كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، قرر استدعاء محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، المتهم بتقاضى رشوة من رجلى أعمال، مقابل تقنين قطعة أرض، خلال الأسبوع المقبل، لسماع أقواله فى الاتهامات المنسوبة إليه بشأن استغلال وظيفته فى تحقيق كسبٍ غير مشروع وتضخم الثروة.
وعلم "انفراد" من المصادر، أن هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز برئاسة المستشار محمد أيوب، شكلت لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، لفحص ثروة محافظ المنوفية السابق، والتى قامت بحصر جميع ممتلكاته سواء السائلة أو المنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والبنوك والشركات، وجميع الأراضى الزراعية والفضاء، والمملوكة لزوجاته وأبنائه القصر، وتشمل مدة الحصر منذ دخوله مجال العمل العام وحتى ليلة القبض عليه وخروجه من منصبه.
وأشارت المصادر، إلى أن خبراء الكسب غير المشروع بدأوا ينتقلوا إلى الأملاك الخاصة بالمحافظ السابق حيث كشفت المعلومات الأولية أن أملاكه وزوجاته وأبناءه القصر تتجاوز الـ30 مليون جنيه، عبارة عن شقق وفيلات وأراضٍ وحسابات بنكية وسيارات، مشيرة إلى أن الخبراء سيعدون تقريرا بشأن جميع عناصر ثروة المتهم ومقارنتها بعناصر دخوله المشروعه الممثلة فى المرتب والمكافأة والحوافز، وفى حالة وجود زيادة طارئة غير مبررة فإن المتهم مطالب بسداد المبلغ للدولة وإحالته إلى المحاكمة.
وقالت المصادر، إن الجهاز تسلم إقرارات الذمة المالية لمحافظ المنوفية السابق عن بداية الخدمة ونهايتها والإقرارات الدورية التى تقدم عن كل خمس سنوات عمل، كما تسلم الحسابات والأرصدة البنكية التى يمتلكها، وهذا فى إطار المقارنة التى سيعقدها الخبراء والجهاز لتحديد حجم ما تحصل عليه "عبد الباسط" خلال الفترة من 1999 حتى 2017، وهى فترة عمله فى الحكومة، وليس فقط واقعة الرشوة التى تحقق فيها النيابة العامة.
وتابعت قائلة إن: الجهاز يفحص ذمة المتهم المالية منذ عمله فى الحكومة وحتى خروجه منها ومحاسبته على كل "مليم" حصل عليه ودونه بإقرارات الذمة المالية أو أخفاها ولم يثبتها سواء فى ثروته أو أحد من المقربين منه؛ وذكرت المصادر، أن هيئة الفحص والتحقيق، انتهت رسميا من سماع أقوال ضباط الأجهزة الرقابية، حول الوقائع المتورط فيها المحافظ السابق، والتى من بينها طلب وتقاضى رشوة وعطايا، باستغلال منصبه فى الدولة، وتحقيق مكاسب غير مشروعة أدت إلى تضخم ثروة بشكل لا يتناسب مع مصادر دخوله المشروعه الممثلة فى المرتب والمكافأة والحوافز.
وقال مجرى التحريات، إن هشام عبد الباسط، اعتاد طلب منافع مادية وعطايا، للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، وأن الواقعة الخاصة بالرشوة الأخيرة تتلخص فى قيامه طلب مبلغ 2 مليون جنيه مقابل تقنين قطعة أرض بمدينة السادات بالمنوفية تقدر بنحو 20 مليون جنيه لرجلى أعمال.
وأكدت التحريات أن رجلى الأعمال المضبوطين تقدما بطلب تقنين إحدى الأراضى بمدينة السادات منذ 4 أشهر إلى لجنة تقنين محافظة المنوفية، لكن تم رفض طلبها لعدم استيفائها الشروط، واتفق رجلا الأعمال مع المحافظ على تقنين الأرض لصالحهما مقابل دفع 2 مليون جنيه رشوة.
