صور.. مرافعة تاريخية للنيابة بقضية "الأعضاء البشرية".. عرض فيديو ومكالمات تدين 41 متهماً.. النيابة: المتهمون مناديب الموت ويلهم من قاضى الآخرة.. سخروا من المرضى ولم يشغلهم سوى المال.. والمحكمة تؤجل لـ

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم برئاسة المستشار مدبولي كساب، محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا "بالاتجار بالبشر"، لجلسة 7 إبريل المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين مِن الأول وحتى التاسع، ولجلسة 8 إبريل لسماع دفاع المتهمين من العاشر وحتى الثامن عشر، وجلسة 10 إبريل لسماع دفاع المتهمين من التاسع عشر وحتى الثامن والعشرون، وجلسة 11 إبريل لسماع دفاع المتهمين من التاسع والعشرين وحتى الواحد والأربعين. كما قررت المحكمة، عضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود، انتداب الطب الشرعى لتوقيع الكشف على المتهمين الثانى والثامن والثلاثين. وطلبت النيابة العامة، من هيئة المحكمة فى جلسة اليوم، انتداب أحد الأطباء الشرعيين، لتوقيع الكشف الطبى على المتهمين المخلى سبيلهما عمرو مهاب إبراهيم، ومحمود على البدري. النيابة تعرض مكالمات وفيديو تدين41 متهما وعرضت النيابة العامة، خلال الجلسة، مستندات وصور لأول حالة تم التعامل معها من قبل 41 متهما فى القضية، كما عرضت أول مكالمة مسجلة لأول الحالات التى خضعت لزراعة كلى وتدعى "الجازي ا" خليجية، و"سناء حسين" مصرية الجنسية وهى السيدة التى خضعت لعملية نزع كلى بتاريخ 25 أكتوبر 2016. وأضافت النيابة أن المتهم وائل قنديل واسمه المستعار "وليد الشافعى"، هو من قام بعملية نزع وزرع الكلى من وإلى السيدتين المذكورتين، مضيفة أن هناك 11 حالة تم وصدهم من قبل النيابة الإدارية. كما عرضت النيابة العامة، مقطع فيديو المتهمة إيمان عبد الحميد، وهى تصاحب إحدى الحالات لمقر المستشفى. النيابة: المتهمون مناديب الموت ويلهم من قاضى الآخرة فيما قدم ممثل النيابة العامة فى الجلسة مرافعة قوية استهلها بوصف المتهمين، أنهم سفاكون للدماء ذباحون "مناديب الموت"، مشيرًا إلى أنهم أعادونا إلى زمن فات، حيث "كان البشر سلعة والضمير بدعة". وأضاف ممثل النيابة العامة، أمام المحكمة ، أن المتهمين بوصفهم هم متخفين في ملائكة الرحمة، يستخدمون رداء أبيض ملطخ بالدماء، مستغلين حاجة المواطنين، وقدموا الأعضاء البشرية كقرابين للأموال، وسعيا لتحقيق ملذات الشيطان"، مضيفا "كان الأطباء أباليس والطاقم الطبى، شياطين صغار، هم أطباء في ثوب القصابين يقطعون، وحينما سألنا لماذا تقلتون قالوا نظير مال ودنيا، لا نخاف من عذاب القوى المقتدر، ليعترض بعض المتهمين قائلين "كدب كله كدب"، ليأمر القاضى بالصمت داخل الجلسة محذرا بإصدار أحكام قضائية فورية. وأوضح ممثل النيابة، "الأطباء استبدلوا قسمهم، وقالوا أقسم بالله أن أكون عصيًا لشرف المهنة، جامعًا للأموال"، مستطردا: "أهذا ما تسعون له، والله ما ربحت تجارتكم، فانتم الآن ماثلون أمام قاضى الأرض متهمون وأما قاضى الآخرة فيا ويلكم، وإنا لغد لناظرون". النيابة: المتهمون نقلوا "كلى" لمريض رغم علمهم بخطورة حالته وأيضا عرضت النيابة العامة ، أحد الحالات وهو المريض "صالح ن 68 سنة" خليجى، عن طريق فحص هاتف محمول أحد المتهمين . وقال ممثل النيابة العامة، أمام هيئة المحكمة، إن المتوفى وصل إلى القاهرة لإجراء عملية نقل "كلى" وتقابل مع أحد المتهمين وكان معهما شخصان مصريان وهما المقرر أن يتم نقل الكلى من أحدهما عقب تباين تطابق التحاليل مع أحدهما وتم إجراء العملية فى مستشفى الباشا المملوكة لأحد المتهمين . كما عرضت النيابة فيديو تم ضبطه على هاتف محمول أحد المتهمين، يصارع المتوفى "صالح" الموت لإرساله إلى أسرته لطمأنتهم بأنهم أجروا له عملية زراعة الكلى". وأضافت النيابة العامة أنه تبين من المكالمات المسجلة للمتهمين وبالرغم من علمهم خطورة حالته الصحية التى لا تسمح بإجراء عملية له لكنهم أصروا على نقل الكلى له بسبب الأموال التى تقاضوها من أسرته، حيث توفى المجنى عليه بعد 26 يوما من إجراء العملية واتفق المتهمون على كتابة أن سبب الوفاة ه.بوط حاد فى التقرير الطبى. محامى المتهم الثانى ينفى تواجد موكله بفيديوهات النيابة وطلب محامى المتهم الثانى "أحمد رجب"، بإثبات حديث رئيس النيابة العامة بتقطيع الفيديوهات المعروضة داخل القضية. وأضاف محامى المتهم الثانى، أن الفيديوهات لا تظهر وجوه الشخصيات، مما يؤدى إلى عدم وجوب القطع بوجود المتهم الثانى داخل الفيديوهات. النيابة تطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وطالبت النيابة العامة، هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وتابع ممثل النيابة:" أطالب هيئة العدالة بأن يضعوا هؤلاء المجرمين فى غيبات السجن أعواما مديدة، فى زمن عز فيه الضمير". وواصلت النيابة العامة، سرد تفاصيل القضية بعرض تفاصيل الحالات التى كشفتها عبر شاشة مصغرة داخل المحكمة. وأضافت النيابة، على شاشة عرض داخل المحكمة، أن حالة المجنى عليها الجازى محمد حليس، منقول لها كلية، قد تم رصد تورط المتهم وليد الشافعى الشهير بوائل قنديل فى قيامه عملية النقل. وتابعت النيابة، أن المجنى عليه وليد عبد المعطى، تطابقت أنسجته مع "خالد صالح الشميلى"، وأن المنقول إليه لم يحصل على موافقة اللجنة المختصة فى نقل الأعضاء، مضيفة أن المتهمه إيمان محمد عبد الحميد، أقرت فى التحقيقات أنها هى التى كانت تقود السيارة الأجرة التى ظهرت فى أحد مقاطع الأحراز، أنها كانت بحوزتها مريض لنقله إلى مستشفى دار الشفاء. واستعرضت النيابة، اتصالا مسجلا بين المتهم وائل قنديل وشقيق أحد المنقول إليه "كلية" لعمل فاتورة بالمبالغ التى تم الاتفاق عليها وهو 100 ألف دولار عن طريق المتهم سمير موريس الذى قام بعمل الفاتورة. وأشارت النيابة إلى أن الحالة الثالثة لسيدة تدعى رباب عبد الله مبارك، والشخص المتبرع لها يدعى محمد سيد عبد اللطيف وأجريت العملية دون موافقة الهيئة. دفاع المتهمين يقدمون طلباتهم لهيئة المحكمة كما تقدم عدد من المحاميين عن المتهمين فى القضية، بمذكرات إلى هيئة المحكمة تحوى جميع طلباتهم. النيابة: المتهمون سخروا من الموتى والمرضى وأكدت النيابة العامة، خلال مرافعتها، أن المتهمين استغلوا ضعف وقلة حيلة المواطنين لإنهاء حياتهم تحت مسمى الطب، وأن وائل قنديل قام بإجراء مكالمة هاتفية بأهالى الحالة التاسعة وتدعى "بدرية سلطات"، قائلا: "متقلقوش الحالة كويسة وهتلاقوها طالعة بترقص". وأضاف ممثل النيابة، أن المتهمين سخروا حتى من الموتى تحت أيديهم، والمرضى تحت أنظارهم التى لا ترى سوى المال، مناشدة هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة على هؤلاء المجرمين. كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة. وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.