3 أسابيع عنف وطوارئ بالمالديف.. إصابة العشرات أثناء تفريق مظاهرات المعارضة..السياح يلغون مئات الحجوزات..الهند تعلن استعدادها للتدخل استجابة للمعارضين..وحكومة الجزر تنتقد الاستقواء بالخارج وتستغيب بالد

تتصاعد وتيرة الأحداث المشتعلة فى جزر المالديف منذ قرابة 3 أسابيع على خلفية صدور أحكام قضائية من المحكمة العليا فى البلاد، تقضى بالإفراج عن 9 أشخاص من المعارضة بينهم الرئيس السابق محمد نشيد، الذى يقيم فى المنفى خارج البلاد، الأمر الذى أدى إلى فرض حالة الطوارئ واقتحام المحكمة العليا، واعتقال قضاتها إضافة إلى الأخ غير الشقيق للرئيس الحالى، وفى اطار التناحر الشديد بين المعارضة والرئيس الحالى للبلاد عبد الله يمين، تتزايد المظاهرات وأعمال العنف والاعتقالات فى الجزر الآسيوية السياحية المطلة على المحيط الهندى. إصابة العشرات أثناء تفريق مظاهرات للمعارضة فى المالديف وفى ظل تلك التوترات تعيش جزر المالديف حالة من الطوارئ بسبب الأزمة السياسية التى تعصف بالبلاد الأكثر سحرًا وجمالًا من بين المقاصد السياحية حول العالم، وفى أخر التطورات الواقعة على الأرض، أصيب العشرات من أنصار المعارضة فى المالديف، اليوم السبت، بجروح، فيما اعتقل عدد آخر، لم يتم إحصاؤه، عقب تفريق الشرطة المظاهرات التى اندلعت فى جميع أرجاء البلاد للمطالبة باستقالة الرئيس عبد الله يمين، من منصبه، وكذا المطالبة بإطلاق سراح معارضين سياسيين من السجون. وذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية، اليوم السبت، أن آلاف الأشخاص شاركوا فى المظاهرات التى اندلعت فى المالديف على الرغم من حالة الطوارئ المفروضة هناك، مشيرة إلى أن هناك 10 مراسلين من بين المصابين، حيث كانوا يقومون بتغطية هذه المظاهرات. السياح يلغون مئات الحجوزات فى المالديف بسبب حالة الطوارئ وكما كان للتوترات السائدة فى جزر المالديف أثرها على حالة الأمن والاستقرار، فكان لها بالغ الأثر على السياحة التى تتأثر عكسيًا مع ارتفاع حالات العنف والمظاهرات فى أى مكان بالعالم، حيث قالت شركات سياحة، إن السائحين يلغون مئات الحجوزات فى فنادق المالديف يوميا منذ فرض حالة الطوارئ فى البلاد فى الآونة الأخيرة، وذلك على الرغم من تأكيدات الحكومة، أن الأوضاع طبيعية. وأصدرت الصين والهند والولايات المتحدة وبريطانيا، تحذيرات من السفر بعد أن أعلن الرئيس عبد الله يمين، حالة الطوارئ واعتقل قضاة أصدروا أوامر بالإفراج عن زعماء معارضين مسجونين، فيما قال متحدث باسم مجموعة (بارادايز أيلاند ريزورت فيلا) - التى تدير فندقا يتألف من 282 غرفة، على مسافة 20 دقيقة بالزورق من مالى، حيث تتركز الاضطرابات - "يتراوح إلغاء حجوزات الغرف لدينا يوميا بين 50 و60 غرفة وهذا العدد ثابت منذ البداية، وينطبق ذلك على كل فنادقنا فى البلاد"، ويأتى هذا فى الوقت الذى تمثل فيه السياحة ثلث الناتج المحلى الإجمالى للمالديف، وبلغ حجمها 3.5 مليار دولار عام 2017، ووفقا للإحصاءات الحكومية، فإن نحو 1.4 مليون سائح من مختلف أنحاء العالم زاروا المالديف عام 2017 . حكومة المالديف تنتقد دعوات المعارضة للتدخل العسكرى الأجنبى ومع تزايد الضغوط الحكومية فى المالديف على أطراف المعارضة، ارتفعت الأصوات المطالبة بالتدخل العسكرى الأجنبى، وتحديدًا من الهند كأكبر قوة فى المنطقة، التى سبق ودعاها الرئيس المالديفى السابق محمد نشيد، للتدخل عقب اعتقال قضاة المحكمة العليا فى البلاد، مطالبين "نيودلهى"، بضرورة التدخل ووضع حد لانتهاك القانون والدستور من قبل السلطات الحاكمة للجزر. ومن جهتها، انتقدت الحكومة فى المالديف دعوات المعارضة بالتدخل العسكرى الأجنبى فى الأزمة التى تشهدها البلاد حاليا، ووصفتها بأنها تعد "غير مسئولة"، معربة عن اعتقادها بأن الهند لن تقوم بإرسال قوات إليها. ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، عن وزارة الدفاع فى المالديف، قولها، إن مثل هذه الدعوات بالتدخل العسكرى تعد تهديدا لاستقلال البلاد وأمنها القومى، إلا أنها طمأنت مواطنيها بأنه لن يكون هناك خطر من التدخل الأجنبى، مؤكدة أنه لم يتم تقديم أى طلب من أجل الحصول على مساعدة عسكرية أجنبية. الجيش الهندى: مستعدون لإرسال قوات إلى المالديف فى حالة الضرورة ورغم ثقة الحكومة فى المالديف من اعتقادها بأن الهند لن تتدخل فى شئونها الداخلية، إلا أن رد الفعل الهندى جاء مغاير لتلك التوقعات، حيث أعلن الجيش الهندى، استعداده لإرسال قوات إلى المالديف فى حالة الضرورة، وإذا استدعى الأمر ذلك، خاصة بعد دعوة زعيم المعارضة فى المالديف، الرئيس السابق محمد نشيد، الذى دعا الهند، لإرسال وفد مدعوم بقوة عسكرية لتحرير قضاة المحكمة العليا والمعتقلين الآخرين المحتجزين لدى الحكومة عقب إعلان حالة الطوارئ. رئيس المالديف السابق يتهم السلطات بإساءة معاملة قاض محتجز بدوره، اتهم محمد نشيد، رئيس المالديف السابق، المنفى، السلطات، بإساءة معاملة قاض بالمحكمة العليا زُج به فى السجن بعد فرض حالة الطوارئ فى البلاد، مضيفًا أن "القاضى (على حميد) يتعرض لمعاملة سيئة"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأسبق مأمون عبد القيوم – البالغ من العمر 80 عامًا، والأخ غير الشقيق للرئيس الحالى، والذى اعتقل أيضا ونُقل للسجن - امتنع عن الطعام، وتابع على "تويتر"ن "علمت أن الرئيس عبد القيوم، امتنع عن الطعام، ويُعامل القاضى (على حميد) معاملة سيئة". الأمم المتحدة: سيادة القانون فى جزر المالديف تحت الحصار وضمن موجة الانتقادات الخارجية، كان الأبرز بينها تلك الموجهة من قبل منظمة الأمم المتحدة، حيث حذر فريق من المقررين الخاصين لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى جنيف، من أن احتجاز قاضيين من قضاة المحكمة العليا فى جزر المالديف، يشكل هجوما على استقلال القضاء ويقوض قدرة المحكمة على العمل بحرية وفعالية، معتبرين أن سيادة القانون فى جزر المالديف وبعد إعلان حالة الطوارئ أصبحت تحت الحصار. وأضاف التقرير الأممى، أن الهجوم المباشر على المحكمة العليا فى المالديف وعلى شرعيتها واستقلالها يثير شكوكا جدية حول قدرتها على حماية المبادئ الدستورية ودعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، حكومة جزر المالديف، إلى رفع حالة الطوارئ فورًا، واصفًا ما يحدث فى هذا البلد بأنه "اعتداء شامل على الديمقراطية". رئيس جزر المالديف يستغيث بالصين والسعودية وباكستان فى مواجهة الضغط الدولى وفى مقابل الضغوط الخارجية التى تتعرض لها المالديف بسبب تعدى حكومتها على السلطات القضائية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لجأ رئيس المالديف عبد الله يمين، إلى بعض الدول الصديقة وهى "الصين والسعودية وباكستان"، لمواجهة الضغوط الداخلية والخارجية الرافضة لسياساته وإجراءاته التى يعتبرها بدوره تهدف إلى الحيلولة دون وقوع انقلاب على الحكم الشرعى للبلاد. وفى هذا الصدد، أرسل رئيس المالديف الحالى، مبعوثين إلى كل من الصين والسعودية وباكستان، لإطلاع مسئوليها على الأزمة السياسية التى أفضت إلى إعلان حالة الطوارئ فى بلاده، وذكر منشور على الموقع الإلكترونى للرئيس، أنه أوفد وزير التنمية الاقتصادية محمد سعيد، إلى الصين، ووزير الخارجية محمد عاصم، إلى باكستان، ووزير الثروة البحرية والفلاحة محمد شاينى، إلى السعودية. وأضاف البيان "سيزور أعضاء بمجلس الوزراء، بناء على توجيه الرئيس عبد الله يمين عبد القيوم، بلدانا صديقة للمالديف وسيعرضون أحدث تطورات الوضع الحالى"، فيما قال أحمد محمد، سفير المالديف فى الهند، إن الحكومة كانت راغبة فى إرسال مبعوث خاص إلى الهند أيضا، لكن المواعيد لم تكن مناسبة لوزارة الخارجية الهندية.