الحكومة تتعهد بتنفيذ مواد قانون ذوى الإعاقة والأقزام على أرض الواقع.. وزير شئون مجلس النواب: السلطة التنفيذية ملزمة بالتطبيق.. تضامن البرلمان: لن نقبل بطء التنفيذ ولابد من عمل كتيب بحقوق ذوى الاحتياجا

عقدت اليوم، السبت، لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، احتفالية بشأن صدرو قانون ذوى الاحتياجات الخاصة والأقزام، والوقوف على آلية تنفيذه على أرض الوقاع كل وزارة فيما يتعلق بها، وذلك فى حضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، وممثلين عن عدد من الوزارت والأشخاص ذوى الإعاقة. بدأ ت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلى عن لجنة التضامن بالبرلمان ودورها فى تقديم الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة، وانها لجنة مستحدثة فى مجلس النواب، ثم السلام الجمهورى. واستهل عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن لمجلس النواب، الاحتفالية بأن صدور قانون ذوى الإعاقة جاء انتصارًا لحق غاب أكثر من 42 عاما، لدعم ومساندة 11مليون أسرة مصرية،كما أنه جاء بعد جهد كبير من أداء اللجنة بالتنسيق مع الحكومة من أجل حقوق مصريين غاب عنهم هذا القانون طوال هذه المدة. وأكد القصبى أن صدور القانون جاء من منطلق إيمان البرلمان والحكومة بأهمية حقوق ذوى الإعاقة تطبيقا للدستور فى مادته الـ81 قائلا: "تحية حب وتقدير لكل أعضاء اللجنة والدكتور على عبد العال والوزراء فى مساعدتهم ﻹصدار هذا القانون". جاء ذلك فى احتفالية لجنة التضامن بمجلس النواب، بحضور ممثلى ذوى الاحتياجات وقدم القصبى خلال كلمته بالاحتفالية الشكر لرئيس مجلس النواب، لدعمه لتشريعات اللجنة التى تكون دائما فى صالح الدولة المصرية والمواطن المصرى، فى الوقت الذى وجه الشكر أيضا لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قائلا: "تحية لرجل انشغل به العالم فانشغل هو بالمصريين وعمل لصالحهم". ووقف جميع الحضور تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وطالب "القصبى" اعتبار يوم 26 ديسمبر من كل عام يوما لذوى الإعاقة، لأنه اليوم الذى صدر فيه هذا القانون بمجلس النواب. كما وجه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، التحية لمجلس النواب ولجنة التضامن على التعاون الجاد والمثمر من أجل خروج مشروع قانون ذوى الإعاقة للنور. وأضاف مروان أنه لا يخلو مجتمع من المجتمعات من ذوى الإعاقة والأقزام وتختلف درجة الاهتماممن مجتمع لآخر ويقاس تحضر الأمم بعدة معايير منها الإقرار بحقوقهم وحمايتها وسبل الإتاحة والتهيئة المقدمة لهم وتطبيقها على أرض الواقع. وأكد وزير شئون مجلس النواب، أن المادة 81 من الدستور أكدت حقوقهم كاملة فى كافة المجالات، وأكد النص على ضرورة الدمج فى المجتمع إعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وأصبح يمثل حقا لهم وواجبا على الحكومة والسلطة التشريعية على العمل لإنجاز هذا الاستحقاق الدستورى على أرض الواقع. وأشار مروان إلى أن القيادة السياسية الحالية تهتم بالأشخاص ذوى الإعاقة اهتماما كبيرا من منطلق الرعاية لكل أبناء الوطن فقرر الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتبار عام 2018 عاما للأشخاص ذوى الأعاقة والأقزام ومن يُمن الطالع أن يواكب هذا العام إقرار القانون. واستطرد: بإقرار القانون تحقق أحد أهم القوانين ويمتد إلى 11 مليون أسرة أو 15 مليون مواطن وشعرنا بسعادة بالغة حال إقراره فهنيئا لأبنائنا وأشقائنا بإقرار حقوقهم. ومن جانبه قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن محور اهتمام الوزارة بتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ينطلق من شبكة الطرق الجديدة، وعمل طرق جيدة وعلى مستوى عالٍ يعفينا من وقوع حوادث كثيرة والتى يترتب عليها إعاقات كثيرة قائلا: "شبكة الطرق التى تم بدء العمل فيها منذ عام 2014 نجحت فى الإعفاء من 5 آلاف حالة إعاقة نتيجة الرقابة على الطرق والحد من وقوع الحوادث". وأضاف عرفات، أنه تم تخصيص تذاكر مخفضة لذوى الإعاقة فى المترو، وأيضا بالسكة الحديد، مع تأهيل المحطات أثناء ركوبهم قائلا: نعمل على تأهيل كامل لخطوط المترو لتسهيل ركوب ذوى الاحتياجات الخاصة، ومن لا يرحم لا يُرحم، مؤكدا أنه خلال 3 شهور سيتم الانتهاء من كافة تأهيلات خطوط المترو والسكه الحديد بشأن ذوى الإعاقة. وقال خالد عبد الغقار، وزير التعليم العالى، إن دمج ذوى الإعاقة بالمجتمع الجامعى مسؤلية كبيرة على الوزارة، وأن ذوى الإعاقة أصحاب قدرات كبيرة تفوق أحيانا الأصحاء وذلك من خلال تجارب حقيقة فى الجامعات المصرية، قائلا: "دمجهم فى المجتمع الجامعى مسؤلية الوزارة". وأعلن وزير التعليم العالى عن عقد مؤتمر عالمى بجامعة المنيا خلال نهاية الشهر الجارى بشأن دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع الجامعى، وسيتم تطبيق مخرجاته على الجامعات المصرية، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. وعلى هامش الاحتفالية أيضا قال جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الذى صدر مؤخرا من مجلس النواب يكفى لجنة التضامن فخرا لو لم تصدر قوانين غيره. وأضاف طايع، أن وزارة الأوقاف منذ قرابة ثلاثة أشهر وضعت خطة لتنفيذ ما جاء فى القانون ومتعلق بشأنها سواء بتيسير دور العبادة لذوى الإعاقة، متابعا: نتمنى أن يصبح القانون سلوك على أرض الواقع وليس فى صورة مواد ونتمنى أن يصبح ثقافة شعوب وليس قانون مُلزم. وحذر رئيس القطاع الدينى بمجلس النواب، من استغلال البعض وترجمة خطب الجمعة لذوى الإعاقة بشكل غير منضبط مما يفرغها من مضمونها ولهذا سيتم التعامل مع هذا الأمر توفير مترجميع لذوى الإعاقة حتى لا يستغلها ضعاف النفوس فى تصدير صورة مغلوطة، كما سيتم تخصيص خطبة فى العام أو حسب الاتفاق بشأن التعاون مع أصحاب الإعاقة. وأكد طايع، على أن هناك أشخاص من ذوى الإعاقة كان لهم باع كبير فى كافة المجالات منهم طة حسين، وعمار الشريعى وبعض الفنانين والفنانات ممن كان لهم بصمة واضحة فى المجتمع المصرى وحفروا اسمهم عبر صفحات التاريخ والمعاق الحقيقى هو من يعيق تقدم بلاده ويعيق تقدم مجتمعه. أكد عبد الهادى القصبى، رئيس تضامن النواب، أن البرلمان لن يقبل بعدم تنفيذ مواد القانون الخاص بذوى الإعاقة من جانب الحكومة قائلا: "لن نقبل بعدم الالتزام الحكومى بتنفيذ مواد القانون ولكن نقبل بغياب بعض الوزراء عن الحضور اليوم". كما شدد "القصبى"، على هناك اتصالات مع الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن بشأن اللائحة التنفيذية ومتوقع صدورها خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور، وفيما يتعلق بتسهيلات المدارس الخاصة قال: فى حالة عدم الالتزام بتسهيلات القانون ومواد هسيتم سحب التراخيص الخاص بهذه المدارس. كما تعهد حاتم ربيع، عام عام المجلس الأعلى للثقافة، وممثلا عن وزيرة الثقافة، بتنفيذ ما يتعلق بالقانون بشأن ذوى الإعاقة والأقزام فيما يخص الوزارة، معتبرا أن القانون من القوانين الهامة التى صدرت فى الفترة الأخيرة. ووأكد ممثل وزارة التنمية السفير محمد حجازى، قائلا سيتم تخصيص كل إمكانيات الوزارة فى كافة ربوع المحافظات لضمان تنفيذ ما جاء فى مشروع القانون كما سيتم تأسيس وحدة لذوى الإعاقة تتابع كل التطبيقات التى وردت فى التشريع. ومن جانبها قالت نيفيت القباش، ممثل وزارة التضامن، إن القانون يمثل حقوق لذوى الإعاقة، وأن هناك 640 مؤسسة بالوزارة تقدم الخدمات لذوى الإعاقة، كما سيتم منح 3 آلاف قرض لذوى الاحتياجات الخاصة، وسيتم متابعة عملية الدمج بشكل فعال على أرض الواقع. وطالب الدكتور عبد الهادى القصبى، بعمل كتيب صغير يضم جميع الخدمات المقدمة وكيفية الحصول عليها وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.. وهذا ما تعهد به ممثل وزارة التضامن الاجتماعى.