القطاع العقارى أول المستفيدين من قرار تخفيض سعر الفائدة.. مطورون: يساهم فى إقبال المواطنين على الاستثمار فى العقار.. وطارق شكرى: القرار عودة للطريق الصحيح.. ودرويش حسنين: يساهم فى انخفاض أسعار العقارا

دائما القطاع العقارى يبحث عن أى فرصة لاستغلالها لصالحه وتحقيق إلى النتائج، فالبرغم من أن قرار تحرير سعر الصرف كان أشبه بالصدمة لمختلف القطاعات التجارية والصناعية وارتفاع أسعار السلع للضعف وثلاثة أضعاف، إلا أن القطاع العقارى حقق أعى مبيعات مستغلا فى ذلك أموال المصريين بالخارج والتى تسببت فى حدوث رواج حقيقى للقطاع العقارى فى ذلك التوقيت، وكذلك أيضا سيكون القطاع العقارى أول المستفيدين من قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة 1 %. قرار البنك المركزى جاء نتيجة للتأثيرات الإيجابية للسياسات النقدية فى إطار البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بقيمة 1 % ليصبح 18.25.%، وقررت البنوك ايقاف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوى 20% ذات المدة 18 شهر إعتباراً من نهاية عمل يوم الخميس 15 فبراير 2018 والتى بلغ رصيدها حوالى 400 مليار جنيه. مطورون عقاريون: قرار المركزى يصب فى مصلحة القطاع العقارى فى المقام الأول المطورون العقاريون، كشفوا أن هذا القرار سيصب فى مصلحة القطاع العقارى فى المقام الأول، وسيساهم فى عودة الاستثمار للقطاع العقارى مرة أخرى وبشكل أكبر مما كان عليه، كما سيكون للقرار نتائج أخرى عديدة أبرزها تخفيض العائد على الائتمان والقروض وهو ما يؤدى إلى تخفيض أسعار الوحدات السكنية أو استقرارها. المهندس درويش حسنين، رئيس الشركة السعودية المصرية للتعمير، أكد أن تخفيض سعر الفائدة هو مؤشر ايجابى للغاية، ويؤدى إلى تخفيض الفائدة على التمويل الخاص بالشركات العقارية وهو ما يستتبعه انخفاض فى أسعار العقارات أو استقرار وثبات الأسعار. درويش حسنين: قرار تخفيض سعر الفائدة يساهم فى تراجع أسعا العقارات وأضاف المهندس درويش حسنين، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن قرار تخفيض سعر الفائدة سيؤثر بشكل مباشر فى تخفيض التكاليف على المطورين العقاريين، وهو ما يؤدى إلى انخفاض أسعار بيع الوحدات السكنية الخاصة بالشركات العقارية، ويؤدى بشكل مباشر أيضا إلى توجه المواطنين للشراء بغرض الاستثمار، والتى اختفت هذه الشريحة الفترة الأخيرة نتيجة للرغبة فى الاستفادة من الشهادات ذات العائد المرتفع. وأوضح رئيس الشركة السعودية المصرية للتعمير، أن القرار يؤدى أيضا إلى تحريك قطاع المقاولات، ويعمل على توفير العديد من فرص العمل، مشيرا إلى أن القرار فى جملته ايجابى، وفرصة حقيقية للقطاع العقارى. وبما يتعلق بتأثير القرار على رفع قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار، قال المهندس درويش حسنين، أن ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار هو المؤشر الحقيقى لتحسن الاقتصاد، وليس تخفيض سعر الفائدة، مؤكدا أن القرار له ارتباط جذرى بانخفاض معدل التضخم. تخفيض سعر الفائدة هو عبارة عن نتيجة لتحسن الاقتصاد المصرى وارتفاع المخزون الاستراتيجى والاحتياطى النقدى وفى السياق ذاته، قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، أن قرار تخفيض سعر الفائدة هو عبارة عن نتيجة لتحسن الاقتصاد المصرى وارتفاع المخزون الاستراتيجيى والاحتياطى النقدى، مؤكدا أن كافة المؤشرات وتقارير المؤسسات الدولية أكدت تحسن الاقتصاد المصرى وأن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، وبالتالى كان قرار تخفيض سعر الفائدة قرار جاء نتيجة لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى لجدواه. وأوضح المهندس طارق شكرى، أن قرار تخفيض الفائدة لـ1 %، هو بداية لصدور قرارات جديدة تتضمن تخفيضات أخرى فى أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تنخفض سعر الفائدة لـ14 % مع نهاية العام الجارى. وأشار إلى أن القطاع العقارى، سيتصدر القطاعات المستفيدة من هذا القرار، ويمثل فرصة حقيقية فى العودة مرة أخرى للاستثمار فى العقار. وعلى الصعيد ذاته، أكد المهندس طارق شكرى، أن تفعيل قانون منح الاقامة مقابل شراء عقار، يؤدى أيضا لزيادة تدفق العملات الاجنبية لمصر، مشيرا إلى أن 2018 هو عام الرواج الحقيقى للعقار المصرى. أما ماجد عبد الفضيل، عضو شعبة الاستثمار العقارى، ورئيس شركة ثمار للتطوير العقارى، قال أن قرار تتخفيض سعر الفائدة سيكون بمثابة قرار التحفيز والتشجيع على الاستثمار فى القطاع العقارى، ويؤدى إلى رواج حقيقى للقطاع العقارى. وأكد أن المواطنين اتجهت فى الفترة الأخيرة لإيداع أموالهم فى البنوك للاستفادة من الشهادة ذات العائد المرتفع، ولكن هذا القرار يساهم فى عودة الاستثمار فى العقار مرة أخرى.