصر. مصطفى مجدى.. 10 سنوات من العمل التطوعى من فوق كرسى متحر يؤمن مصطفى مجدى بأن كل شخص لديه ما يقدمه للمجتمع، مهما كانت ظروفه، وبهذا الإيمان انخرط فى العمل التطوعى منذ عام 2007، حين كان طالبًا بكلية الآداب، جامعة عين شمس، متحديًا مرض ضمور العضلات الذى أقعده على كرسى متحرك. وبعد 10 سنوات من العمل التطوعى والانخراط فى عالم تحدى الاحتياجات الخاصة، قرر مصطفى أن يكون صاحب أول عمل أدبى يتحدث عن ذوى الاحتياجات الخاصة، فى كتاب «حبات المطر» الذى أصدره الشهر الماضى، بالتعاون مع صديقه أحمد الراوى، الذى يعمل معلمًا بإحدى مدارس التربية الخاصة. وقال «مصطفى»: نعمل لتحويل العمل الأدبى إلى كتاب مسموع، ليتمكن ذوو الاحتياجات الخاصة البصرية من قراءته، ومن المقرر أن نترجمه للغة الإشارة أيضًا. وعن قصته فى العمل التطوعى يحكى: بدأت فى العمل التطوعى منذ عام 2007، وكنت فى الفرقة الثانية بكلية الآداب، من خلال أسرة فى الكلية اسمها «حاول معانا»، كانت تهتم بخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنظيم أنشطة لهم. وأضاف: بعد التخرج فى 2009 تولينا دار أيتام، وكان جزء من الفريق من متحدى الاحتياجات الخاصة، وتولينا رعاية هذه الدار حتى عام 2016، وكنا ننظم حفلات وندوات ورحلات وحفلات إفطار جماعى فى رمضان، وخلال العام الماضى تفرغت للكتاب كى أركز فيه. «عمرو».. «فاته الميرى وماتمرمغش فى ترابه».. لم ينتظر نسبة الـ 5٪ وفتح «صالة جيم» تنحصر غالبية فرص العمل المتوفرة للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، بفئاتهم المختلفة، بين العمل الحكومى أو الخاص ضمن نسبة الـ5٪، وهى الفرص التى قد يلعب الحظ دورًا كبيرًا فى الوصول إليها، بينما لا يستطيع الكثيرون الوصول لفرصة عمل طبقًا لهذه النسبة، إلا أن عمرو السعيد قرر ألا يقف مكتوف اليدين فى انتظار إحدى هذه الفرص، وخاض رحلته الخاصة فى البحث عن النجاح، ليؤسس أخيرًا مشروعه الخاص، ويفتتح صالة للألعاب الرياضية، ويصبح مسؤولًا عن موظفين بدلًا من أن ينتظر الوظيفة. مشوار عمرو الذى يبلغ من العمر 30 عامًا كان محفوفًا بالتحديات منذ بدايته، ويتحدث عنه قائلًا: بحكم كونى ضعيف السمع، كنت متعثرًا دراسيًا، لعدم قدرتى على استيعاب ما يشرحه المدرسون فى المدرسة مر «عمرو» بمراحل التعليم كلها دون شغف حقيقى، ويعترف بذلك قائلًا: لم أحب التعليم العام، لكننى حرصت على مواصلته رغم كل التحديات كى يفتخر أهلى بشهادتى، واعتمدت على القراءة من أجل تثقيف نفسى بعيدًا عن مسار التعليم. فى الثانوية العامة بزغ الحلم الأول فى رأس «عمرو»، ويقول عنه: وقتها كانت هناك مسلسلات مثل «سنبل ورحلة المليون»، وكانت هناك أحاديث كثيرة عن المشروعات الزراعية، لذلك استهوانى الأمر، وفكرت فى الالتحاق بكلية الزراعة لأعمل فى هذا المجال، إلا أن القدر خطط لى شيئًا آخر. 1٪ كان الفارق بين مجموع «عمرو» فى الثانوية العامة وحلمه بكلية الزراعة، لذلك توجه مضطرًا بأمر مكتب التنسيق إلى كلية الحقوق ليدرس هذا المجال، الذى رأى أنه لن يتمكن من العمل به: «المحاماة مهنة تعتمد على السمع فى المقام الأول، لذلك قررت أن أكتفى من الحقوق بالشهادة على الحائط لإرضاء أهلى فقط». بعد التخرج فى الجامعة بدأت محاولات «عمرو» للالتحاق بوظيفة من خلال المسارات التقليدية: حاولت أن أسلك مسار الدراسات العليا لأحصل على تعيين ضمن حاملى الدكتوراة والماجستير، لكننى لم أواصل الرحلة، وبالتالى لم تتح لى فرصة العمل الحكومى، وحاولت الالتحاق بالعمل الخاص ضمن نسبة الـ 5٪، لكننى لم أقبل، وهنا قررت أن يكون لى عملى الخاص. قرر «عمرو» أن يجرب كل عام تعلم شىء جديد، ربما يجد من خلاله المجال الوظيفى الذى يناسبه، والذى يعتمد على هوايته، وبدأ من مجال الإلكترونيات، وحصل على دورة تصليح كمبيوتر لكنه لم يحب المجال، فانتقل إلى البرمجة، وأخذ دورة خاصة فى البرمجة وتصميم المواقع، لكنه لم يجد ما ينشده، حاول أن يعمل فى توزيع المياه الغازية بالشراكة مع صديق له، لكن المشروع توقف، فقرر العودة إلى هواية قديمة، وهى التدريب فى صالة رياضية ليجد أخيرًا شغفه. الهواية تحولت سريعًا إلى وظيفة ومصدر كسب، وأصبحت أيضًا وسيلة لإدماجه فى المجتمع، مضيفًا: فى البداية عملت كمدرب فى صالة ألعاب رياضية لصديق لى، وأحرزت تقدمًا فى عملى، وعرفنى عدد لا بأس به من الناس، ثم اختلفنا معًا فقررت تدشين مشروعى الخاص، وافتتاح صالة الألعاب الرياضية الخاصة بى. ورغم الصعوبات التى واجهها «عمرو» فى افتتاح صالته الرياضية، فإنه أصر على مواصلة العمل من أجل حلمه، والآن هو مسؤول عن صالة ألعاب رياضية خاصة به ومعه 3 موظفين، وشعر للمرة الأولى بنجاحه. رغم الصعاب يرفعون شعار.. «الضحكة تهون أى جراح» على استحياء يمكنك أن تتحدث عن الترفيه فى حياة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، فى الوقت الذى يعانون فيه من مشاكل تمس حقوقهم الأساسية، وتضع أمامهم مزيدًا من المعوقات لممارسة حياتهم اليومية. ورغم هذه المصاعب والتحديات يحاولون استغلال أوقاتهم فى تطوير قدراتهم أو تغذية معلوماتهم لتعويض ما يفتقدونه خلال رحلة التعليم التى يواجهون فيها العديد من الصعوبات، أما من يواجهون تحديات حركية أو ذهنية فغالبًا ما يميلون أو تدفعهم أسرهم إلى استغلال أوقات فراغهم فى ممارسة الرياضات، التى تنعكس إيجابًا على حالتهم الصحية ولياقتهم البدنية. ويشير التقرير الصادر عن المجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حول المصريين واهتماماتهم، والمنشور فى عام 2017 إلى أن 97% من المصريين يقضون أوقات فراغهم فى المنزل، و86.2 منهم يقضون الوقت فى المنزل أمام التليفزيون، فكيف يقضى الآلاف من فاقدى السمع أو البصر أوقات فراغهم فى غياب إمكانية الاستمتاع بالتليفزيون أو السينما والمسرح كغيرهم؟ «القراءة والأفلام كانت متنفسى، وعالمى الموازى الذى أعيش بين رحابه لأهرب من كآبة الحياة الواقعية».. هكذا تحدث عمرو السعيد الشاب الثلاثينى ضعيف السمع عن كيفية قضاء وقت فراغه، قائلا: كنت أطور ثقافتى العامة جنبًا إلى جنب مع ما أستوعبه من التعليم العام، حيث أذاكر لأنجح فقط ثم أنطلق إلى آفاق أخرى مع نفسى». أما «سلمى أحمد» الفتاة العشرينية الصماء فوجدت فى تطبيقات الألعاب على الموبايل متنفسًا مناسبًا، وقالت: أقضى معظم وقت الفراغ على الموبايل، سواء فى الألعاب العادية أو اختبار المعلومات العامة، أو تصفح الفيسبوك». وعلى الرغم من اختلاف التحدى تتفق وفاء على، الفتاة الثلاثينية الكفيفة، مع سلمى فى طريقة تمضية وقت الفراغ وتقول باعتزاز: «مافيش حاجة بتخفى على المكفوفين وبنعرف نستخدم كل حاجة، وأغلب الوقت بنقضيه على الفيسبوك، والنت باستخدام تطبيق الناطق على الموبايل». وإلى القراءة أيضًا يلجأ «على سالم»، ولكنه يستعين بالكتب الصوتية ويقول: أستمع إلى كتب صوتية ومحاضرات تنمية ذاتية على الإنترنت والموبايل، وأحيانًا أستمع إلى الأفلام العربية والمدبلجة بالعربية». إلى جانب الترفيه داخل المنزل، الذى يعتمد فيه أغلب الصم والمكفوفين على استخدام الإمكانات المتوفرة وتطويعها، شهدت مصر مؤخرا عددا الأعمال فنية موجهة خصيصًا للمحرومين من نعمة البصر أو السمع. وشهدت مصر على مدار العامين الماضيين عملين مسرحيين موجهين للصم يقدمهما ممثلون من الصم أيضًا، وكان العمل الأول هو مسرحية «العطر»، وهى أول عمل مسرحى يجمع بين ممثلين من الصم وضعاف السمع وممثلين متكلمين. أما العمل الثانى فكان فريقه بالكامل من الصم وهى مسرحية «امرأة مسكينة»، التى عرضت على خشبة المسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية، أما المكفوفون فقدمت لهم «سينما زاوية» فى القاهرة فيلمًا بتقنية الوصف السمعى.