الرئيس السيسى يلتقى كبار المستثمرين فى سلطنة عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى الشركات فى مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. قابيل: دور محورى لمجتمع بين البلدين لتحقيق نقلة فى المجال ال

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الاستراتيجية المصرية العمانية وتحقق نقلة نوعية في مسار التعاون المشترك بين البلدين على المستويين الثنائى والإقليمى، مشيراً إلى ضرورة المضى قدما فى تعزيز منظومة العمل العربى المشترك وتسريع وتيرة مشروع التكامل الاقتصادي العربى وتحقيق الاستفادة القصوى من المميزات التنافسية لكافة الدول العربية. جاء ذلك فى معرض إجابات ومداخلات الوزير، على أسئلة واستفسارات عدد من المستثمرين العمانيين بحضور مسئولى البلدين خلال اللقاء الموسع الذى عقده الرئيس السيسى. وقال الوزير، أن اهتمام القيادة السياسية فى مصر وسلطنة عمان بالمشاركة فى هذا المنتدى الهام، تعد رسالة واضحة لمجتمع الأعمال فى البلدين.. وتؤكد أهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والسلطنة فى كافة المجالات، مشيراً إلى أن هذا المنتدى يعكس حرص الشركات العمانية على البحث عن أفاق جديدة للتعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وأضاف، هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الحكومتين المصرية والعمانية لتوفير سبل توطيد وتطوير الشراكة الاقتصادية وتمهيد الطريق لها وإزالة العقبات الإجرائية التى قد تواجهها، لافتا إلى أن أساس الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين ترتكز على قيام رجال الأعمال والصناعة بدور كبير ومحورى فى تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على الدولتين، وتحفز النمو الحقيقى لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة. وأوضح قابيل، أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات العمانية فى أفريقيا من خلال قيام مجتمع الأعمال العماني بضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى، لإنتاج العديد من السلع تمهيدا لتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية، والتى تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول خاصة فى ظل تنمية محور قناة السويس والذى سيكون نموذجاً يحتذى به لمستثمرى دول العالم الراغبين فى الاستثمار بمصر، داعيا الشركات العمانية الى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات، مشيراً الي أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال سيكون الضامن الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة. وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية بذلت خلال المرحلة الماضية جهود حثيثة لتطبيق خارطة طريق اقتصادية طموحة تضمنت خطوات عاجلة واصلاحات هيكلية ضرورية، مشيراً إلى أن الدولة قامت بإنشاء عدد من المشروعات القومية الداعمة لمنظومة التنمية الاقتصادية المستدامة تضمنت ازدواج قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها وإنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة، بالإضافة لبناء و توسيع 6 موانئ وبناء 3 مدن جديدة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن انشاء عدد من المحطات الكهربائية الجديدة بإضافة 15 جيجاوات وإنشاء العديد من محطات الصرف الصحى والصناعى وكذلك توفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية. وقال الوزير، إنه تم تطبيق برنامج إصلاح مالي شامل تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجياً، بالإضافة لتوفير حزمة دعم لشبكة الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه. وأشار قابيل، إلي أن الحكومة المصرية قامت بثورة تشريعية جديدة لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال تضمنت قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية الأراضي الصناعية وقانون سجل المستوردين، بالإضافة لقانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الإفلاس، فضلا عن قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحى إلى جانب تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على معايير الأسعار. وأكد قابيل، أن النتائج الإيجابية للجهود التى بذلتها الحكومة المصرية بدأت في الظهور خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادى، حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، موضحاً ان هذه الجهود اثمرت أيضا عن انخفاض عجز الموازنة الى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي الى 4.9% وانخفاض نسبة البطالة من 13.9 % الى 11.9% بالإضافة الي ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي و الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تتجاوز الـ 20%، هذا الى جانب تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35% ، فضلاً عن ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري، والذى عكسه تقرير مجلة الإيكونميست الصادر مؤخرا والذى يشير الى تفوق مصر في معدل نمو الإنتاج الصناعي في يونيو 2017 مقارنة بجميع دول العالم بارتفاع قدره 33%. وأوضح قابيل، أن وزارة التجارة والصناعة دعمت السوق المصرية الكبيرة التي تبلغ 100 مليون نسمة باتفاقيات تجارة حرة مع الوطن العربي والاتحاد الاوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور رفعت حجمه الى 1.8 مليار نسمة وسيرتفع الى 2.2 مع انهاء اتفاقية الاتحاد الاوراسي ثم الى 2.6 مليار مع انهاء التكامل بين المناطق الحرة الافريقية ، كما قامت بتطوير استراتيجية الصادرات التي تسمح بالوصول الى هذه الاسواق، كما قامت الوزارة بانشاء جهاز لتنمية الصادرات وإنشاء عدد كبير المجمعات الصناعية المتخصصة وكذلك اطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح اكثر 4800 فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوى مبنية على احتياجات كل محافظة فضلاً عن افتتاح اكثر من 2300 مصنع في العامين الماضيين والتي ساهمت في رفع معدلات الانتاج الصناعي لمستويات تاريخية بالإضافة الي انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وايجاد فرص عمل تساعد المشروعات الكبيرة وتحسن تصنيف الاقتصاد المصري في التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2017 ما يقرب من 300 مليون دولار، في حين بلغت الاستثمارات العمانية في مصر ما قيمته 77 مليون دولار، في 70 شركة، كما بلغت الاستثمارات المصرية في عمان حوالي 30 مليون دولار بمجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحى والاستثمار العقارى والسياحى.