"جرائم الأطفال سرقة واغتصاب ومخدرات".. طفلان يغتصبان فتاة بعد مشاهدة فيلم جنسى.. و7 صغار يشكلون عصابة.. و3 أحكام بالحبس لقُاصرين فى يناير الماضى لاتجارهم بالمخدرات..وقانونى: يحاكمون بشكل يمنع اختلاطهم

امتلأت المحاكم والنيابات الخاصة بالطفل، بالعديد من القضايا التى اتهم فيها أطفال لم يتجاوزوا العمر القانونى للمحاكمة أمام القضاء الطبيعى بعد باتهامات اختلفت وتنوعت ما بين الإتجار فى المواد المخدرة وقيادة تشكيلات عصابية، والتجمهر والإعتداء على الممتلكات العامة، وكانت أكثر تلك الجرائم وحشية هى التى وقعت بمنطقة كرداسة الشهر الجارى، واعتدى فيها طفلين لم يتجاوزا الرابعة عشر من عمرهما على طفلة لم تبلغ السادسة جنسياً وقتلوها رغبة منهم فى إخفاء جريمتهم. طفلين يغتصبا طفلة بعد مشاهدتهما لفيلم جنسى بعد مشاهدتهما لفيلم جنسياً اتفق "إسلام.ع" 14 عاماً وصديقه "أدهم.إ" 13 عاماً، على تطبيق ما شاهداه على أى فتاة يقابلانها فى طريق عودتهما إلى المنزل، ولسوء حظها كانت "فاطمة" 6 سنوات_ابنة عم المتهم الأول_ هى الضحية، حيث كانت فى طريقها لحضور دروس التربية الدينية، وما أن شاهدها الطفلين، حتى قررا أن تكون فريستهم، فاستدرجوها إلى أسطح أحدى العقارات بمنطقة كرداسة، وتناوبا الاعتداء عليها جنسياً، بعد أن كمما فمها حتى لا تفضح أمرهما، بعدها تخلصا منها بقتلها حتى تختفى معهما أثار جريمتهم، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من كشف الجريمة، وألقى القبض عليهما وأحالتهم النيابة لمحكمة جنايات الطفل لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات. 7 أطفال شكلوا عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه بالجيزة بعض الجرائم التى ارتكبها الأطفال وقعت بشكل فردى وغير منظم، ربما لخلل نفسى أو تربوى يعانى منه الطفل دفعه لارتكاب تلك الجريمة، ولكن الغريب هو اتفاق مجموعة من الأطفال الذى لم يتجاوز عمر أكبرهما الـ16 من عمره، على تكوين تشكيل عصابى، ووضع خطط محكمة من أجل سرقة المواطنين بالإكراه فى محافظة الجيزة، ونفذ هؤلاء الأطفال الذين بلغ عددهم 7، عدة وقائع سرقات وتمكنوا خلالها من سرقة هواتف محمولة ودراجات بخارية ومبالغ مالية، حتى سقطوا فى يد الأمن، وانتهى بهم الحال بصدور حكماً بحبسهم 7 سنوات يقضوها داخل مصلحة الأحداث. تجارة المخدرات أبرز جرائم الأطفال فى مصر تجارة المخدرات هى التجارة الأكثر رواجاً بين الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم الـ17 بعد، وليس أدل على ذلك من عدد القضايا التى حوكم فيها عدد من الأطفال بمحكمة الطفل خلال عام واحد بتهم الإتجار فى الأقراص المخدرة والحشيش والهيروين، وتراوحت الأحكام التى صدرت ضدهم ما بين 3 : 5 سنوات يقضوها بمصلحة الأحداث_وفقاً للقانون، حيث يحاكموا بنص المادة رقم 122 لسنة 1989 من قانون الطفل، وصدر خلال أقل من أسبوع وبالتحديد فى الفترة ما بين 15 إلى 22 يناير الماضي، 3 أحكام بالحبس 5 سنوات على أطفال تراوحت أعمارهم فيما بين 14 و الـ17 بالجيزة وأوسيم والوراق لاتهامهم بتجارة المواد المخدرة. خبير قانونى:الأطفال يحاكمون فى أماكن خاصة لعدم اختلاطهم بالمجرمين كل من لم يبلغ الـ17 من عمره وارتكاب جريمة يعتبر حدثاً ويتم محاكمته وفقاً لذلك الاعتبار، هكذا يؤكد ممدوح عبد الجواد المحامى، مؤكداً، إن الأطفال الذين يرتكبون جريمة جنائية يتم التحقيق معهم بنيابة الطفل، وعقب انتهاء التحقيقات معها واستيفائها الشكل القانونى يتم إحالته إلى محكمة الطفل لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات، وفى تلك الحالة يحق للقاضى إصدار حكماً ضده يقضيه بمصلحة الأحداث، أو يتم تسليمه لأسرته إذا كان هناك راعً له ومسئول عنه مسئولية كاملة. وأضاف "عبد الجواد"، إن الهدف من التحقيق مع الحدث ومحاكمته فى محاكم خاصة، هو الفصل بينهم وبين معتادى الإجرام حتى لا يتأثر سلوكهم بهم، إضافة إلى محاكمتهم بقانون خاص يراعى أعمارهم وليس محاكمتهم بمقضتى قانون العقوبات، مؤكداً أنه حتى بعد بلوغ الطفل السن القانونى لا تعاد محاكمته مرة أخرى أمام المحكمة الطبيعية. وتابع "عبد الجواد" فى تصريحات لـ"انفراد"، إن دور المؤسسات العقابية التى يودع فيها الأطفال عقب صدور أحكام ضدهم، هو العمل على تذهيب سلوكهم، والحرص على إعادتهم للمجتمع مرة أخرى فى صورة مغايرة للصورة التى تربى عليها، حتى يستطيع أن يتكيف معه، ولا يعود مرة أخرى للإجرام، مؤكداً إن تلك المؤسسات تضم مختصين من خبراء علم النفس والاجتماع لتحقيق ذلك الهدف. خبير نفسى:الانهيار الثقافى وانعدما القيم الأخلاقية وراء انتشار جرائم صغار السن فيما انتقد الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسى قانون الطفولة، مؤكداً أن البالغ من العمر 17 عاماً ليس طفلاً، ولا يجب أن يعامل معاملة الأطفال، قانونياً باعتباره مسئول مسئولية كاملة عن تصرفاته، وأنه بالغ عاقل قادراً على الزواج وقيادة أسرة كاملة، مطالباً بضرورة إعادة النظر فى تعريف من ينطبق عليهم قوانين الطفولة خاصة فيما هو متعلق بالجرائم. وتابع "فرويز"، إن الانهيار الثقافى الذى تعانى منه الدولة سببا رئيسياً لانتشار الجرائم بين صغار السن، فى ظل غياب الدور التعليمى والتربوى من جانب الأسرة والمدرسة فى آن وأحد، فضلاً عن إنعدام القيم الأخلاقية، وهو واضح بشكل كبير خاصة فى المناطق العشوائية التى تعد قنبلة موقوتة يخرج منها العديد من العناصر الإجرامية.