قلبت نتائج الانتخابات التشريعية الإيرانية ومجلس خبراء القيادة حسابات التيار الأصولى والمتشددين، فبعد سنوات من التهميش والاقصاء مارسه المتشددين المدعومين من المرشد الأعلى على خامنئى على التيار الإصلاحى والمعتدلين الذى قاده الرئيس الأسبق محمد خاتمى، عاد المعسكر الإصلاحى ليتصدر المشهد السياسى فى إيران، ونجح فى تشكيل ائتلاف مع الأصوليين المعتدلين ائتلاف اوميد "الأمل" واستحوز بشكل كامل على مقاعد أهم محافظة إيرانية وهى العاصمة طهران لما لها من ثقل فى السياسة الإيرانية وانتزع مقاعدها وعددهم 30 لأعضاءه بعدما كان المحافظون يهيمنون على غالبيتها.
وأظهرت نتائج نشرتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "ايسنا" أنه من أصل 290 مقعدا يتألف منهم البرلمان، فاز الإصلاحيون والمعتدلون بـ89 مقعدا مقابل 86 مقعدا للمحافظين، فى حين انتخب عشرة مرشحين مستقلين بينما يتوقع أن تصدر النتائج المتصلة بستين مقعدا متبقيا بحلول الثلاثاء.
ويسعى الرئيس الإيرانى حسن روحانى أن يعول على أنصاره من الإصلاحيين والمعتدلين لمواصلة سياسته الانفتاحية مكاسب كبيرة فى مواجهة المحافظين فى الانتخابات التشريعية.
فى المقابل، ستجرى دورة ثانية فى إبريل أو مايو يخوضها مرشحون لـ51 مقعدا آخر بعدما فشل أى منهم فى الحصول على عدد كاف من الأصوات يؤهله للفوز من الدورة الاولى.
وحل فى مقدمة لائحة المرشحين المنتخبين الإصلاحى محمد رضا عارف والمعتدل على مطهرى، وحصل عارف على أكبر نسبة تصويت فى طهران، وهو المرشح الإصلاحى السابق للانتخابات الرئاسية فى 2013 والذى انسحب يومها لمصلحة روحانى مما اتاح للأخير أن يفوز بالرئاسة من الجولة الاولى.
ووفقا لمصادر إيرانية "لـ "انفراد"" يسعى التيار الإصلاحى للدفع به وترشيح عارف لرئاسة البرلمان.ومع أن الشكل النهائى لتوزيع القوى فى البرلمان العتيد لم يتضح بعد، إلا أن النتيجة التى أحرزها الإصلاحيون والمعتدلون تشكل مكسبا كبيرا لهم بالمقارنة مع ما كانت عليه حصتهم فى المجلس المنتهية ولايته، وعارض عدد كبير من المحافظين بشدة اتفاق يوليو 2015 بين القوى الكبرى وإيران حول برنامج طهران النووى والذى دخل حيز التنفيذ منتصف يناير وأتاح رفع غالبية العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
وفى طهران، منى رئيس قائمة المحافظين الرئيس السابق لمجلس الشورى غلام على حداد عادل بهزيمة نكراء اذ حل فى المركز الحادى والثلاثين.
مجلس الخبراء وهزيمة شخصيتين محافظتين
كذلك، حقق روحانى إنجازا اخر. فقد انتخب مع حليفه الرئيس الأسبق أكبر هاشمى رفسنجانة لعضوية مجلس الخبراء بعدما تصدرا النتائج فى طهران، حيث تصدر الرئيس الإيرانى الإصلاحى السابق أكبر هاشمى رفسنجانى قائمة الفائزين، تبعه المحافظ محمد إمامى كاشانى، فيما حل الرئيس الإيرانى حسن روحانى ثالثا.
وهذا المجلس المؤلف من 88 رجل دين ينتخبون لثمانية أعوام مكلف تعيين المرشد الاعلى وقد يضطلع بدور حاسم فى ولايته المقبلة كون المرشد الحالى خامنئى بلغ السادسة والسبعين.
ونجح الإصلاحيين فى إقصاء رجلا دين محافظان عرفا بمواقفهما المناهضة للإصلاحيين من عضوية مجلس الخبراء، هما آية الله محمد يزدى الرئيس الحالى لمجلس الخبراء ومحمد تقى مصبح يزدى.
فى المقابل، يتوقع انتخاب آية الله احمد جنتى الرئيس المحافظ لمجلس صيانة الدستور.
وقال المحلل الإيرانى المستقل أمير محبيان لوكالة الأنباء الفرنسية أن هذه النتائج هى "رد فعل (للناخبين) على المتشددين".
وكان رفسنجانى وروحانى قدما لائحة منفصلة بغية إقصاء هذه الشخصيات المحافظة الثلاث من مجلس الخبراء.
وبالإضافة إلى ذلك، انتخبت الشخصيات الدينية المحافظة الرئيسية فى المحافظات، ومن بين هؤلاء، آية الله أحمد خاتمى فى كرمان (جنوب)، وآية الله سيد محمود هاشمى شاهرودى فى خراسان رضوى (شمال شرق)، وأيضا رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجانى فى مازندران (شمال).
اتهامات للإصلاحيين بالتنسيق مع الغرب للإطاحة بالمتشددين
وندد الأخير فى بيان بأولئك الذين "حاولوا بالتنسيق مع وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية إقصاء بعض خدام الشعب من مجلس الخبراء".
واتهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية المحافظ الإصلاحيين بالعمل مع غربيين لمنع المحافظين من الفوز بمقاعد فى انتخابات مجلس الخبراء.
وقال صادق لاريجانى، فى بيان أن الإصلاحيين نسقوا مع "وسائل إعلام أمريكية وبريطانية" لمنع من وصفهم بأنهم بعض من خدم الشعب من دخول المجلس المنوط به مهمة انتخاب الزعيم الأعلى للجمهورية الإسلامية.
وسأل لاريجانى فى بيانه الذى نشرته عدد من وكالات الأنباء "هل هذا النوع من التنسيق مع الأجانب الرامى لإبعاد هذه الشخصيات عن مجلس الخبراء يصب فى صالح النظام؟"